صنعاء / لؤي عباس :تستمر لليوم الثاني على التوالي فعاليات ورشة العمل التي ينظمها معهد العلوم الادارية بصنعاء تحت عنوان التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية «القانون و التطبيق» التي تختتم اعمالها اليوم الخميس.وفي افتتاح الورشة اكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان اهمية انعقاد هذه الورشة التي تناقش إحدى القضايا المهمة وهي التدوير الوظيفي.. مشيرا إلى أن كثيرا من القضايا التي تناقش في مؤتمر الحوار الوطني يعود سببها بالدرجة الاولى الى تملك الوظيفة العامة.. مؤكدا أهمية اختيار العاملين في الوظائف العليا للدولة وفقا لمعايير موضوعية تمكنهم من القيام بواجباتهم بالشكل الصحيح.وقال الوزير شمسان «ان المعهد الوطني لا يزال المؤسسة العملاقة الرائدة الموجودة على مستوى اليمن رغم تعرضها لبعض الاهمال و التعثر وهو جزء مما اصاب منظومة الادارة العامة في الدولة بشكل عام و ليس هذا الاهمال مقتصرا على المعهد الوطني للعلوم الادارية» .كما القيت كلمتان من قبل القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية الدكتور احمد محمد الشعبي و رئيسة مركز البحوث والاستشارات بالمعهد الدكتورة انيسة علي مقبل حسين .. أكدتا اهمية الورشة حيث ستقدم الاطر النظرية والعملية لممارسة التدوير الوظيفي و تقدم توقعاتها بالنتائج التي ستسفر عن تطبيقه.وأشارا الى ان وجود المعهد الوطني للعلوم الادارية مصاحبا لكل انشطة التطوير الاداري التي تسعى الحكومة لانتهاجها يشكل صمام امان لنهايات النتائج المتوخاة كونها ستتم بدون مجازفة للتجربة والخطأ وانما بشكل علمي مدروس.وتناقش الورشة عددا من أوراق العمل أهمها التعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي و لائحته التنفيذية في الجمهورية «المضمون والتحليل»، وأهمية عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة و متطلبات نجاح التطبيق، ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ووحدات الخدمة العامة «المسئولية والدور في انجاح عملية التدوير الوظيفي»، والمتطلبات اللازمة لانفاذ عملية التدوير الوظيفي في القوات المسلحة والأمن، اضافة الى تجارب وخبرات دولية في مجال التدوير الوظيفي وامكانية الاستفادة منها في اليمن، واستخدام اسلوب تحليل مجال القوى المؤثرة على عملية التدوير الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بالجمهورية اليمنية.