صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2010 بشان التصاميم الصناعية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.واشتمل مشروع اللائحة الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة على مواد وفقرات تنظيمية للقانون رقم 28 بشأن التصاميم الصناعية بما يحقق تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق مع التشريعات المحلية والدولية وتوجه الحكومة نحو تبسيط وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى التزامات اليمن تجاه الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية الذي تم بحثه مع وزارات العدل والثقافة والمالية والشئون القانونية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على 17 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف وإجراءات تسجيل التصميم الصناعي والفحص الفني والموضوعي للتصميم الصناعي ولجنة التظلمات ومهامها وطريقة اتخاذ قراراتها، إضافة إلى إجراءات انتقال الملكية والرهن والانتفاع والشطب والتغيير في بيانات مالك التصميم الصناعي، وأحكام ختامية ومنح الحماية المؤقتة في المعارض الوطنية أو الدولية.وبحسب مشروع اللائحة فان التصميم الصناعي هو المظهر الخارجي الزخرفي والجمالي لسلعة ما ويمكن أن يشتمل على خطوط أو ألوان أو شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان يمكن استخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية بما في ذلك تصميمات النسيج بشرط أن يعطى هذا التركيب أو الشكل مظهرا خاصا على المنتج الصناعي أو الحرفي.وحددت اللائحة إجراءات تسجيل التصميم الصناعي والبيانات الواجب اشتمالها في طلب التسجيل والوثائق المطلوبة والمدة المحددة للبت في الطلب، إضافة إلى إجراءات التظلم على قرار المسجل عند رفض الطلب، وانتقال ملكية أو رهن التصميم الصناعي والانتفاع والشطب وتغيير بيانات مالك التصميم الصناعي.وأقر مجلس الوزراء تحديد الرسوم عن الخدمات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 2010 بشان التصاميم الصناعية.وتضمن القرار المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بعد دراسة وتحديد الرسوم لكل أنواع خدمات التسجيلات وكافة التصرفات والتعديلات التي تطرأ على التصاميم الصناعية مع وزارة المالية، نوعية الخدمة وقيمة الرسم بالريال على الشركات والمنشآت الفردية والجمعيات الحرفية.وأوضحت المذكرة التفسيرية للقرار أن وزارة الصناعة والتجارة حرصت أثناء تحديد الرسوم على العوامل والمتغيرات الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي ومن أهمها رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات وتبسيط الإجراءات وان تعكس الرسوم كلفة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى مراعاة ظروف أصحاب الصناعات الحرفية والأفراد المحليين بما لا يخالف الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية.وإحال مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء مجموعة التنسيق لإسكان ذوي الدخل المحدود والوحدات الاستثمارية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الأشغال العامة والطرق والمالية ونائب وزير الإدارة المحلية للدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج.وتهدف مجموعة التنسيق إلى تحقيق جملة من الأغراض أبرزها القيام بنفسها أو عن طريق الغير ببناء وإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفقا للدراسات والمخططات والتصاميم المعتمدة من قبل المجموعة، وكذا إنشاء وتجهيز وحدات استثمارية وتنمية المناطق والأحياء التي تقام فيها وحدات سكنية وتهيئتها للسكن، إضافة إلى تمكين المستفيد من الحصول على وحدة سكنية له وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار واللوائح الصادرة بموجبه ودعم جهود التنمية والسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان والمساهمة في حل أزمة الإسكان.ويؤكد مشروع القرار أهمية البنية التشريعية للشخصية الاعتبارية للكيان القانوني لمجموعة التنسيق التي تحدد الأهداف الرئيسية من أهداف المجموعة والذمة المالية المستقلة لها ونظامها المحاسبي والهيكل التنظيمي والتكوينات الإدارية ابتداء من تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكذا المدير التنفيذي والتقسيمات الإدارية وتحديد مهام واختصاصات هذه المستويات كل على حدة.ويشتمل المشروع على 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والإنشاء والأهداف ومجلس إدارة المجموعة والموارد المالية وأحكاماً عامة وختامية .واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا، والمتضمن سير التنفيذ والانجاز حتى الربع الأول من العام الجاري والمعوقات والصعوبات التي تواجه وحدات المشاريع.. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة بالبحث عن التمويلات المطلوبة للمشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها وتم الرفع بها من قبل وزارة الكهرباء، وتوفير الفجوة التمويلية للمشاريع الإستراتيجية في مجالات النقل والتوليد والتوزيع التي قيد الإجراء.كما وجه المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة بإعطاء مشاريع الكهرباء والطاقة الأولوية في تخصيص التمويلات المطلوبة للمشاريع ضمن الموازنات الاستثمارية السنوية وتسهيل إجراءات صرف مخصصات المكون المحلي للمشاريع واعتماد الموازانات التشغيلية السنوية لوحدات المشاريع الممولة خارجيا والمشاريع الإستراتيجية ذات التمويل المحلي.واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير الأمني المتضمن الأوضاع الأمنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية .. وحيا بهذا الخصوص الجهود المخلصة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والأمن لحفظ الأمن والسكينة العامة والاستقرار وملاحقة وضبط العناصر الخارجة على النظام والقانون وكذا عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.وأشاد بالأعمال النوعية التي تقوم بها قوات الأمن لمطاردة فلول عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين .. مترحما على أرواح شهداء الواجب من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن الذين يقدمون أرواحهم رخيصة للذود عن حياض الوطن وحماية أمنه واستقراره.وجدد المجلس إدانته الشديدة للاعتداءات المتواصلة والسافرة التي تعرضت لها ولازالت عدد من المنشآت الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل عصابة أولاد الأحمر.
