إعداد / أمل حزام المذحجيتلعب التنمية البشرية دوراً فعالاً في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في أي دولة وتمكن الدولة من دخول الساحة الاقتصادية من أبوابها الواسعة وبثقة أكبر إذا طرحت ضمن أولوياتها مشكلة السكان التي تعتبر من أهم المشاكل التي تقف عائقاً أمام التطور الاقتصادي على مستوى دول العالم بشكل عام والدول النامية بشكلٍ خاص.وعلى الدولة أن تولي اهتمامها للإنسان الذي يعتبر ثروة مالية لا تقدر بثمن للاهتمام و دعمه من ناحية رفع التوعية وتوفير الضمان الصحي وإعطاء فرص للكوادر الكفوة للعمل في مجالات أعمالهم ودعم وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والمعاهد الفنية والتقنية من أجل إحداث نقلة نوعية في تلك المجالات كإحدى الأهداف الرئيسية التي يجب التركيز عليها والتخطيط لها.فبناء الإنسان يحتاج في اليمن إلى تخطيط سليم ورشيد وعناية كبيرة في مجال التربية والتعليم والتثقيف والرياضة وتوفير سبل عيش مناسبة ، من تغذية ومياه ورعاية صحية وتعليم وسكن وصرف صحي وإنارة..الخ. مع الاهتمام بعملية التحديد والتدقيق للمراحل والأهداف والمهام، واستغلال طاقة الإنسان بحسب ما تم إعداده وبناؤه من اجل الحد من البطالة والفقر والخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية لأسباب اجتماعية وتدني مستوى المرافق الخدمية. فهناك العديد من الدول المتطورة التي لا تملك ثروات معدنية ولا أرضاً شاسعة مثل اليمن لكنها تملك عقولاً أُعدت إعداداً جيداً، لذا فهي من أغنى دول العالم. [c1]اختلال بين النمو السكاني الكبير والنمو الاقتصادي المتواضع[/c]يشكل السكان والتنمية حلقة مهمة تساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتطوراته بمختلف أشكاله ويعكس نفسه على السلوك الديمغرافي لنمو السكان بما يتلاءم معه. فعندما تكون المتغيرات الهيكلية والاقتصادية سريعة وفاعلة وتواكبها تغيرات اجتماعية مواتية، فإن المجتمع يستطيع أن يستوعب النمو السكاني ضمن ميكانيزم التقدم الاقتصادي. وحينما يحدث اختلال بين النمو السكاني الكبير والنمو الاقتصادي المتواضع، تبرز مشكلة البطالة وتدهور مستوى الغذاء والمعيشة ومرافق الخدمات الاجتماعية، وتتسع رقعة الفقر, ويزداد عدد السكان نموا وً يؤدي إلى كارثة و تخلف عام في جميع المستويات وهو ما يعد عقبة حقيقية أمام التنمية. صنفت الأمم المتحدة اليمن في العام السابق ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ووضعتها في المرتبة 133 في تقرير التنمية البشرية للعام 2010 وسجل اليمن اكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية (85 في المائة) بسبب الفوارق بين الجنسين واعتمد تقرير الأمم المتحدة لهذا العام ثلاثة أدلة جديدة لرصد التقدم في التنمية البشرية ويقيس الأول عدم المساواة في حين يقيس الثاني الفوارق بين الجنسين وأما الدليل الثالث فيقيس الفقر متعدد الأبعاد.وأكد التقرير أن الدول العربية احتكرت نصف المراكز العشرة الأولى في سرعة معدل التنمية البشرية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية لكن لا يمكن التهوين من اثر الحروب والصراعات على عملية التنمية في المنطقة.وقال تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي صدر تحت عنوان «الثروة الحقيقية للأمم.. مسارات إلى التنمية البشرية» إن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول على مستوى العالم بين 135 دولة بحث التقرير في معدل التحسن الذي حققته بالمقارنة مع ما كانت عليه عام 1970 . وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة وتونس السابعة والجزائر التاسعة والمغرب العاشرة.وأوضح التقرير ان «مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض» وإنما هو نتيجة «للانجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم أي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية».اليمن سجل اكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية بسبب الفوارق بين الجنسين.وفيما يتعلق بترتيب دليل التنمية البشرية للعام السابق جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول العربية وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي ما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وحلت قطر والبحرين في المركزين 38 و39 .وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة الكويت في المركز 47 وليبيا (53) والسعودية (55) وتونس (81) والاردن (82) والجزائر (84).وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101 ثم سوريا (111) والمغرب (114). أما فئة التنمية البشرية المنخفضة فضمت من الدول العربية إلى جانب اليمن موريتانيا (136) والسودان (154). واشار التقرير الى ان ترتيب الدليل لهذا العام لم يشمل العراق ولبنان وعمان والصومال والاراضي الفلسطينية المحتلة نظرا للنقص في البيانات. وذكر التقرير ان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البلدان العربية ارتفع من 51 سنة في عام 1970 الى 70 سنة حاليا وهو ما يمثل أفضل تحسن شهدته مناطق العالم. وتضاعف معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان العربية خلال العقود الاربعة الماضية اذ ارتفع من 34 في المئة عام 1970 الى 64 في المئة اليوم. واشار التقرير الى ان لبنان وجيبوتي هما «البلدان العربيان الوحيدان اللذان سجلا أداء اقل من المستوى المتوقع لهما.» واضاف انه «في حالة لبنان كان هذا التعثر في الاداء نتيجة لحرب طويلة وحالة من عدم الاستقرار السياسي.» وقال ان هذا الوضع «هو من العوامل الرئيسية التي أعاقت التنمية البشرية في انحاء مختلفة من المنطقة من العراق الى الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السودان والصومال واليمن». في حين سجل اليمن اكبر خسارة في قيمة دليل التنمية البشرية بسبب الفوارق بين الجنسين. واشار التقرير الى أن قطر تشهد أعلى مستوى من الفوارق بين الجنسين في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وذكر التقرير ان مستوى تمثيل المرأة في البرلمانات العربية ارتفع من 18 في المئة عام 1980 الى 27 في المئة عام 2008 لكن البلدان العربية لاتزال تشهد قيودا على حق المرأة في التصويت. وأشار التقرير الى أن دليل الفقر متعدد الابعاد الذي يقيس اوجه الحرمان الشديد في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة أظهر أن 39 مليون شخص في المنطقة العربية يعيشون في حالة فقر متعدد الابعاد. وتتراوح النسبة بين سبعة في المئة في الامارات وتونس و81 في المئة في الصومال. واما على مستوى العالم فحلت النرويج في المستوى الاول في دليل التنمية البشرية تليها استراليا ثم نيوزيلندا والولايات المتحدة. وقال التقرير ان البلدان التي حلت في المرتبة الاولى من حيث التحسن في دليل التنمية البشرية تشمل بلدانا حققت «معجزات» في نمو الدخل مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين.