لن يستقيم الحال إذا كان القضاء غير مستقل، وسلطته غير متكافئة مع السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية، ومجلسه الأعلى لا يتم اختياره بالانتخاب، وإمكانياته الإدارية والقانونية لا تمكنه من الإسراع في إصدار الأحكام ومن متابعة تنفيذها ومن محاسبة المتورطين بعدم تنفيذها عمداً أو إهمالاً، وإلى غير ذلك من أمور يعرفها بالتفاصيل معظم منتسبي السلطة القضائية عموماً!.

لذا نعتقد أنه بات من الضروري أن يتدارس جميع منتسبي السلطة القضائية عموماً إمكانية عقد مؤتمر قضائي عام لمناقشة كل هموم ومعاناة ومطالب منتسبي السلطة القضائية والخروج بجملة من المعالجات والتوصيات التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي والصحي والإداري لجميع المنتسبين وفق قاعدة النسبة والتناسب بحسب المستويات والمهام والمؤهلات والخبرات، وكذا تحسين ظروف العمل، وتحديد تفعيل الآليات الكفيلة بتنظيم وتوثيق وسرعة الحسم ومتابعة التنفيذ ومحاسبة عدم التنفيذ والشفافية والتنسيق وحفظ الهيبة وتقييم الأداء والرقابة والتفتيش وتوقيع العقوبات الإدارية والقانونية على الخارجين عن نظام وقانون السلطة القضائية من قبل أي كان من منتسبي السلطة القضائية عموماً، ويمكن لهم أن يشاركوا في المؤتمر الوطني الشامل المزمع عقده قريباً ليطرحوا وجهات نظرهم لضمان مزيد من الاستقلالية للقضاء وهيبته وآراءهم في إلغاء أو تعديل أو تطوير نصوص دستورية أو قانونية من شأنها تحسين ظروف التقاضي.

وكذا الحق بالتدخل قانوناً في ضبط أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة أو الإضرار بالوحدة الوطنية وهيبة الدولة العادلة وكرامة أبناء الوطن والحقوق الخاصة والعامة والعليا للوطن والمواطنين أو افتعال الاختلالات الأمنية والاقتصادية والسياسية .. الخ أو ممارسة الفساد والإفساد والنهب المنظم والإثراء غير المشروع والسطو المسلح وقطع الطريق وفتح السجون الخاصة والغش التجاري والسب والقذف والتشهير بالآخر من دون أدلة والتهرب الضريبي والتهريب والمتاجرة بالممنوعات والمخدرات والسلاح وحمله من دون تصاريح رسمية أو امتهان مهن غير مصرح بها رسمياً أو ارتكاب أخطاء طبية عن طريق الجهل أو الإهمال ... الخ من أمور خارجة عن الأخلاق الإنسانية والدينية والقانونية والوطنية، وذلك بالحالين إذا تم الرفع ببلاغ عنها للجهات الأمنية الضبطية والقضائية أولاً أو ثانياً إذا تم نشرها عبر وسائل الإعلام المتنوعة فهي تعد بمثابة بلاغ عام للنيابة والقضاء عموماً والجهات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية فلا بد من سرعة التحقيق فيها وإطلاع الرأي العام حولها. إعلامياً، والمحاسبة إن كان البلاغ كاذباً ومبالغاً فيه لكافة الأطراف المشتركة في تقديمه أو نشره وبهكذا نتصور أن الوسائل الإعلامية وكل من لديه بلاغ لن يقوم بتقديمه أو نشره هكذا جزافاً ومن دون أدلة صحيحة أو لغرض الإساءة أو الإثارة ! أو.. أو.. الخ !!

هكذا بالنسبة لجميع الأمور المدانة قانوناً في كافة مجالات الحياة الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ! فسلطة القضاء أكبر وأعلى واشمل وصمام أمان لتطبيق العدالة الاجتماعية وهذا سيتطلب أن لا يكون قضاتنا قضاة ورق ، بل قضاة عادلين نزيهين شرفاء يتفاعلون مع كل قضية تفاعلاً حقيقياً ومسؤولاً يتجاوز الورق ويبحث عن الحقيقة ليصل إلى مستوى القناعة وراحة الضمير وهو يصدر حكمه العادل وفقاً للقوانين النافذة بعد مراجعتها وإعادة النظر في بعض نصوصها لتتواكب مع المرحلة الجديدة مرحلة بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والنهوض باليمن الجديد .