[c1]الجزء الثاني والأخير [/c]إعداد/ بشير الحزمي شهد قطاع النفط والمعادن في بلادنا خلال السنوات الاخيرة نشاطاً مكثفاً وتوسعاً ملحوظاً في مختلف جوانبه نتيجة لما يحظى به من رعاية واهتمام من القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي تعقد على هذا القطاع آمالاً كبيرة في ان يلعب دوره في دعم الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية .ان كل المعلومات الاخرى والدراسات العلمية تؤكد وجود كميات تجارية كبيرة من النفط والمعادن في بلادنا سواء في القطاعات المستكشفة أو القطاعات المفتوحة وقد مكنت هذا القطاع خلال السنوات الاخيرة من جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن بمختلف انواعها وهو ما يبشر بمستقبل واعد خصوصاً ان معظم ما تمتلكه بلادنا من هذه الثروة لم يستغل بعد .. صحيفة 14 أكتوبر بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ال 16 للوحدة اليمنية تستعرض امام قرائها ابرز المحطات في رحلة استكشاف وانتاج النفط والبحث عن المعادن في بلادنا وجهود الحكومة في هذا الجانب.وقد رافق تطور استهلاك الغاز البترولي محلياً زيادة في المشاريع الاستثمارية مثل اسطول النقل ومحطات التعبئة اضافة إلى المشاريع المتعلقة باستخدامات هذه المادة كوقود للسيارات والمصانع الخفيفة باعتباره احدى المقومات الاساسية لحماية البيئة . كما عملت الوزارة على استغلال الغاز البترولي المسال داخلياً(طبخ ، مركبات ، صناعات خفيفة ) وقد تم خلال الفترة 1990 -2004م توسيع الخارطة التسويقية للاستهلاك المحلي في القطاعات إلى جميع محافظات الجمهورية ليرتفع اجمالي الاستهلاك للغاز البترولي المسال من (433 و7) طناً مترياً عام 1990م على حوالي (000و660) طن متري عام 2004م .أما على الصعيد الخارجي فقد تمثل استغلال الغاز الطبيعي بانشاء الشركة اليمنية للغاز المسال في عام 1996م لتقوم بتشييد وتشغيل منشآت مصنع تسييل الغاز وخطوط الانتاج والتخزين ومصب ورصيف السفن .إلا ان البدء في تنفيذ هذا المشروع قابله الكثير من المعوقات خلال الفترة الماضية من أهمها عدم توفير اسواق خارجية للتصدير بالرغم من الجهود الترويجية المكثفة وقد تم منح تمديد اضافي لاتفاقية تطوير الغاز لفترة اربع سنوات اضافية من يونيو 2002 - يوليو 2006م وذلك لغرض اعطاء الوقت للبحث عن اسواق .وفي نهاية العام 2004م وبداية العام 2005م وكنتيجة لما بذل من جهود ترويجية كبيرة في السوق الكورية اعلنت شركة كوجاز بعد تقييمها للعروض المقدمة عن اختيار المشروع اليمني لاستيراد كمية 3و1 إلى 2 مليون طن متري ومن جهة اخرى تم التوقيع على اتفاقيتين ( H O A ) الاولى مع شركة تركتبل لشراء (5و2) مليون طن متري والاخرى مع شركة توتال لشراء (2) مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال وتوريدها إلى السوق الأمريكية .وبناءً على ذلك فانه من المتوقع تصدير حوالي 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بواسطة المعامل وميناء التصدير والمعامل في منطقة بلحاف على البحر العربي .كما ان اتفاقية مشروع الغاز الطبيعي المسال تنص ايضاً على انشاء خط انبوب فرعي لتغطية احتياجات العاصمة صنعاء وضواحيها من الغاز الطبيعي ويأتي هذا انسجاماً مع توجهات الحكومة وضرورة استغلال جزء من احتياطي الثروة الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الصناعات البتروكيماوية .. وغيرها .[c1]الثروة المعدنية[/c]لقد نال قطاع الثروة المعدنية في بلادنا قسطاً من الاهتمام والرعاية اذ شهدت الـ 16 عاماً الماضية نشاطاً ملحوظاً من اجل الاستغلال الامثل للثروة المعدنية في مناطق واسعة من الاراضي اليمنية وشمل الجهود الدراسية والبحث والتنقيب عن الثروة المعدنية والمواد الانشائية ودراسة الاحواض المائية الجوفية واعداد الخرائط الجيولوجية اضافة إلى الرصد الزلازلي وركزت الدراسات البحثية على اماكن تواجد المعادن ذات المؤشرات الايجابية في عدد من المحافظات كما تم تحديد العديد من مواقع وجود الخامات اللافلزية كالحجر الجيري والرخام والجرانيت ورمال الزجاج والجبس وغيرها و وضم مستثمرون يمنيون وعرب تراخيص لاستغلال بعض الخامات المعدنية وخاصة الداخلة في صناعة الاسمنت .وقد اثمرت الدراسات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية والمسوح الجيولوجية الاشعاعية خلال الفترة 1990 ـ 2005م جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في اليمن وهو ما ادى إلى توزيع مناطق امتياز على هذه الشركات اثبتت اعمالها الاستكشافية وجود معادن عديدة وهامة مثل الذهب والفضة والزنك والرصاص والنيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البلاتين.وفيما يلي اهم انجازات قطاع المعادن في بلادنا خلال الفترة 1990 ـ 1995 كالتالي: [c1]أولاً : المسوحات الجيولوجية :[/c]أ ) البحث والتنقيب والتحري الاولي عن المعادن الفلزية في العديد من محافظات الجمهورية وذلك بناءً على الدراسات السابقة التي تمت قبل الوحدة وبمساعدة الفرق الاجنبية أو من خلال الفرق المحلية البسيطة حيث تم القيام بدراسة العديد من التمعدنات) الرصاص ، الزنك ، الفضة ، النحاس ، الكوبلت ، البلاتين ، وغيرها من التمعدنات ذات المؤشرات الاولية الايجابية ) وذلك في عدد من المحافظات منها (شبوة وصنعاء وتعز وحجة وصعدة).ب ) التخريط الجيولوجي بمقاييسه المختلفة والذي يعتبر القاعدة الاساسية لكثير من الاعمال المختلفة ومنها المسوحات والاستكشافات المعدنية والنفطية والمائية واقامة المنشآت ورصف الطرقات وبناء السدود ولأهمية ذلك تم القيام بجمع المعلومات والبيانات من صور الاقمار الصناعية وتطبيقاتها في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لعمل خرائط جيولوجية بمقاييس مختلفة وتنفيذ اجراءات التخريط الحقلية واخراجها بصورة نهائية تمثل ذلك في الخرائط الجيولوجية الآتية :استكمال تخريط المناطق الحدودية التي كانت تفصل شطري اليمن والتي ظلت دون اجراء اعمال تخريط جيولوجي لها خلال الفترات الماضية وقد تم القيام بهذا المشروع من خلال تعاون مشترك مع الاصدقاء الالمان تم فيه اعداد ثلاث خرائط جيولوجية بمقياس رسم 000و250 : 1 (مربع تعز ، مربع عدن ، مربع بيحان ) .كما تم تواصل الدعم الالماني في مجال التخريط الجيولوجي حيث تم البدء بمشروع جديد منذ منتصف عام 2000م لمدة ثلاث سنوات لاجراء تخريط جيولوجي للجمهوررية اليمنية ككل بمقياس رسم 000و100 :1 وهو تخريط اكثر تفصيلاً تم فيه الاهتمام بالمناطق ذات التجمعات السكانية ومناطق التمعدنات والجزر اليمنية ولايزال المشر وع مستمراً بالكادر اليمني .كما تم البدء باعداد خرائط تخصصية نوعية لحوض صنعاء وسيتم العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية والاصدقاء الالمان باعداد خرائط تخصصية نوعية وخرائط هيدروجيولوجية لبعض الاحواض المائية ( حوض عمران ، حوض مأرب ، حوض جبيلة ،حوض صعدة ) .[c1]ثانياً : المواد الصناعية الانشائية :[/c]تم تحديد العديد من المواقع الخاصة بتواجد الخامات اللافلزية (المواد الصناعية والانشائية ) في مختلف انحاء الجمهورية اليمنية وذلك لما لهذه المواد من أهمية في بناء وارساء البنية التحتية لدعم النهضة الاقتصادية نظراً لكونها تدخل في العديد من الصناعات وتمثل المكونات الاساسية للحركة العمرانية وتوجد بكميات كبيرة واقتصادية وسهلة الاستخراج والاستغلال حيث تم الاهتمام بدراسة كل من (الحجر الجيري ، الرخام ، الجرانيت ، الفلسباء ، الزيولايت ، رمال الزجاج ) الحجر الخفاف ، الخبث البركاني ، الجبس وغيرها من المواد ذات المؤشرات الاولية الايجابية ) .وقد أثمرت هذه الدراسات منح بعض المستثمرين المحليين والعرب تراخيص لاستغلال الخامات المعدنية الداخلة في صناعة الاسمنت سيتم بموجبها اقامة مصانع للاسمنت في كل من محافظات حضرموت و أبين و لحج .تم تقييم المواد الصناعية والانشائية وتدوين المعلومات الخاصة بها واصدارها في كتيبات استثمارية ترويجية (الحجر الجيري والدولوميت ، احجار البناء والزينة ، الزجاج البركاني ، الملح الصخري ، الفلدسبار ، التلك ، رمل الزجاج ، الرمال السوداء ، الدليل الجيولوجي للاستثمار ، الزيولايت، .... الخ ) كما تم اعداد العديد من المطويات واللواصق الخاصة باحجار البناء والزينة والمواد الصناعية والانشائية. واقامت الهيئة العديد من الندوات وورش العمل وشاركت في اعداد الكثير من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية من اجل الترويج للخامات المعدنية اليمنية وكان ابرز هذه النشاطات استضافة اليمن للمؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية الذي عقد في صنعاء خلال الفترة من 13 ـ 16 أكتوبر 2003م .تم انشاء شبكة الرصد الزلزالي في الجمهورية اليمنية بهدف رصد الزلازل ومراكزها في المناطق اليمنية والبحر الأحمر وخليج عدن ووضع تصاميم ومعايير للتخفيف من الخسائر البشرية والاقتصادية للمشاريع الانشائية الاستراتيجية كالمصانع والمطارات والموانئ هذا بالاضافة إلى امكانية وضع كود زلزالي لليمن من اجل عملية انشاء المباني .وقد اعطت القراءات الاولية للنشاطات الزلزالية المرصودة بواسطة محطات الرصد الزلزالية الرقمية والورقية صورة موجزة عن حجم النشاط الزلزالي في المناطق اليمنية التي تميزت بحدوث تشققات ارضية او زلازل مرتفعة الاعداد وبدرجات متفاوتة الارتفاع على مقياس ريختر وقد تم تحديد عدد من المناطق النشطة زلزالياً خلال الفترات الماضية واجراء الدراسات الاولية عن الهزات التي ترصدها المحطات الرقمية بشكل يومي مستمر ومن هذه المناطق (العدين ، ذمار ، البيضاء ، القفر ، الضالع ، بالاضافة إلى منطقة غرب خليج عدن التي تصدرت الحجم العددي الاكبر نظراً لارتباطها بالصفيحة القارية العربية والصفيحة القارية العربية والصفيحة القارية الافريقية ) .[c1]خامساً : الدراسات الهيدرولوجية :[/c]تعتبر الدراسات الهيدروجية القاعدة الاساسية لتحديد أماكن وجود المياه الجوفية ومواقع الآبار ومعرفة صلاحيتها وانطلاقاً من أهمية ذلك تم التعاون مع الجانب الهولندي في بداية التسعينات من القرن الماضي حيث تم اصدار العديد من الدراسات لاحواض المياه الجوفية في كل من صعدة ومأرب ودلتا أبين ومصبات الوديان في تهامة بالاضافة إلى دراسة حوض وادي المسيلة م/ حضرموت من قبل شركة كومكس الكندية وخلال ذلك تم تركيب العديد من المحطات لرصد المياه وتم حفر العديد من الآبار لاجراء الدراسات الجيوفيزيائية بمقياس رسم 000 و 500 : 1 .وقد افتقر نشاط الهيئة في مجال الدراسات الهيدروجيولوجية على مجال الدراسات الجيوفيزيائية وذلك بعد انشاء الهيئة العامة للموارد المائية التي بدأ بالتعاون معها خلال السنوات الاخيرة في اعداد بعض الدراسات المشتركة .[c1]سادساً : المسح الاشعاعي والدراسات الجيوفيزيائية[/c]بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم انشاء وحدة مصغرة للدراسات الاشعاعية في المختبرات التابعة للهيئة لدراسة التمعدنات وتحديد مصدر الاشعاع في الصخور وفقاً لما خرجت به المسوحات الجوية الاشعاعية والمغناطيسية التي تمت من خلال مشروع الموارد الطبيعية كما استمرت الاعمال والدراسات الجيوفيزيائية لتحليل وتفسير هذه المعلومات التي خرج بها هذا المشروع لما لها من أهمية في تحديد أماكن التمعدنات وتحديد نطاقات الاحواض المائية والنفطية .[c1]سابعاً : الشركات الاجنبية العاملة في مجال التعدين[/c]اثمرت بعض الدراسات التي قامت بها الهيئة جذب اهتمام الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال مما ادى إلى توزيع المناطق الواعدة للثروة المعدنية على هذه الشركات إلى مناطق امتياز وقد عملت في مجال التعدين في اليمن عدد من الشركات هي :شركة كلاف ابيلا البريطانية : عملت في مجال البحث عن خدمات الرصاص والزنك في منطقة طبق مديرية محافظة شبوة بالاضافة إلى البحث عن الذهب والمعادن الاخرى في منطقة صعدة .شركة ميرديان الايرلندية : عملت في البحث عن تمعدنات الذهب في منطقة وادي مدن محافظة حضرموت .شركة ميناركو : عملت على دراسة الجدوى الاقتصادية لتمعدنات الزنك والرصاص والفضة (منطقة الجبلي نهم ) ، (طبق م / شبوة ) وقد اثمرت الدراسة الاولية دخول شركة زنك اوكس للعمل في المراحل التفصيلية كونها من الشركات المتخصصة في هذا المجال حيث سيتم خلال هذا العام 2006م التوقيع على اتفاقية لاستغلال خام الجبلي وتعد أول اتفاقية للاستغلال في اليمن بموجب قانون المناجم والمحاجر رقم 24 لعام 2003م.شركة كنديان مونتين للمعادن (كانتكس) : تعمل في الاستكشافات والتنقيب عن تمعدنات الذهب النيكل والكوبلت والنحاس ومجموعة البلاتين في ( حجة ـ صعدة ـ الجوف ) وقد أدت الدراسات الاولية التي اجرتها الشركة الى اكتشافات جيدة لهذه الخامات في منطقة سوار حجة والحارقة ومازالت الشركة بانتظار الحصول على شريك للمساهمة في الاعمال التفصيلية في المنطقة .شركة مينورا : عملت في دراسة الجدوى الاقتصادية لمنجم الذهب في وادي مدن م /حضرموت وبسبب انخفاض اسعار الذهب عالمياً انسحبت الشركة من المنطقة وقد تم منح مجموعة آل ثاني رخصة لتطوير المنجم والاعمال الاستشكافية في المنطقة والمنطقة والمجاورة .شركة فيلكس ما يننج : عملت في مجال الدراسة والتنقيب عن تمعدنات النيكل والنحاس في منطقة الحامورة م / تعز ولظروف خاصة بالشركة انسحبت من المنطقة في اواخر التسعينات .الشركة اليمنية الاسبانية للتعدين : عملت في البحث والتنقيب عن الالمنيوم وسليكات المغنسيوم كمواد للاغراض الصناعية في المكلا ولم تستمر الشركة في اعمالها .شركة لورفن بروجكت الهندية : عملت في منطقة الراحة بمحافظة لحج لاستغلال الحجر الجيري في المنطقة وعمل بعض الدراسات الاستكشافية وبسبب بعض العراقيل التي واجهتها الشركة مع ابناء المنطقة ولصعوبة عملية التصدير عبر ميناء الحاويات في عدن لم تواصل الشركة عملها .شركة فالي هاي فينشور : تعمل في دراسة الفلسبار في منطقة يرامس في محافظة ابين.شركة آيرن ستيل المحدودة (اليمن) : ستعمل على دراسة رواسب الحديد في منطقة الثنيه محافظة مأرب .[c1]ثامناً : مشاريع البنية التحتية :[/c]استطاعت الهيئة شراء مبنى دائم لها وذلك بفضل دعم وجهود الاخ / وزير النفط والمعادن هو المبنى القديم لوزارة النفط والمعادن كما بدأت في انشاء مقر جديد لمركز رصد ودراسة الزلازل في منطقة هران بمحافظة ذمار والحصول على مقر جديد وانشاء مبنى خاص للخدمات الفنية التابعة لفرع الهيئة في م /عدن وانشاء سور متكامل لحماية الارضية التابعة لمقر الهيئة في محافظة حضرموت وبناء مستودع ومتحف للعينات فيه.[c1]تاسعاً : النشاطات الاخرى :1 ) المختبرات[/c]تعتبر المختبرات التابعة للهيئة احدى الركائز الاساسية التي تعتمد عليها اعمال الدراسات البحثية والاستكشافية التي تنفذها مشاريع الهيئة أو الشركات والقطاع الخاص لانها تعطي النتائج الخاصة بالعينات المحصلة من الاعمال الحقلية والتي فيضوئها يتم تأكيد تواجد المواد المعدنية ومؤشراتها وقد تم تزويد المختبرات ببعض الاجهزة الحديثة خلال السنوات العشر الاخيرة وذلك من خلال التعاون مع بعض الجهات المحلية كمجلس حماية البيئة لتطوير العمل في مجال التحاليل المختبرية المختلفة والجدير بالذكر ان معظم الاجهزة الموجودة في الهيئة قديمة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ولكن بفضل الصيانة المستمرة وجهود العاملين لازالت هذه الاجهزة تعمل لاجراء التحاليل المطلوبة للمشاريع والقطاع الخاص وبعض الباحثين والدارسين .[c1]2 ) الاستثمار والتراخيص[/c]مع صدور قانون المناجم والمحاجر رقم (50) لسنة 1991م امكن عملية الاستغلال للثروات المعدنية والصخور الصناعية والانشائية التي كانت تستغل بصورة عشوائية ودونما ضوابط تنظمها وبالرغم من صعوبة تطبيق القانون والمشاكل التي واجهت الهيئة لتنفيذه والازدواجية التي كانت ولازالت قائمة في صرف التراخيص لاستثمار هذه المواد إلا ان هذا القانون والقانون الجديد رقم 24 لعام 2002م الخاص بالمناجم والمحاجر قد اعطى الهيئة الحق الكامل في اصدار التراخيص والاشراف على العمليات الفنية التي تتم في كافة مراحل العمل المرتبطة بالمناجم والمحافر والدراسات الاولية وحتى مرحلة الاستغلال للمواد المعدنية باستثناء مراحل الاستغلال للمعادن الفلزية وتسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول لتطبيق ماورد في هذا القانون من اجل الحفاظ على هذه الثروات المعدنية التي تزخر بها اليمن .استطاعت الهيئة ان تحقق بعض النجاحات الملموسة في مجال اعمال الحفر والجيوتكنيك بالرغم من قدم الاجهزة والمعدات التابعة لها حيث تم القيام باعمال حفر لصالح شركة ( بي ارجى ام) الفرنسية لمد خط انابيب في منطقة بلحاف م /شبوة كما تعمل الهيئة حالياً مع وزارة الزراعة والري في اجراء دراسة جيوتقنية لمواقع بناء عدد من السدود في بعض محافظات الجمهورية وكذا اعمال الحفر لدراسة مواقع التمعدنات لاقامة مصانع الاسمنت في كل من محافظة حضرموت ومحافظة لحج .[c1]النشاط الترويجي [/c]شهدت السياسة الترويجية للوزارة اهتماماً متزايداً يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار العالمي في القطاع النفطي والغازي باليمن منتهجة في ذلك الوسائل والاساليب الترويجية الحديثة المتمثلة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات الترويجية والمعارض الدولية اضافة إلى اصدار البروشورات والكتيبات التعريفية للاحواض الرسوبية والقطاعات النفطية المفتوحة وغيرها من فرص الاستثمار في بلادنا على ذلك فقد تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات خلال هذه الفترة بالاضافة إلى المشاركة في العديد من هذه الندوات والمؤتمرات الخارجية نوجزها على النحو التالي :[c1]المؤتمر اليمني الأول للنفط والغاز ـ صنعاء ـ :[/c]في شهر سبتمبر 1998م أقامت الوزارة المؤتمر اليمني الأول للنفط والغاز لغرض التعريف عن الامكانيات النفطية وجذب الاستثمار لليمن .[c1]مؤتمر لندن وهيوستن الترويجي[/c]في شهر سبتمبر 99م أقامت الوزارة ممثلة بهيئة استكشاف وانتاج النفط مؤتمراً ترويجياً في مدينتي لندن وهيوستن كان الهدف منه ابراز القدرات الطبيعية لليمن في قطاعاتها النفطية المختلفة حيث تم على اثر هذا المؤتمر توقيع اتفاقية المسح البحري لمنطقة البحر العربي والتي تمتد من جنوب المكلا وحتى شمال سقطرى بمقدار (000و5) كم لغرض التعرف على البناء الجيولوجي لهذا الجزء الهام من المنطقة المغمورة ومن ثم تقسيمه الى قطاعات استكشافية جديدة حيث تم بنجاح الانتهاء من المرحلة الاولى للمسح والتي بلغت حوالي (150و2) كم. .معرض الصناعة البترولية ـ المانيا :خلال الفترة من 5 ـ 14 سبتمبر 2000م شاركت الوزارة ممثلة بهيئة النفط في معرض الصناعة البترولية الذي اقيم في جمهورية المانيا الاتحادية .. حيث شاركت من خلال هذا المعرض بالقاء المحاضرات الفنية والترويجية عن الصناعة النفطية في الجمهورية اليمنية (بعدة لفات ).[c1] مؤتمر الاستثمار النفطي والمعدني ـ أبوظبي[/c]خلال الفترة (5 ـ 7/2/2001م) شاركت الوزارة في مؤتمر الاستثمار النفطي والمعدني في الجمهورية اليمنية الذي انعقد بمدينة أبوظبي .[c1]الندوة الترويجية الاولى للنفط والمعادن ـ قطر[/c]تم خلال الفترة (21 ـ 22 ابريل 2002م ) تنظيم الندوة الترويجية الاولى للنفط والمعادن في اليمن والذي عقد في دولة قطر .[c1]المؤتمر الثاني للنفط والغاز ـ صنعاء[/c]خلال الفترة من 24 ـ 25 يونيو 2002م عقد المؤتمر الثاني للنفط والغاز في صنعاء والذي يعتبر واحداً من المعارض الدولية التي تستقطب الاهتمام الكثير من الشركات النفطية من جميع انحاء العالم .[c1]المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية ـ صنعاء :[/c]خلال الفترة 13 ـ 16 أكتوبر 2003م عقد في صنعاء المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية والذي نظمته وزارة النفط والمعادن بالتعاون مع المنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية .[c1]الندوة الوطنية للمعادن والصخور الانشائية[/c]خلال الفترة 2 ـ 3/5/2000م عقدت بصنعاء الندوة الوطنية للمعادن والصخور الصناعية .[c1]ندوة بكين[/c]عقدت في العاصمة الصينية بكين ندوة ترويجية عن فرص الاستثمار في اليمن في مجال النفط والغاز والمعادن .كما عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على مراجعة اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي تعقدها مع الشركات النفطية بهدف تحسين الشروط التعاقدية من خلال تعديل بعض البنود التي يمكن ان يحدث لبس في تفسيرها أو تسبب ضرراً لأحد الاطراف المتعاقدة .[c1]التدريب والتأهيل[/c]تولي الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تدريب وتأهيل الكادر اليمني في مجال الصناعة النفطية اهتماماً كبيراً بهدف متابعة وتقييم اعمال الشركات النفطية العاملة وتشغيل المنشآت النفطية عند تسليمها للدولة بكفاءة واقتدار .وقد تمثل انجاز وزارة النفط والثروات المعدنية في تحقيق الاهداف السابقة خلال الفترة 1990 ـ 2005م فيما يتعلق بتطوير وتحسين اداء كوادر الوزارة والوحدات التابعة لها بالتالي : انشاء مركز التدريب النفطي في عام 1997م ليقوم بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع النفطي والمعدني كما يقوم المركز ايضاً بتدريب وتأهيل الكوادر وتنمية قدراتهم الفنية والادارية وذلك بعقد الدورات التدريبية في مختلف التخصصات وحسب متطلبات مهام وانشطة القطاع وقد بلغ عدد المتدربين من بداية انشاء المركز حتى العام 2004م حوالي 449و11 متدرباً الى جانب التدريب الخارجي الفني التخصصي للكوادر في عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة في الصناعة النفطية .[c1]اليمننة والاحلال[/c]وفي ما يتعلق بيمننة الوظائف في الشركات النفطية عملت الوزارة خلال 90 ـ 2004م على استيعاب الكثير من الكوادر اليمنية للعمل في الشركات النفطية وخصوصاً الانتاجية منها.