زنجبار/ أحمد مهدي سالم:حركة النقل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وانتظامها بسلاسة، دلالة على جهد مبذول، وسعي مشكور ومكتب النقل في م/ أبين أحد أبرز المرافق الخدمية، وهو الذي ينظم إيقاع الحركة اليومية للمركبات والركاب بيسر وسهولة دون أي تعقيدات رغم أنه يعاني إشكالات صعبة متراكمة من سنين، لذا هو يكتم الحزن الدفين، ولا يجهر بترداد الأنين مقدراً حاسية الوضع اللعين ولما بلغ السيل الزبى..بدأ يكشف معاناته.صحيفة (14 أكتوبر) التقت الأخ محمد أحمد العصري مدير عام النقل في م/ أبين وقد صرح قائلاً:سعينا لجمع شتات النقل المبعثر، والتخفيف من حدة الآثار السلبية المتراكمة وواجهتنا تحديات عديدة إلا أننا حرصنا ونحرص أن نتغلب عليها..نعمل في ظروف بالغة الصعوبة نظراً للأوضاع المزرية لآثار الحرب وما قبلها من هجمات على النقل البري، والتراخي السلطوي وضآلة الإمكانات.. كان معنا 35 موظفاً، وبعد الإحالة إلى المعاش بقي 23 وقد تم شراء أرضيات لفرز زنجبار وجعار ومودية والأخيرة سلم مبلغها كاملاً أما زنجبار الفرزة القديمة في من أملاكنا والجديدة كذلك تم شراؤها وبقيت مبالغ لبعض الملاك المتنازعين وفي جعار لم يتبق للمالك محمد السعدي سوى ثلث المبلغ وهو لا يتجاوز الثلاثة ملايين، المشكلة الأكبر عندنا في عدم تحصيل الإيرادات. جلسنا مع الأخ المحافظ جمال ناصر العاقل وتفهم لمشاكلنا ووجه الأخوين مهدي الحامد رئيس لجنة الخدمات بمحلي أبين وزميله ماهر حلبوب رئيس لجنة التخطيط والتنمية فتم توقيع اتفاقية معمدة من الأخ المحافظ مع قيادة اللجان الشعبية ومديري زنجبار وخنفر على أساس أن تورد الأولى 300,000 ريال والثانية تقوم بتوريد 200,000 ريال طبعاً شهرياً وسلمت الدفاتر المرقمة، ولم يصل إلى المكتب إيراد الدولة. وفي حالة التراخي هذه واللامبالاة حتى بعض مندوبينا في لودر ورصد مثلاً لم يرسلوا ريالاً واحداً، وللأسف نقابة الأجرة ما تزال تعمل بقانون الغاب، وتعبنا في مطالبة جهات الاختصاص بإلزام المعنيين بدفع حصة الدولة من الإيرادات، وهنا أوجه دعوة سريعة إلى الأخ المحافظ لإنقاد أوضاع النقل وحماية إيرادات الدولة من القرصنة وأول خطوة الاجتماع بإشرافه للنظر في مدى تنفيذ أو عدم تنفيذ اتفاقية معمدة باسمه، وهذا طلب بسيط ولكنه مهم، وشكراً لكم على هذه اللفتة.