ثمة من يسعى بكل ما لديه من دوافع إلى إزاحة اليمن خارج مربع أولوياتها الملحة، وتتضح هذه الحمى المتوقدة لدى بعض القوى السياسية والقوى التي تحركها، من خلال مشاهد العنف والدوران داخل مربع الشخصنة والانسحاب نحو بؤر التوتر السياسي والأمني بكل مظاهرها ، وإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر.ولا شك أن لدى السائرين في المناحي التصعيدية أهدافهم الخاصة التي لا تتفق ولا تلتقي مع المصالح الوطنية ولا مع رغبة الشعب بكل فئاته في الخروج من الأزمة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية.ومن منطلق الحقائق المشاهدة الصارخة التي أنتجتها الأزمة والتي تشي عن وضع اقتصادي متردٍ، وعن أوضاع أمنية أكثر تردياً، وعن حالة سياسية ملتهبة بصورة غير مسبوقة ، وعن مخاطر تهدد المواطن اليمني في قوته وأمنه ووحدة وطنه.من هذا المنطلق فإن المسئولية الوطنية تحتم على كافة القوى السياسية وفي مقدمتها شركاء التوقيع على المبادرة الخليجية ، بأن تستشعر مسؤولياتها وتعمل على وقف التدهور الأمني الذي يلقي بظلاله الكئيبة على الوضع الاقتصادي ويفضي إلى تدمير مقومات الحياة والعيش الكريم، باعتبار أن القيام بمثل ذلك يمثل فرصة لتدارك الوضع والحؤول دون غرق السفينة.وتتطلب المسؤولية المشتركة العمل على إعادة اليمن إلى مكانتها الطبيعية التي انحرفت عنها بحكم الأحداث ومعالجة كل جراحاتها التي أصابتها بها الأزمة، وهذا يتطلب الالتزام الكامل دونما اجتهادات بالوصفة الدوائية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.هناك عدة مهام ينبغي أن تشكل أولويات للجميع لكونها أولويات قصوى وملحة وتتمثل في التالي:- الالتزام بالمبادرة الخليجية نصاً ومضموناً حتى نحافظ على الدعم الإقليمي والدولي ، ذلك أن الدعم الدولي والإقليمي يشكل أهم الفقرات في عمود الاقتصاد الوطني.- تغليب الأمن والاستقرار على ما عداه من حسابات والعمل الفوري على إخراج السلاح من عواصم المدن وسحب المليشيات من داخل المدن ومن العقول .- العمل على استقطاب تعاطف وتضامن المجتمع الدولي ، غير أن المدخل إلى هذا الاستقطاب يبدأ بتكريس الأمن كونه الأساس لإقناع العالم بأهمية مساعدة اليمن ودعمه.- البدء بتأسيس مناخ مواتٍ للحوار الوطني يقوم على تمثيل الأطراف السياسية وليس تمثيل أصحاب السلاح والمال، لان معادلة المال والسلاح تظل خارج الأطر السياسية.- منع التجنيد والتجييش والتهييج ، ووقف الحملات الإعلامية .- يجب أن يتم تحديد موعد للحوار الوطني وجدول أعماله وفقاً للمبادرة الخليجية الى جانب طمأنة جميع الأطراف ودعوتهم للحواربما يكفل إشراكهم في موكب الحوار الوطني دون استثناء عدا التنظيمات الإرهابية.إننا نعتقد جازمين بأن النهوض بتلك القضايا يشكل الفعل الصحيح لتصويب اتجاه العربة، بما يحقق الانطلاق نحو إدارة عجلة التنمية التي اوقفت الأزمة حركتها وعطلت دورانها نحو الأمام.
