الجميل والممتع أن حق الرأي والرأي الآخر مكفول للجميع ديمقراطياً وقانونياً، وانطلاقاً من هذا الحق سأختلف هذه المرة مع إحدى الصحف التي تناولت في بعض أعدادها الماضية معالي الأستاذ/ حمود الصوفي محافظ تعز (السابق) بالاتهام المباشر وغير المباشر توضيحاً وتلميحاً، هكذا من دون أية أدلة يمكن من أن ترفقها لإدانته! الأمر الذي سيجعل ما ينشر مع الأدلة بلاغاً عاماً صريحاً وعلنياً للنائب العام وللجنة العليا لمكافحة الفساد ولوزارة الداخلية ولوزارة حقوق الإنسان ولجهاز الرقابة والمحاسبة ولمجلسي النواب والشورى.. الخ!.

وبهذا الصدد أريد التأكيد (هنا) أنني لا تربطني أية علاقة بمعالي الأستاذ حمود الصوفي المشار إليه بعاليه، ولست ممن ينتظر العطايا لا منه ولا من غيره، كما أنني لست مع إثارة القارئ ولا مع تشويه كائن من كان! ولا مع الخطاب الإعلامي المأزوم والمتبادل! لأن أي شيء فيه قذف وندف ونسف وعسف وصلف! و غيره هكذا من دون إثباتات وبراهين وحقائق يعد ضحكاً على الذقون!! ويعكس عدم احترام عقل القارئ!! (مع الأسف)، وقد يفقد الصحيفة مصداقيتها، وعندها تفقد ثقة قرائها اللبيبين، فيتناقص عدد جمهورها من القراء ومن الداعمين لها، وقد يضعف الولاء لها من قبل العاملين فيها محررين وفنيين وموظفين، وهذا بطبيعة الحال ليس من أخلاقيات مهنة الصحافة ومدان بقانون الصحافة والمطبوعات، وقد يجر الصحيفة يوماً للمساءلة القانونية من قبل نيابة الصحافة ووزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اللواتي لا يرضيهن مثل هذا النوع من النشر المؤسف! الذي يثير الضغائن والأحقاد، وقد يدفع بالمتهورين إلى استخدام العنف ضد من يتم التشهير به أو الشوشرة عليه من دون أدلة حقيقة يمكن الاستناد عليها قانوناً، وبهكذا تقع الكارثة! وعندها لا ينفع الندم!!.

وما يزال في الأذهان ما قامت بنشره إحدى الصحف المحلية عن الأستاذ المناضل جار الله عمر فكانت تريد التشهير به بأسلوب الإثارة الصحفية متسببة في ذلك بقتله من قبل أحد المتهورين المتعصبين!! وهناك أمثلة أخرى لمثل هذه التعبئة الخاطئة!! والتي لا نريد أن تتكرر صوناً للحقيقة! وحقناً للدماء!! وخوفاً على الأعراض!!!.