صنعاء/ متابعات:وجهت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة يوم أمس شكوى عاجلة إلى النائب العام اليمني طالبته فيها بسرعة التحقيق في جرائم إخفاء قسري واعتقال تعسفي لـ(7) مواطنين يمنيين من عمال النظافة محبوسين بداخل السجون الخاصة التابعة لعصابات أولاد الشيخ الأحمر في منطقة الحصبة بصنعاء ،حيث قاموا بحبسهم وإخفائهم قسرا بعد أن تم نهب وسرقة سيارة النظافة ولأسباب عنصرية مقيتة ،حيث أن هؤلاء الضحايا والمعتقلين قد أمضوا محبوسين أكثر من أسبوع حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني.وأكدت الرابطة في شكواها للنائب العام أن هذه الوقائع تعد جرائم ضد الإنسانية كونها تمثل حجزاً لحريات وإخفاء قسرياً وإعداد سجون خاصة وحبس المواطنين فيها بعد نهب وسرقة ممتلكاتهم وكلها جرائم جنائية جسيمة ممنهجة ومتكررة من هذه العصابات ، علما إنها جرائم لا تسقط بالتقادم كما أنها انتهاكات واضحة لنصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي ،وليس هذا فحسب بل إن هذه الاعتقالات الجديدة تعد إثباتا قويا للتوصيات التي سبق أن أصدرتها مؤخرا بعثة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان التي زارت اليمن مؤخرا والتي أدانت في مسودة تقريرها - الذي لم ينشر بعد -المعارضة المسلحة، وعصابات أولاد الأحمر جزء منها، بارتكاب وممارسة جرائم الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين وامتلاك سجون خاصة غير قانونية وطالبتهم بإغلاق سجونهم الخاصة وغير القانونية كما طالبتهم بسرعة إطلاق جميع المعتقلين بداخلها ،كما ألزمت الحكومة اليمنية بضمان تقديم ملاك تلك السجون الخاصة غير القانونية والمسؤولين عنها للعدالة والتحقيق معهم وعدم إفلاتهم من العقاب .يذكر أن رابطة المعونة لحقوق الإنسان كانت قد تلقت بلاغا عن هذه الجريمة من قبل رئيس اتحاد عمال النظافة والبلديات محمد المرزوقي وقد تأكدت الرابطة بعد ذلك من صحة هذا البلاغ من خلال مصادر موثوقة،حيث لايزال هؤلاء المواطنون الشرفاء حتى الآن مختطفين في سجون من يطلقون على أنفسهم وهماً “ثوار التغيير” ودعاة الدولة المدنية الحديثة، ولم تكتف هذه العصابات بحبس هؤلاء المواطنين بل قامت بنهب وسرقة سيارة النظافة التي كانت بعهدة الضحايا في أثناء أدائهم لعملهم في تنظيف أدران تلك العصابات.وفي ختام البيان طالبت رابطة المعونة معالي الأخ النائب العام بسرعة توجيه نيابة استئناف أمانة العاصمة بالنزول فورا إلى السجون الخاصة التابعة لعصابات أولاد الأحمر وإغلاقها فورا والإفراج عن كل المعتقلين فيها خلافا للقانون ،كما طالبت بالتحقيق مع تلك العصابات في الجرائم المذكورة أعلاه وإحالة وحبس المسئولين عن هذه السجون والانتهاكات وتقديم كل من يثبت تورطهم في جرائم الاعتقال والسجون الخاصة خلافا للقانون إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وضمان عدم إفلاتهم من العقاب .كما ناشدت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية التحرك سريعا للضغط من اجل الافراج عن هؤلاء الضحايا المحبوسين بدون وجه حق، وتحميل هذه العصابات ومليشياتها المسلحة المسؤولية عن هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة وغيرها من الجرائم التي سبق أن تثبتت منها لجنة حقوق الإنسان الأممية التي زارت اليمن والضغط على القضاء اليمني من اجل ضمان محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية.