صنعاء / سبأ :عقدت أمس الأول بصنعاء ندوة التوزيع الأمثل للصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، التي نظمها تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق)، والمشروع الفرنسي لدعم الدستور، والتي قُدمت فيها مداخلتان رئيسيتان، لوزير الخارجية الموريتاني وأستاذ القانون بجامعة تولوز الفرنسية، والخبير الدستوري الدولي، الأستاذ الدكتور محمد الحسن ولد لُبات، وخبير الإدارة المالية العامة بالاتحاد الأوروبي، جان مارك لوبان.وحضر الندوة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية حامد جعفر، وعضوا مجلس الشورى الدكتور جعفر باصالح، ومحمد عبد الله الجائفي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية، سليمان الغويري، ونائب السفير الإندونيسي، أجوس سياريف بوديمان، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني، والمفكرين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.وفي حفل افتتاح الندوة ألقيت كلمتان من كل من: سفير الجمهورية الفرنسية فرانك جيله، وعضو الهيئة التنفيذية لتيار الوعي المدني وسيادة القانون، مطهر لقمان.وفي كلمة التيار نوه عضو الهيئة التنفيذية، بأهمية موضوع الندوة، الذي يحتل أولوية اليمنيين في هذه المرحلة والاستثنائية من تاريخ اليمن، التي يتلمسون فيها طريقهم نحو صيغة مثلى لنظام سياسي رشيد يتحدد فيه بوضوح شكل دولتهم وهرمها السياسي.وعبر لقمان عن تطلع تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) إلى أن توفر الندوة أرضية معرفية حول التوزيع الأمثل للصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.وشدد السفير الفرنسي في كلمته على أهمية أن يصوغ اليمنيون نموذجهم الخاص وبحيثيات وجينات يمنية، قبل أن يقوموا بإجراء المقارنة النظرية مع النماذج الماثلة في الدول والمجتمعات الأخرى.وعبر السفير جيله عن اعتقاده بأن الأولوية اليوم ليس في الحصول على نموذج جاهز، بل البحث فيما يتفق مع ظروف اليمنيين ويتفق مع مصالحهم، وهو ما يعني البحث أكثر في نوعية الصلاحيات التي ينبغي أن تتوفر للمركز وللسلطات المحلية، والأخذ بالاعتبار حالة انعدام الثقة المتراكمة بين المركز والمحليات.وأكد السفير الفرنسي في كلمته أهمية أن تتوفر الضمانات المشتركة من كل من المركز والمحليات، بما يسمح لممثلي السلطة المركزية التأكد بأن القوانين والإجراءات المتخذة في المحليات تتفق مع الدستور والقانون، وأن تتأكد المحليات من توفر حالة المساواة بين كافة المواطنين مهما كانت انتماءاتهم أو معتقداتهم.. لافتاً في هذا السياق إلى أن الندوة ستجيب على كافة التساؤلات المتصلة بموضوع توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية.وعقب الحفل الافتتاحي انعقدت الجلسة الرئيسية للندوة برئاسة رئيس جامعة الملكة أروى/ رئيسة المؤتمر الأكاديمي لدعم مؤتمر الحوار الوطني، الدكتورة وهيبة فارع.وفي مستهل الجلسة قدم الدكتور محمد الحسن والد لُبات مداخلته الرئيسية حول النظرة العامة لتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، التي استهلها بالتعبير عن تطلعه إلى أن يوفق الله اليمنيين إلى صياغة لشكل دولتهم تتفق مع مصالحهم ومعينة لهم ليتبوأوا المكانة التي تليق بعمقهم الحضاري في المنطقة.واعتبر ولد لبات في سياق محاضرته أن تحديد صلاحيات حقيقية وليست وهمية للسلطة المركزية وللسلطات المحلية يتطلب توفير شرطين ضروريين، الأول: توفر هيئة تمثيلية وتشريعية محلية منتخبة، والثاني يتمثل في وجود سلطة تنفيذية محلية في الغالب تكون منتخبة بصورة غير مباشرة.وأجاب المحاضر عن سؤال يتعلق بكيفية توزيع الصلاحيات، قائلاً: إن أي دولة محترمة لا بد لها من صلاحيات مركزية تشمل العلاقات الخارجية والدفاع والإشراف على الإصدار النقدي، وعلى المصادر الإستراتيجية، ولا بد أن تتوفر للسلطات المحلية سلطات محددة وكبيرة، تتمثل أولاً بالاعتراف بكيانها القانوني وشخصيتها الاعتبارية، التي تحوز بموجبها ممتلكات وأن تقاضي مثلها مثل السلطة المركزية، بالإضافة إلى استقلالية السلطات المحلية في التسيير الإداري، وأن تتوفر لها المصادر المالية الكافية لتسيير شئونها المحلية.وأكد المحاضر الموريتاني والخبير الدستوري الدولي، أهمية أن ينص النظام الخاص بتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية على تأسيس هيئة قضائية مختصة ترجع إليها السلطتان المركزية والمحلية فيما ينشأ بينهما من منازعات.وشدد على أهمية أن يدرك اليمنيون بأن تأسيس نظام اللامركزية يأتي مسلسلاً وينجز خلال مراحل وخطوات متتابعة، بما يسمح بتعزيز الديمقراطية القاعدية والحكم الرشيد على مستوى المحليات.وفي المداخلة الثانية اعتبر خبير المالية العامة في الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن الحديث عن اللامركزية السياسية، دون الحديث عن اللامركزية المالية ولا مركزية الموازنات.. وحذر من أن إهمال الأبعاد المالية والاقتصادية اللامركزية قد يؤدي إلى تقويض اللامركزية السياسية.وقدم في سياق محاضرته رؤيته للقطاعات التي يتوجب أن تتوفر لها الاستقلالية المالية وتلك التي ترتبط في بعض مهامها بالسلطة المركزية، وخصص جانباً من محاضرته في الحديث عن الجهود التي يتعين بذلها لتأمين مصادر مستدامة لتأمين موازنة السلطات المحلية.وقد أعقب تقديم المحاضرتين مناقشات مستفيضة من قبل الحاضرين تولى المحاضران الإجابة على ما ورد فيها من استفسارات.
