شيخ الأزهر في جولة آسيوية لتعزيز الموقف الإسلامي الموحد لمواجهة العدوان على (غزة)
غزة / عواصم /
14 أكتوبر (خاص)
قصفت قوات
الاحتلال اليوم الإثنين، جنوب قطاع غزة بعد إطلاق 20 صاروخا على أراضيها بدون
تسجيل إصابات، بعد مرور ثمانية أشهر على بدء الحرب في قطاع غزة.
وأفاد جيش
الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن «صد حوالي عشرين مقذوفا أطلقت من قطاع خان يونس»
وأضاف «تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل» وأكد أن المدفعية
تستهدف حاليا مصدر النيران.
من جهتها،
أعلنت سرايا القدس، في بيان قصف مواقع إسرائيلية في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية
مركّزة ردًّا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ولليوم الخامس
على التوالي، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية بمدينة غزة، ما دفع عشرات
آلاف الفلسطينيين إلى الفرار.
وبحسب الأمم
المتحدة، فر ما بين 60 ألفا إلى 80 ألف فلسطيني من شرق وشمال شرق مدينة غزة بعد
أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الخميس الماضي.
وقال شهود
عيان إن عدة غارات جوية ضربت رفح جنوب القطاع ومخيم النصيرات وسط القطاع.
ويشهد القطاع
الذي تُحاصره قوات الاحتلال وأُغلِق منفذه الوحيد إلى الخارج، معبر رفح، أزمة
إنسانيّة كبيرة منذ دخول قوّات الاحتلال إلى المدينة الحدوديّة مع مصر في مايو.
وقالت منظّمة
الصحّة العالميّة الشهر الماضي، إنّ 32 مستشفى من أصل 36 في القطاع تضرّرت منذ
السابع من أكتوبر، وأصبح عشرون منها خارج الخدمة.
وفي غزة،
استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 37877 مواطنًا، فيما وصل عدد
المصابين إلى 86969 مصابا، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق
وزارة الصحة.
ومع استمرار
العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف
أو نفاد الوقود.
في المقابل،
أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1400 إسرائيلي قتلوا منذ
بدء المعارك، بينهم أكثر من 600 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 6000 جريح.
إلى ذلك أعرب
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقه إزاء حياة وسلامة
مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الطبيب محمد أبو سلمية بعد إفراج الجيش الإسرائيلي
عنه عقب اعتقاله بشكل تعسفي منذ 7 أشهر.
ويبدي المرصد
الأورومتوسطي، في تصريح مقتضب، خشيته من خطر بالغ على حياة الطبيب أبو سلمية،
ويحذر من احتمال إعادة اعتقاله أو استهدافه وقتله بشكل مباشر ومتعمد، على إثر حملة
التحريض التي أطلقها كبار المسئولين الإسرائيليين ضد إطلاق سراحه.
وقال
الأورومتوسطي إن إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح الطبيب محمد أبو سلمية اليوم مع
عدد من الكوادر الطبية، من دون توجيه أي اتهامات ضده يضيف دليلا آخرا على أن
الذرائع التي ساقها الجيش الإسرائيلي لاقتحام ومحاصرة مجمع الشفاء وتدميره كانت
حججا واهية لا أساس لها من الصحة وملفقة على الإطلاق، وأن الهدف الحقيقي من ورائها
هو تدمير إحدى أبرز مكونات القطاع الصحي في قطاع غزة لحرمان الفلسطينيين من أية
فرصة للعلاج والنجاة وحتى الإيواء.
وعليه، يحمل
المرصد الأورومتوسطي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطبيب أبو سلمية، وأن أي
مساس بحريته وسلامته الشخصية أو تعريضه لأي خطر تتحمل مسؤوليته كافة السلطات
الإسرائيلية التي تشن حملة سياسية وإعلامية واسعة ضد
الطبيب
الفلسطيني وضد قرار الإفراج عنه، علما أنها لا تزال تعتقل آلاف الفلسطينيين من
قطاع غزة بما في ذلك أطباء وكوادر طبية.
وأبو سلمية هو
طبيب أطفال فلسطيني بارز، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى
إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2015، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى
اعتقاله في 23 نوفمبر2023.
وفي إسرائيل عرض
وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، على جلسة للجنة الشؤون الخارجية
والدفاع في الكنيست موقف المؤسسة العسكرية من قانون الإعفاء من التجنيد.
وأشارت صحيفة
يديعوت آحرونوت إلى أن غالانت فاجئ اللجنة عندما اقترح أنه بدلاً من تحديد أهداف
التجنيد في القانون الذي سيتم إقراره، سيتم تمريرها بشكل منفصل باعتبارها لوائح
حكومية، وبالتالي، فإن عدد المتدينين المجندين كل عام سيكون قابل للتغيير.
وأشارت
الصحيفة إلى أن تمرير اللوائح هو إجراء بسيط نسبيًا يسهل الأمر على الحكومة، حيث
يمكن تغييرها من وقت لآخر، كما أنها غير
ملزمة مثل القانون.
وبحسب
الصحيفة، فإن هدف غالانت هو أن ينشئ آلية تقوم الحكومة من خلالها بتمرير لوائح
تتعلق بعدد الجنود اليهود المتشددين (الحريديم) الذين سيتجندون في الجيش كل عام.
وقال أحد
الأشخاص الذين حضروا الجلسة إن غالانت «يرسل رسائل» بأنه لا يريد إقرار القانون.
وأشار المصدر
للصحيفة إلى أن غالانت أوضح أن الجيش يمكنه استيعاب 3000 مجند إضافي من الحريديم
هذا العام، من أصل الحاجة إلى 10000 جندي في المجموع.
وقال غالانت
بخصوص الاتفاقات مع الحريديم: «اتفقنا على أن نزيد كل عام بنسبة 5% أخرى، وسنصل
إلى 50% من العام خلال خمس سنوات». لكن لا يوجد تقدم في المفاوضات بشأن ما إذا كان
سيتم تمرير القانون في الكنيست أو في الحكومة، وما هي العقوبات الاقتصادية وماذا
سيحدث إذا لم يتم تلبية الأرقام.
وقال عضو حزب
«هناك مستقبل»، موشيه تورباز، للصحيفة: «الرسالة الرئيسية التي تلقيناها هي أن
احتياجات الجيش الإسرائيلي هائلة. لقد فقدنا أكثر من لواء منذ بدء القتال.. والنقص
لا يمكن تعويضه من الاحتياطيات الموجودة».
وأضاف: «أتوقع
أن يبذل الجيش الإسرائيلي جهدا هائلا وينتج رسما بيانيا أكثر طموحا من شأنه أن
يجلب آلاف الجنود الجدد في وقت قصير، ويجب إصدار الأوامر لتجنيد مجموعة كبيرة من
الحريديم، ويجب التأكد من أنه حتى داخل القطاع الحريدي ستكون هناك مساواة في العبء
وليس عدد قليل من الذين سيتحملون عبء الجميع».
والثلاثاء
الماضي وافقت المحكمة العليا في إسرائيل، بإجماع أصوات 9 قضاة- على الالتماسات
الخاصة بتجنيد أعضاء المدارس الدينية اليهودية في الجيش.
وأكدت المحكمة
في حكمها أنه «في الوقت الحالي، لا يوجد إطار قانوني يجعل من الممكن التمييز بين
طلاب المدارس الدينية المستعدين للخدمة العسكرية. وبناء على ذلك، ليس من صلاحية
الدولة أن تأمر بإلغاء تجنيدهم بشكل نهائي، وعليها أن تتصرف وفق أحكام قانون جهاز
الأمن».
وتابع حكم
المحكمة «أيضًا أنه في غياب إطار قانوني، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم
إلى المدارس الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل
خدمتهم العسكرية».
![](https://14october.com/uploads/content/2407/9V6N96UY-2K00EA-5694/1111.jpeg)
![](https://14october.com/uploads/content/2407/9V6N96UY-2K00EA-5694/111111.jpg)