صنعاء / سبأ:دعا مجلس النواب إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة تصريف الأعمال الحالية لكي تمارس مهامها كاملة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقوانين.وألزم المجلس الحكومة بحماية المنشآت الحكومية والاقتصادية وإصلاح انبوب النفط المعطل عن العمل نتيجة تعرضه لأعمال تخريب من عناصر خارجة على النظام والقانون والعمل على حماية الطرق العامة وتأمين خطوط إمدادات النفط والديزل والغاز واحتياجات المواطنين اللازمة.وشدد مجلس النواب على أهمية أن يضطلع الوزراء والمسئولون في القطاعين المدني والعسكري بمسئولياتهم الوطنية والقانونية بضبط عملية الدوام الرسمي ومحاسبة الذين يغيبون عن أعمالهم والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.وحث المجلس المسئولين العسكريين في مؤسستي الدفاع والأمن على الاهتمام بكافة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وإعطاء عناية للذين يضحون بأرواحهم في سبيل أداء رسالتهم وواجبهم القانوني والوطني .جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي والتي كرست للاستيضاح من الجانب الحكومي حول مدى اضطلاعهم بمسئولياتهم تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين متطلبات المواطنين في ربوع الوطن اليمني الكبير .وبين نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال في سبيل ذلك.وعبر العليمي عن شكر وتقدير الحكومة لرئيس وأعضاء مجلس النواب على اهتمامهم ومتابعتهم لقضايا الأمن والاستقرار في البلد ورعاية المصالح والمتطلبات المعيشية للناخبين وكافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية ، مؤكداً الشراكة والمسئولية الوطنية القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ما يخص قضايا الوطن والمواطنين بصورة عامة.وأوضح العليمي بإيجاز لنواب الشعب الإجراءات التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال في سبيل توفير الإمدادات للمواطنين من النفط والغاز والديزل وتأمين وصولها إلى المواطنين ، لافتاً إلى أن الحكومة لديها خططها الإستراتيجية لتوفير تلك المواد للمواطنين.وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية إلى أعمال الفوضى والتخريب التي تقوم بها عناصر من أحزاب (اللقاء المشترك) والتي أدت إلى الإضرار بالحياة العامة ومصالح المواطنين ومحاولتها الانقلاب على الشرعية الدستورية .ولفت العليمي إلى أن تلك الأفعال تواجه بصمود المواطنين وبحكمة وعقلانية وترو من قبل الحكومة والقيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح واضعين المصلحة العامة للوطن في مقدمة كل المصالح والاعتبارات.ونبه العليمي الخارجين على النظام والقانون إلى أهمية التحلي بالمسئولية الوطنية وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالح المواطنين ،داعياً إلى أن ترتبط أعمالهم بالقوانين النافذة وليس غير ذلك.وقد استهل المجلس جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.حضر الجلسة من حكومة تصريف الأعمال وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والمعادن والكهرباء وشؤون مجلسي النواب والشورى.