نتنياهو يبحث استئناف التفاوض وترقب بالقطاع قبيل انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة
تل أبيب / غزة / 14 أكتوبر / متابعات :
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع المقبل لمتابعة مسار التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذاك فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مساء اليوم مشاورات بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي أن الاجتماع يهدف لتحديد الإطار للوفد المتوقع عودته للقاهرة لاستئناف التفاوض.
وكان نتنياهو عقد الليلة الماضية مشاورات عن انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، ووزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاستراتيجية والمالية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن العودة إلى الحرب بالنسبة لإسرائيل ليست مناورة تفاوضية، وإن هناك تفاهمات مع واشنطن لدعم تحركات تل أبيب إذا اختارت العودة للقتال.
كما نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المحادثات في القاهرة لم تكن جيدة، وإن نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب.
وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل رفضت الانسحاب وإنهاء الحرب، وأن الوسطاء طلبوا مزيدا من الوقت لحل الأزمة.
من ناحية أخرى، طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين في القطاع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "تخريب" صفقة التبادل ووقف إطلاق النار "لاعتبارات سياسية".
وقالوا -في بيان لهم- "يجب إعادة باقي المختطفين الـ59 من غزة دفعة واحدة ولن نسمح لنتنياهو بالتضحية بهم.. نتنياهو يفسد الصفقة لاعتبارات سياسية ولن نسمح له بذلك".
وأشاروا إلى أن نتنياهو عمل على "إجهاض" الاتفاق هذا الأسبوع واختار أن يدفن بقية المختطفين بالأنفاق، وهناك حاجة ملحة للذهاب إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق نص البيان.
كما دعت عائلة الأسير الإسرائيلي تساحي عيدان الذي أعيدت جثته في إطار دفعة التبادل الأخيرة، المجتمع الإسرائيلي إلى مواصلة الحراك الاحتجاجي من أجل استعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، عبر الضغط على صناع القرار في اسرائيل.
وشددت العائلة -في بيان- على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية جريئة، تضمن عودتهم جميعا في أسرع وقت ممكن.
وقالت العائلة إن اعادة تساحي تمت، لكن بعد فوات الآوان، وينبغي الآن تقديم التزام سياسي واضح يضمن عودة الجميع.
كما أكدت أنها "لن تتوقف عن التظاهر حتى عودة جميع الأسرى".
على صعيد آخر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت من أن احتمال تجدد القتال في قطاع غزة سيكون "كارثيا"، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس)، وفي ظل عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية حاليا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك -في بيان- "من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا".
وأضاف أن "وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين".
كما أكد ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فيه.
وشدد ملك الأردن -خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو– على "ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية".
ويسود الترقب في قطاع غزة، في ظل غموض يكتنف مصير البَدء في المرحلة الثانية من الاتفاق، وتخوف من عودة القتال.
وكانت حركة حماس أكدت في وقت سابق، التزامها الكامل بتنفيذ كل بنود الاتفاق، بجميع مراحله وتفاصيله.
وطالبت الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه، دون أي تلكؤ أو مراوغة.
ووسط حالة من الترقب، تنتهي مساء اليوم السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبراير الماضي، وفق ما نص عليه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 ينايرثاني 2025.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
من جهته حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن احتمال تجدد القتال في قطاع غزة سيكون "كارثيا"، مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفي ظل عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان اليوم السبت "من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا".
كما أضاف أن "وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين".
وتبدو المرحلة المقبلة من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس السبت رهنا بتسوية لم تتبلور بعد في اليوم الأخير من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
فيما أكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية في القطاع.
وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها "نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار".
وبدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان مقررا الإفراج عنهم.
بحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى. لكن تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
ويفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.
أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى. ولا تنفك حكومة بنيامين نتانياهو تشدد على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على حماس في لم تتخل الحركة الفلسطينية عن السلاح.
وتشترط إسرائيل كذلك أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح كليا والقضاء على حماس التي سيطرت على القطاع في 2007.
وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ونزح غالبية سكان القطاع المحاصر والبالغ عددهم 2,4 مرات عدة وهم يعيشون في ظروف كارثية. وتحدثت الأمم المتحدة عن خطر مجاعة.
ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، ما زال 58 محتجزين داخل قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم قد توفوا. والأسرى الأحياء جميعهم رجال معظمهم تحت سن الثلاثين.