صنعاء / سبأ:عقد أمس اجتماع تنسيقي برئاسة أمين عام مجلس الوزراء الأخ عبد الحافظ ناجي السمة، بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وممثل البنك الدولي والجهات ذات العلاقة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، تنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن.وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع، الإجراءات التنفيذية للمصفوفة الخاصة بمنحة سياسات التنمية والتي قدمت في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، والمتضمنة الإصلاحات المطلوب إنجازها في إطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة والمراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة.وأقر الاجتماع بعد نقاش مستفيض مشروع الخطة التنفيذية والإجرائية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، والمتضمنة القرارات المطلوبة على مستوى السياسات والتشريعات والجهات المسئولة عن التنفيذ والمواعيد الزمنية المحددة لذلك، على أن يتم رفع هذه الخطة إلى رئيس الوزراء للاطلاع وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.واشتملت الخطة التنفيذية على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة، بما يؤدي إلى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب بما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطة الحكومة.وفي مستهل الاجتماع رحب أمين عام مجلس الوزراء بالحاضرين .. مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بوضع الإجراءات التنفيذية للمصفوفة الخاصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتي تم مناقشتها الأسبوع الماضي.ولفت السمة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الموضوع وحرصه على وضع هذه المصفوفة حيز التنفيذ بعد الاتفاق على الخطوات الإجرائية والتنفيذية لها .. مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المطلوبة وكل ما يلزم لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الأطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب.وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الخطة التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء، والبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد الموافقة وفقاً للمواعيد الزمنية المقترحة.. مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية إلى تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت فسادهم واستغلالهم للوظيفة العامة.وتحدث في الاجتماع عدد من المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم للاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضع خطة تنفيذية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، بما من شأنه تجاوز أية إشكالات في هذا الجانب سواء على مستوى التشريعات والقوانين، أو تنفيذها.. مؤكدين الحرص على التطبيق العملي لهذه الخطة، التي سيكون لها دور وتأثير إيجابي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
