دمشق /عواصم / 14 أكتوبر / متابعات:

كشف مصدر أمني سوري أن إدارة العمليات العسكرية أطلقت عملية أمنية لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد، كما نصبت حواجز عسكرية على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس.

وقال المصدر الأمني إنه "ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة لذلك"، مؤكدا أن فلول النظام أصبحوا "خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي".

وأشار المصدر نفسه إلى أن إدارة العمليات العسكرية نصبت حواجز عسكرية على طريق قاعدة حميميم العسكرية الروسية في طرطوس وتمنع الدخول والخروج منها دون تفتيش.

وقالت الأنباء من محيط قاعدة حميميم إن الحواجز العسكرية التي تم نصبها هدفها تفتيش السيارات الداخلة والخارجة من القاعدة الروسية، مشيرا إلى أن هذا التحرك من حكومة تصريف الأعمال السورية جاء بعد ورود أنباء عن فرار بعض ضباط جيش النظام المخلوع إلى حميميم ووجود عدد آخر فيها.

وكان الكرملين قد أعلن منتصف الشهر الجاري أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، وأن الاتصالات مع المسؤولين السوريين لا تزال مستمرة.

ووفقا لمصادر عسكرية سورية، فإن روسيا سحبت بعض قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع أخرى في البلاد، ونقلت بعض المعدات الثقيلة وعددا من الضباط السوريين الكبار إلى قاعدتيها الأساسيتين، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية.

بالتوازي مع ذلك، بدأت إدارة العمليات العسكرية اليوم السبت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار.

وفي بانياس التابعة لمحافظة اللاذقية، قال مصدر أمني إن قوات إدارة الأمن العام تنتشر هناك حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "قوات الأمن العام ألقت القبض على عدد من فلول مليشيات الأسد وعدد من المشتبه فيهم بمنطقة ستمرخو بريف اللاذقية، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة فلول النظام بريف اللاذقية".

ومنذ عدة أيام، تنفذ قوات الأمن بالإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط في مختلف محافظات البلاد، تخللتها مواجهات مع فلول ومليشيات النظام المخلوع.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية، إن إدارة الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من فلول النظام السابق ومثيري الشغب في طرطوس وحمص وحماة وحلب ودمشق.

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

إلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت بأن لبنان أعاد نحو 70 ضابطاً وجندياً سورياً إلى بلدهم بعدما عبروا الحدود إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه، قال مسؤول أمني لبناني إن قوى الأمن الداخلي أوقفت مجموعة من السوريين على حاجز البربارة ليل أمس لدخولهم خلسة، وأمرت النيابة العامة بترحيلهم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوفين تم تسليمهم عند المعبر الحدودي، وفي التحقيقات معهم لم يتبين أن أياً منهم عسكري أو ضابط.

وكانت العمليات العسكرية ووزارة الداخلية قد ألقت اليوم السبت، القبض على عدد من "فلول نظام الأسد"، وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو جنوب محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، خلال عمليات التمشيط التي لا تزال مستمرة بالمنطقة.

وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، صباح اليوم السبت، عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي. ووفق الوكالة، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول "نظام الأسد".

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت، أول أمس الخميس، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.

وقبل ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات العمليات العسكرية في سوريا من جهة، وعناصر من النظام السابق وتجار المخدرات من جهة أخرى، في منطقة الميادين بريف دير الزور، وذلك في آخر تطورات المشهد السوري.

وذكرت تقارير سورية أن الأمن العام التابع للعمليات العسكرية دفع بمزيد من القوات إلى المنطقة.

وتعد منطقة الميادين في ريف دير الزور من أهم المناطق التي كانت تتمركز فيها ميليشيات تابعة لإيران.

من جهتها، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إرسال تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة عناصر نظام الأسد.

ورصدت الأنباء عمليات تمشيط في ريف حمص الغربي لملاحقة عناصر النظام السابق والبحث عن سجون سرية.

وبحسب شهود عيان، تبين أن الانفجار ناجم عن مخلفات عسكرية، مشيرين إلى أن القاعدة تضم رؤوسا حربية ومواد كيماوية خطيرة.

وفي دمشق، نظم عناصر من إدارة العمليات العسكرية في سوريا عرضا في الشوارع، وظهر عدد كبير من المسلحين يجوبون الشوارع انطلاقا من ساحة الأمويين.

يأتي ذلك فيما قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون في جلسة مغلقة بمجلس الأمن، إن التصعيد في عدد من المناطق السورية أمر مثير للقلق.

وشدد بيدرسون على ضرورة "استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها ووقف جميع أعمال العنف".

وأضاف: "يجب أن يكون الانتقال السياسي بيد سورية مع ضمان الحكم الموثوق وغير الطائفي والإصلاح الدستوري والانتخابات النزيهة ومشاركة المرأة".

وفي تطور ميداني آخر، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن قوات "قسد" مستعدة للاندماج في الجيش السوري الجديد، لكن بعد الاتفاق على صيغة مناسبة عبر التفاوض.

وشدد عبدي على ضرورة أن تبقى سوريا بلداً موحداً، لكن تحديد شكل نظامها السياسي متروك لإرادة الشعب السوري والنقاشات الدستورية.

وحذر عبدي مما وصفها بالكارثة التي تهدد مدينة عين العرب مع استمرار التحشيد العسكري التركي، مضيفا أن "قسد" اقترحت على أنقرة منطقة منزوعة السلاح، لكنها لا تستجيب حتى الآن.

وعلى صعيد سياسي، أكد مصدر روسي لوكالة "تاس" أن السلطات السورية الجديدة لا تعتزم إنهاء العمل بالاتفاقيات التي بموجبها تَستخدم روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس في المستقبل المنظور.

وبحسب المصدر، يجري الطرفان مباحثات بشأن عدد مجموعة القوات الروسية أيضا التي ستبقى في سوريا كذلك.

من جهته قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن عدد المعتقلين المختفين قسرا في سوريا بعد إفراغ السجون تجاوز 112 ألفا.

وأضاف عبد الغني، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول اليوم السبت، أن عدد المعتقلين المختفين قسريا في سوريا بلغ 112 ألفا و414، مشددا على ضرورة كشف مصير المختفين.

وذكر أن عدد المفرج عنهم وصل إلى 24 ألفا و200 شخص، وهو رقم تقديري، من أصل 136 ألف معتقل ومختفٍ قسريا، وغالب الظن أنهم قتلوا.

وقال عبد الغني "كانت مؤشرات عبر سنوات من عام 2018 أن نظام الأسد يقتل المختفين قسريا، ولدينا كم كبير من الأدلة منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة".

وأضاف أن هذه المعطيات تتغير بسبب متابعة من أُفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في المدن السورية المختلفة بعد تحريرها.

وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وشدد عبد الغني على ضرورة الكشف عن مصير المختفين، خصوصا مع عدم وجود أدلة تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إذ لم يتم تسليم الجثث إلى ذويهم، وهذا بحاجة إلى بحث وجهود كبيرة.

وفي إشارة إلى صعوبة العثور على معلومات تبيّن مصيرهم، ذكر رئيس الشبكة أن النظام كان يقتل المختفين قسريا دون إخطار ذويهم، ثم يسجلهم في السجل المدني، فهناك تاريخان، الأول تاريخ اليوم الذي قتل فيه الشخص، والثاني هو التاريخ الذي سجل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر.

وأضاف عبد الغني أن هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وما كشف عنه هو عدد قليل جدا من تلك المقابر.

وقال إن المهمة الأولى حاليا هي البحث عن تلك المقابر والحفاظ عليها إلى حين مجيء لجان دولية مختصة لاستخراج الجثث، وفحصها وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسريا.

وفي منتصف الشهر الجاري أفاد رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق، تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك من بين عدة مقابر جماعية تم الكشف عنها بعد سقوط النظام.

وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئة السمعة في سوريا.