دمشق / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد حسن عبدالغني، إن الجيش تمكن من إبعاد الفلول عن المراكز الحيوية وتأمين معظم الطرق الرئيسة ونجح في إحباط هجومهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن العقيد عبدالغني تأكيده أن الأجهزة الأمنية ستعمل في المرحلة المقبلة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططاً جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وستتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، إنه ناقش أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة مع نظيره السوري، وإنه أبلغه بأن باريس تتطلع إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف.

بدورها دعت الصين إلى "الوقف الفوري" لأعمال العنف في المنطقة الساحلية بغرب سوريا، عقب اشتباكات أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص بينهم مئات المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بكين "تتابع من كثب الوضع في سوريا، وهي قلقة من العدد الكبير للضحايا الذي تسببت فيه هذه الاشتباكات المسلحة".

بدورها رفضت إيران اتهامها بالضلوع في أعمال العنف بسوريا، وذلك بعد تقارير صحافية لمحت إلى دور لطهران في اشتباكات هي الأعنف في البلاد منذ إطاحة الأسد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "هذا الاتهام سخيف ومرفوض بالكامل، ونعتقد أن توجيه أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران هو أمر خطأ... ومضلل 100 في المئة".

وكان دبلوماسيون قد قالوا أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق، اليوم الإثنين، لبحث تصاعد العنف في سوريا.

وفي وقت مبكر من اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام سورية باستهداف حاجز للأمن العام في منطقة المزة بدمشق من قبل مجهولين، من دون وقوع إصابات. ولم تقدم مزيداً من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن 973 مدنياً قُتلوا منذ السادس من مارس في غرب البلاد. ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.

كذلك، دانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا في بيان "الجرائم المرتكبة" بحق السكان في غرب البلاد. وأورد البيان "إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ندين بشدة الجرائم المرتكبة بحق أهلنا في الساحل، ونؤكد أن هذه الممارسات تعيدنا إلى حقبة سوداء لا يريد الشعب السوري تكرارها"، مطالبة "بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

وفي حصيلة جديدة، أمس، أورد المرصد السوري أن "830 مدنياً علوياً قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس. وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1311 قتيلاً في الأقل، بينهم 231 عنصراً من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.

وبدأ التوتر، الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علوية في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد السوري الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات "إعدام" طالت المدنيين العلويين.

وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.

وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من ديسمبر الماضي.

وكان الشرع قال في كلمة ألقاها، صباح أمس، في أحد مساجد دمشق إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة". وأضاف "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكداً أن السوريين قادرون على "أن نعيش سوياً بهذا البلد".

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة "مستقلة" بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.