لقطة
تنتاب البعض للأسف في الحزب الاشتراكي عقدة مزمنة حيال موضوع تطبيق قانون التقاعد على أحد هؤلاء فبمجرد أن يحال أحدهم إلى التقاعد طبقاً للقانون أو يتم نقله إلى وظيفة أخرى طبقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية كسائر المواطنين وسواء كان هذا الشخص في الجيش أو الأمن أو في السلك الدبلوماسي أو القطاع المدني وهو أمر طبيعي يتقبله الجميع دون حساسية أو تفسيرات خاطئة من أي نوع باعتبار أن العمل الوظيفي في كل بلدان العالم محكوم دوماً بأنظمة وفترة زمنية محددة بعدها يحال الموظف إلى التقاعد عند بلوغه أحد الأجلين أو يتم نقلة إلى وظيفة أخرى وبحسب ما تفرضه المصلحة العامة إلا هؤلاء ( البعض) في الاشتراكي فإنهم يرون أنفسهم فوق النظام والقانون والمناصب وفي الوظيفة العامة التي هم فيها وعدم التزحزح عنها قيد أنملة حتى يحل بهم الموت.ما لم فإنهم سرعان ما ينقلبون على أعقابهم وينكرون كل شيء ويعدون تطبيق قانون التقاعد استهدافاً شخصياً لهم وإنهم ينبغي أن يكونوا مخولين ويعمل هؤلاء ونتيجة لذلك إما إلى طلب اللجوء في الخارج أو التحول إلى ( انفصالي ) حتى العظم يتبنى دعوات طلب المناطقية والشطرية أو يصبح متظلماً يشكو حاله لكل من هب ودب ويرى في تطبيق القانون عليه إعتسافاً لحقوقه وتمييزاً يستهدفه دون بقية خلق الله وهذا هو البلاء بذاته والجهل بعينه.