تعز / نعائم خالد :أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن السجن المركزي في تعز لم يتقدم كثيرا ومازالت فيه بعض المشكلات والصعوبات منذ زياراتها الثلاث الأولى وزيارتها لسجون المحافظات فسجن تعز احتياجاته كثيرة جدا وذلك بسبب الكثافة في السجن وقلة سعته والافتقار لبعض الأساسيات مثل المياه .جاء ذلك امس خلال تصريحها في زيارتها للسجن المركزي بتعز وسجن النساء والأحداث (أولاد وبنات) والاطلاع عن كثب على احتياجات السجناء والسجينات ومعرفة مشاكلهم.ولفتت إلى إن السجن عبارة عن مؤسسة عقابية إصلاحية ومن المعروف إننا لسنا في دولة متطورة او متقدمة ونحن دولة تصنف من اقل البلدان تنمية وبالتالي ان المواطن اليمني حتى خارج السجون يكاد لا يصل إلى احتياجاته الأساسية وان هناك نقصاً وقصوراً ونطالب مصلحة السجون بأن يتم الالتزام بالحد الأدني لحقوق السجناء من حيث الغذاء والاهتمام بالصحة والمكان وسعته والسماح بالزيارة وسرعة المحاكمة وأوضاع السجون صعبة وبحاجة إلى اهتمام اكبر من الحكومة وتحويلها إلى ورش عمل لتكسب السجين مهارة بعد خروجه تعيشه عيشة كريمة ويكون إنساناً صالحاً في مجتمعه .ودعت إدارة السجون الى عمل توعية للسجناء والسجينات بمسألة استخدام المياه بالصورة السليمة وخصوصا أن تعز بالكامل تعاني من مشكلة المياه .. مضيفة : يوم الثلاثاء لدينا في تعز ورشة حول المرأة في المرحلة الانتقالية وحقوقها مع التعرض إلى أهم القضايا التي تهم النساء وخصوصا أولويات حقوق المرأة والشباب والفئات المهمشة وسيشارك فيها من منظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا المرأة وممثلو وسائل الأعلام وممثلو الأجهزة الرسمية الحكومية وناشطون وناشطات في حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه مع اللجنة الوطنية للمرأة قمنا بتقرير تحليلي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووجدنا استجابة لحقوق النساء والمهمشين والشباب من مختلف المجموعات ، الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والحكم الرشيد وارتاينا إن هناك فجوات لم يتم الانتباه لها وقدم التقرير إلى أمانة المؤتمر للأخذ بها لتعزيز الحقوق في كل مخرجات الحوار. وقالت إننا قادمون على إعداد دستور جديد بعد انتهاء مؤتمر الحوار ووزارة حقوق الإنسان وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي سنشارك لضمان وجود دستور فيه صورة كبيرة من الحقوق والحريات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء واليمن ملزمة بالمعايير الدولية لتوقيعها على عدد من الاتفاقيات الدولية.