- منذ نحو عشر سنوات كثر الحديث عن نقص مواردنا المائية وعن الاستنزاف العشوائي لهذا المخزون وتم التأكيد على أننا سنواجه أزمة في وقت قريب، بل أن الأزمة قد ظهرت في بعض المناطق مثل صنعاء التي قيل إن حوضها المائي مهدد بالجفاف.. وصاحب ذلك الحديث كلام عن استراتيجيات بشأن البدائل وعن إجراءات تحد من استنزاف المياه الجوفية.. لكن من الناحية العملية لم تظهر على الأرض أي معالجات ولم تنفذ إجراءات ولم تطبق قوانين.قيل إن اليمن هي الدولة الأولى في العالم من حيث وجود الحفارات التي تلاحق المياه في الأعماق وهي الأولى من حيث عدد الآبار.. وفي صنعاء وحدها يوجد 13 ألف بئر يمتلكها مواطنون مقابل 70 بئراً للدولة!.- الماء ثروة قومية وهي ملكية عامة الناس فيها شركاء على قدم المساواة، لكن هذه القواعد أو المبادئ منتهكة إذ تسمح الدولة لعدد من الأشخاص بأن يأتوا بالحفارات ويحفروا الآبار ويستنزفوا المخزون ويستأثروا بهذه الثروة على حساب الآخرين وعلى حساب الأجيال القادمة وعلى حساب أمننا المائي.الدولة لا تسمح لشخص بأن يحفر بئر نفط خاصة به، ولو حفر بئر ماء وظهر أن البئر تضخ نفطاً فسوف تسارع الدولة أو الحكومة إلى وضع يدها على بئر النفط بحكم أن النفط ثروة عامة والدولة هي صاحبة الملكية لمثل هذه الثروة، بينما هي تترك عدداُ محدداً من المواطنين يحفرون آبار المياه ويستنزفون الأحواض رغم أن الماء أهم وأغلى من النفط..- من ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحماية ما تبقى في الأحواض ولخفض معدلات استهلاك المياه استخدام الإعلام لتوعية الناس بمخاطر استنزاف المياه وتقديم نصائح للمواطنين حول الاستخدام الجيد للمياه وترشيد الاستهلاك، وهذا إجراء لم تظهر له أي نتائج إيجابية لا على مستوى استخدام المياه في الزراعة والصناعة ولا في استخدامه للأغراض المنزلية.. فضلاً عن أن الخطر على المياه ليس مصدره الاستهلاك المنزلي أو استخدامه في الزراعة والصناعة، بل أن مصدر الخطر هو زراعة القات والآبار التي تحفر لاستخدامات خاصة من قبل علية القوم والأثرياء، وهؤلاء هم الذين استعصى على الحكومة السيطرة على سلوكهم.من الناحية التشريعية القوانين واللوائح ذات حيلة كفيلة بحل المشكلة، ولكن هذه لا تطبق، والأمر يحتاج إلى قرار سياسي ملزم للصغار والكبار، وفي الوقت نفسه البحث عن بدائل وإجراءات مناسبة.. يتعين جمع الحفارات وإخراجها من البلد، ومنع استخدام المياه الجوفية في زراعة القات.. وتوسيع استخدامات شبكة الري بالتقطير، وحظر استخدام أو استيراد السيفونات وأحواض السباحة التي تتسع لكميات كثيرة من الماء.. وغير ذلك.