عدن / ياسمين أحمد علي:تصوير / راجا روشانعقدت صباح أمس في معهد تدريب خفر السواحل ورشة عمل حول تأثير النزاعات المسلحة على النساء والأطفال نظمها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتستمر خلال يومي ( 2 - 3) يوليو و يشارك فيها (20) مشاركاً من عدن، لحج، أبين، الضالع، والشرطة النسائية.وفي افتتاح الورشة ألقيت كلمة من قبل العقيد محمد مساعد قاسم مدير مكتب أمن محافظة عدن قائلاً: نيابة عن قيادة وزارة الداخلية نفتتح الورشة التي نظمها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن حول النزاعات المسلحة وتأثيرها على المرأة والطفل مشيراً إلى أن هذه الورشة تتزامن مع ما تشهده بلدنا من نشاط سياسي ووطني شامل بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي يتمثل في مؤتمر الحوار الوطني وقال: لقد عملت وزارة الداخلية على إنشاء إدارة عامة للمرأة والطفل وإدارة عامة لحقوق الإنسان وأصبحت المرأة موجودة في أقسام الشرطة وفي المطارات وفي السجون للاهتمام بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل.ولفت العقيد محمد مساعد قاسم إلى أن المرأة والطفل في اليمن قد تضررا بسبب النزاعات المسلحة التي حصلت في بعض المحافظات وما نتج عنها من ضحايا وإصابات وكذلك النزوح إلى أماكن أخرى ونقص الغذاء والدواء والمعاناة وغير ذلك.وأكد أن وزارة الداخلية تسعى للارتقاء بخدماتها لوضع الحلول المناسبة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .. للحد من هذه الحوادث وأن هذه الورشة سيكون لها دورها في توعية رجال الشرطة في التعامل مع هذه القضايا مثمناً الدور الإنساني والنبيل لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن واهتمامه الكبير بعقد مثل هذه الورشة التي ترتبط بحياة الناس وسلامة أرواحهم.وألقيت محاضرة من قبل العقيد الدكتور صالح قحيلة حول حقوق المرأة والطفل في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية أشار فيها إلى أن حقوق الإنسان أضحت القضية الأولى في كل المحافل والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي كما تعد العلامة الفارقة بين دولة القانون وذات الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم والدولة الديكتاتورية البوليسية وذات النهج الثيوقراطي العقيم.وأضاف المحاضر العقيد د. صالح قحيلة قائلاً: لقد كانت التشريعات الوطنية ومنها التشريعات اليمنية هدفها الأساسي هو حماية حقوق الإنسان وعلى قمة هرمها الدستور ثم القوانين العادية وحماية حقوق الإنسان تحظى بأهمية كبيرة في وقت النزاعات المسلحة حيث صدرت عدد من الاتفاقيات تعنى بحماية فئات محددة كالمدنيين وجرحى الحرب والنساء والأطفال .. وتحريم بعض الأسلحة الضارة.فيما تطرق الدكتور حسين الحضوري، أستاذ القانون الجنائي المساعد بأكاديمية الشرطة في ورقته لورشة العمل إلى النزاعات المسلحة وتأثيرها على النساء والأطفال فقال أن ما يحدث في النزاع هو نتيجة تقارب أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أوأكثرمما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم أو محاولة تغييره فالنزاع يكمن في عملية التفاعل بين طرفين على الأقل ويشكل هذا التفاعل معياراً أساسياً لتضييق النزاعات.وأضاف: بينما يذهب البعض إلى استخدام مصطلح الصراع بدل النزاع ويعرفه بتعريف شامل بأن الصراع في صميمه هو تنازل الإرادات الوطنية وهو الناتج عن الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها.كما تناولت الأخت هناء هويدي موضوع حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة على المستوى الوطني والدولي قائلة: إن أهمية حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة يعد واجباً دينياً وإنسانياً وأخلاقياً يجب التعاطي معه بحرص ومسؤولية وأن النساء هن أساس بقاء النوع الإنساني وحمايتهن والاهتمام بهن أثناء النزاعات جزء من الحفاظ على النسل البشري، كما أن الاهتمام بأجيال الغد يعني الاهتمام بالموارد البشرية التي تنهض بواسطتها الدول والمجتمعات.وخلصت إلى القول: لقد كانت الحروب التي دارت بعد عام 90م ولا تزال من أشد الحروب ضراوة سواء التي دارت على المستوى الدولي أو داخل الدول نفسها بسبب خلافات طوائف عرقية أو دينية أو سياسية.كما تطرق الدكتور أحمد حمود المخلافي في إعداد ورقة العمل حول آثار النزاعات المسلحة على النساء والأطفال في هذه الورشة قائلاً: بالرغم من أن النساء لا يشتركن بصورة مباشرة في اتخاذ قرار الحرب أو تنفيذه إلا أنهن يقعن ضحايا مباشرة وسهلة له، وأكثر تأثراً بتبعاته، فهناك ممارسات وأعمال بشعة ووحشية تمارس بحقهن، حيث تشير تقارير (اليونيسيف) إلى أن عدداً كبيراً من النساء قتلن أو اغتصبن أمام أطفالهن أو أهلهن، ويتعرضن للرعب بمختلف أشكاله وصوره والمعاناة الشديدة.