صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى اللجنة المشتركة ذاتها ، وذلك لمزيد من دراسة مشروع القانون مع الجانب الحكومي المختص بناء على طلب الحكومة ولمدة أسبوع فقط وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس انطلاقاً من أن اليمن قد عانت ولازالت تعاني من الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن ، ولذلك لزاماً سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها وبما يستدعي مواءمة هذا القانون بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب . من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم العالي للشباب والرياضة حول نتائج دراستها للشكوى المقدمة من الموظفين المتعاقدين في جامعة صنعاء بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووزير المالية صخر الوجيه ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي قاسم إسماعيل ورئيس جامعة صنعاء الدكتور عبدالحكيم الشرجبي. وبعد نقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس الذين طرحوا جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات في ضوء القوانين السائدة ذات الصلة أقر المجلس إعادة التقرير إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة القوى العاملة لدراسته ومناقشته مع الجهات الحكومية المعنية في ضوء مقترحات وملاحظات أعضاء المجلس المطروحة أثناء النقاش واقتراح المعالجات المناسبة لموضوع الموظفين المتعاقدين وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة قادمة . حضر الجلسة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد الخامري.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى .