صنعاء / سبأ:أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي أن مجلس النواب يعمل على تطبيق ما يخصه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المسنودة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 حول الأزمة السياسية في اليمن والموقع عليها من الأطراف السياسية المعنية .وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً من نواب الشعب للإسهام في تحقيق التسوية السياسية للأزمة التي تمر بها اليمن والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما يلبي طموحات الشعب اليمني .وقال رئيس مجلس النواب لدى مناقشة المجلس لجملة من القضايا العامة في جلسته المنعقدة أمس إن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب اليمني بكل أطيافه السياسية وفئاته الاجتماعية ولا يمثلون دائرة واحدة بعينها . وأوضح يحيى علي الراعي أن مجلس النواب يتابع باهتمام بالغ من واقع مسئوليته الدستورية الرقابية التنفيذ الخلاق لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .وأوضح أن نواب الشعب يدينون بشدة أية أقوال أو أفعال أو إساءة من أي جهة كانت تمس أي مواطن يمني بغض النظر عن مكانته الاجتماعية خارجة عن القوانين النافذة والنظام وأن المجلس مع حق التعبير السلمي الذي كفلته القوانين النافذة ذات الصلة .إلى ذلك استمع المجلس إلى ردود إيضاحية من قبل وزير الصناعة والتجارة الدكتور / سعد الدين بن طالب على أسئلة المجلس بشأن توقف العمل في مصنعي الغزل والنسيج في كل من صنعاء وعدن ومصنع أسمنت البرح، موضحاً أن الحكومة تعاقدت في السنوات الماضية مع الحكومة الصينية على تحديث الآلات والمعدات في قسم الغزل بقرض حكومي صيني .كما أن المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج بصنعاء قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات الروسية لتحديث آلات ومعدات النسيج غير أن المصنع لم يدخل دائرة التشغيل والإنتاج الطبيعي، كما أن المصنع تعرض في العام الماضي لوابل من القذائف وحصلت بعض الأضرار فيه .وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن حالة مصنع الغزل والنسيج في عدن أكثر سوءاً وخرج عن دائرة التشغيل والإنتاج الاقتصادي في وقت مبكر، وتأثر بصورة كبيرة بالانفلات الأمني الحاصل في محافظة عدن .وأفاد وزير الصناعة والتجارة أن السياسات التي اتخذت مع القطاع الاقتصادي تم التعامل معها باللا مبالاة وإسناد وظائفها القيادية لإدارات متعاقبة عملت بالتنسيق مع الزمن على تحقيق مصالح ذاتية حيث وصل مصنع اسمنت البرح حالياً إلى وضعية صعبة .وبين الجهود التي تبذلها الوزارة لمعالجة أوضاع المصانع الإنتاجية سالفة الذكر لإعادة تشغيل وإنتاج تلك المصانع وبصورة تحسن من كميتها ونوعها الإنتاجية .وقد عقب بعض أعضاء المجلس على إيضاحات الوزير وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية.وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة الأسئلة المطروحة وإجابات الوزير عليها إلى اللجنة المختصة للجلوس مع الجانب الحكومي المعني لدراسة تلك الأمور وعرض النتائج على المجلس لإبداء الرأي حولها .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .