صنعاء / سبأ :قال رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد أن اللجنة أقرت مناقصات 386 مشروعا خدميا وتنمويا توزعت على مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 230 ملياراً و478 مليون ريال من إجمالي 504 مناقصات بتكلفة 393 ملياراً و530 مليون ريال رفعت إلى اللجنة منذ بدأت عملها مطلع 2008م حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري .ولفت المهندس الجنيد إلى أن اللجنة أقرت إعادة إنزال 116 مناقصة بتكلفة 133 مليار و953 مليون ريال لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية خلال الفترة نفسها . وأضاف في حوار صريح وشفاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان اللجنة العليا للمناقصات قطعت شوطا كبيرا في مجال إصلاح نظام المناقصات وتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى الاستفادة من التمويل الخارجي للمشاريع التنموية.وقال ان اللجنة أنجزت أكثر من 90 بالمائة من المهام المحددة لها ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة.وأهاب رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بجميع الجهات الخاضعة لإحكام القانون بضرورة الالتزام بكافة إحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.وأكد ان اللجنة لن تنظر في أي مناقصة ترفع إليها ما لم تكن ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية خاصة بعد أن نفذت اللجنة العليا للمناقصات برامج تدريبية شملت لجان المناقصات في جميع الوزارات والجهات على المستوى المركزي والمحلي.ورحب بتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المزايدات والتي سيكون من مهامها الرقابة والإشراف على سلامة الإجراءات لإعمال المناقصات والمزايدات في مختلف المستويات وإحالة أي مخالفة او خروقات الى الجهات المنوط بها عملية الضبط وإصدار التوجيهات والارشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والنظر والبت في الشكاوي والتظلمات المرفوعة إليها من المتناقصين .نص الحوار : ـ منذ بدأت اللجنة عملها مطلع 2008م كم عدد المناقصات التي رفعت اليها ؟بداية أود الإشارة إلى أن قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م صدر في أغسطس 2007 وتشكلت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بموجب قرار جمهوري في 17 ديسمبر 2007م وبدأت عملها مطلع 2008م وإمامها 72 مناقصة مرحلة من العام 2007م خضعت لإحكام قانون المناقصات السابق رقم 3 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية إضافة إلى مناقصات رفعت خلال العام 2008م والنصف الأول من العام الجاري 2009م خضعت لإحكام قانون المناقصات الجديد وبلغ عدد المناقصات المرفوعة إلى اللجنة 504 مناقصات بتكلفة 393 مليار و530 مليون ريال.وقد انتهجت اللجنة العليا عند دراستها لمناقصات المشاريع اسلوب توزيع المشاريع على مستوى الاحتياجات على مختلف محافظات الجمهورية وتوزع التمويل على المشاريع بين (25 بالمائة) من التمويل الخارجي من القروض والمساعدات و(75 بالمائة) من الميزانية الاستثمارية للدولة بهدف الاستفادة من التمويلات الخارجية.ـ المناقصات التي أقرتها اللجنة ؟بلغ عدد المناقصات التي أقرتها اللجنة العليا للمناقصات 386 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية توزعت على مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة 230 مليار و478 مليون ريال، توزع تمويلها على 171 مليار و442 مليون ريال تمويل حكومي و59 مليار و36 مليون ريال تمويل خارجي ، وبلغ عدد المناقصات التي أقرت اللجنة إعادة إنزالها في مناقصات عامة 116 مناقصة بتكلفة 133 مليار و953 مليون ريال وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية . ـ كيف تعاملت اللجنة مع المناقصات التي صدرت بموجب القانون السابق ؟المناقصات المرحلة من العام 2007م شكلت عبئا على اللجنة العليا وبذلت جهدا كبيرا لدراستها وتقييمها واستكمال جميع الإجراءات وبالتالي كان لابد من إتباع آلية يمكن من خلالها تجنب مخالفة القوانين او التسبب في أي إعاقة للمشاريع التنموية .بالنسبة لوثائق المناقصات التي صدرت بموجب القانون السابق وكانت مجمل اجراءاتها مقبولة من الناحية الجوهرية للقانون فقد تم المصادقة عليها مع تنبيه الجهات بالالتزام مستقبلا بكامل الإجراءات التي تضمنها قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م، اما وثائق المناقصات التي صاحب إجراءاتها اخلالات قانونية جوهرية لا تتوافق مع أحكام قانون المناقصات القديم او الجديد فقد تم إعادتها الى الجهات وتنبيهها بالالتزام بأحكام قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية.واهابت اللجنة العليا للمناقصات بجميع الجهات الخاضعة لإحكام القانون بضرورة الالتزام بكافة إحكام قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية واكدت انها لن تنظر في أي مناقصة ترفع إليها ما لم تكن ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية خاصة بعد أن نفذت اللجنة برامج تدريبية شملت لجان المناقصات في جميع الوزارات والجهات على المستوى المركزي والمحلي .ـ نظام المناقصات من أكثر المجالات الاقتصادية تعقيدا ما هي الإجراءات التي اتخذت لإصلاح هذا النظام ؟لقد حظي نظام المناقصات باهتمام كبير سواء من الجانب التشريعي او التنظيمي حيث مثل احد حلقات برنامج فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الأداء الاقتصادي وتجفيف منابع الفساد وتصدر أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الحكومة.ففي الجانب التشريعي تم إصدار قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية بهدف حماية المال العام والحافظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات.كما يجري حاليا مراجعة الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لإعمال الأشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية بمشاركة وزارات (المالية، التخطيط، الإدارة المحلية، الشئون القانونية) والتي حددت إجراءات سير المناقصات بطريقة سهلة ومبسطة لتتوافق مع قانون المناقصات الجديد .وتضمنت الإصلاحات إعداد مشروع لائحة تنظم القائمة السوداء للمقاولين والموردين والاستشاريين، وإعداد مشروع وثائق نمطية للمواصفات الفنية العامة للمباني الحكومية، والطرقات، وأعمال الصرف الصحي، والخدمات الاستشارية، وإعداد مشروع دليل ارشادي لإعمال الإشراف على المباني الحكومية والطرقات وأعمال الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وشكلت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات استكمالا للبنية التشريعية ومثلت إضافة لعمل اللجنة حيث فصلت جميع الإجراءات التي كانت مكثفة في القانون والاجراءات التي لم يستوعبها القانون .وحملت اللائحة لجان المناقصات المختصة في الجهات تغيير لجان إعداد وثائق المناقصات وأعمال التحليل والتقييم ولجان الفحص والمعاينة والاستلام بشكل دوري بعد إجراء تقييم لأداء هذه اللجان عن مستوى أدائها ومتابعة تنفيذ الموردين او المقاولين او الاستشاريين للأعمال وفقا للعقود الموقعة وأي إخلال بأي التزام في العقد يجب على لجنة المناقصات الرفع بذلك مؤيداً بكافة الوثائق والبيانات إلى الجهة المعنية بلائحة القائمة السوداء للدراسة والمراجعة واتخاذ الإجراءات القانونية . كما ركزت على أهمية إعداد وثائق المناقصات بعد تحديد الاحتياج وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية بعكس ما كان في السابق ، وفصلت إجراءات التحليل والتقييم لضمان عدالة وشفافية المنافسة والإرساء وأشارت إلى الاستعانة بالاستشاريين في أي مرحلة من مراحل المناقصة .ووقعت اللجنة العليا خلال العام 2008م مع عشر جهات حكومية جمعت بين السلطة المركزية والمحلية والقطاعات الانتاجية والخدمية على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م وخطة عمل لجان المناقصات في الجهات العشر،وانجزت اللجنة أكثر من 90 بالمائة من المهام المحددة لها ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها كما تقوم اللجنة العليا للمناقصات بتعريف الجهات بكيفية اعداد وثائق المناقصات قبل طرحها للمتنافسين طبقا للقانون وبشفافية .ـ فيما يتعلق ببرامج التدريب واستكمال البناء المؤسسي؟أنشأت اللجنة الموقع الالكتروني لها على شبكة الانترنت تعزيزا للشفافية في عملها وبدأت الخطوات الفعلية لانشاء نظام مشتريات الدولة البالغ تكلفة حوالي ثلاثة ملايين و500 الف دولار، بهدف معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الاسواق العالمية بشفافية كاملة وتحقيق كفاءة اكبر وامكانية الحصول على عروض اكثر بالجودة العالمية والاسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن.وبحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان تطبيق هذا النظام سيسهم في تخفيض نفقات الدولة على السلع والخدمات الى 10 بالمائة على اقل تقدير وبالمقابل يزيد من تمويل المانحين الى 100 بالمائة كما سيزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات الى 50 بالمائة وتقليل المناقصات الفاشلة.وفيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل نفذت اللجنة بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية برامج تدريبية شملت (268) من الكوادر العاملة في دواوين عموم الوزارات والمحافظات وتبعه تدريب (40) شخصا من عدد من المؤسسات والهيئات بالتنسيق مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي. وتتضمن خطة اللجنة خلال الفترة القادمة تدريب جميع لجان المناقصات في المديريات بعد توفير الاعتمادات المالية بهدف تحسين سير اجراءات المناقصات على المستوى المحلي بالمديريات وفقاً للأنظمة والإجراءات القانونية المحددة لأعمال المناقصات.ـ ما تقييمكم لإجراءات سير المناقصات خلال الفترة الماضية ؟ رغم التحسن الملحوظ في سير إجراءات المناقصات في مختلف الجهات إلا ان اغلب المناقصات خلال الفترة الماضية غير مبنية على دراسات جدوى أو أسس واضحة ومحددة للمشروع او ان تلك الأهداف بنيت على أسس غير واقعية او مبالغ فيها بهدف إقرار المشروع واغلب الجهات لا تقوم بإعداد الدراسات ووثائق المناقصات بصورة شاملة ودقيقة وعلى وجه الخصوص المخططات والمواصفات الفنية والتكلفة التقديرية بالرغم من أنها الأساس لدخول أي مناقصة .عدم استخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات والتي تحدد كيفية تأهيل المقاولين المتقدمين وآلية دراسة وتقييم العطاءات والتي يمكن من خلالها تحديد المقاولين المؤهلين واختيار أفضل العطاءات، كما أن بعض الجهات تقوم بعملية التجزئة للمناقصات دون تحديد طبقا لما ورد في القانون بل تترك ذلك للجان التحليل وبالتالي أصبح خضوع عملية التجزئة لاجتهادات تلك اللجان الذي يترتب عليه توجيه لمناقصات نحو موردين محددين .كل هذا يترتب عليه عدم القدرة على المقارنة بين عطاءات المتقدمين من حيث المواصفات والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المتناقصين وصولا الى افضل العطاءات المقيمة.ـ كثر الحديث عن المشاريع المتعثرة ماهي اسباب تعثرها ومن المسئول؟يتم إدراج المشاريع في البرنامج الاستثماري بناء على اتفاق بين الجهات ووزارات التخطيط والمالية الا ان الجهات في حالات كثيرة تتفاجأ بعد مرور ما يزيد عن نصف عام بان المخصص للمشروع يقل عن 20 بالمائة من قيمة المشروع (وهي النسبة المحددة من وزارة المالية وتعتبرها شرطا للبدء في إجراءات المشروع ) .وخلال هذه الفترة تكون الجهات قد استكملت إجراءات المناقصة وتضطر الجهة إلى متابعة اعتماد المشروع في البرنامج الاستثماري الذي يليه ويترتب عليه ضياع المال والجهد والوقت وتأخير تنفيذه عن ما هو مخطط له .كما ان المخصصات المالية للمشاريع لا تتسق مع البرامج الزمنية لتنفيذها حيث توزع المخصصات المالية على فترات زمنية تتجاوز الفترات المحددة للتنفيذ وبالتالي فان المشروع يصبح عرضه للتوقف وقد يترتب على ذلك مطالبات من المقاولين بالتعويض نتيجة التأخير وتصاعد الأسعار خلال فترات التوقف .هناك اشكالات أخرى تواجهها اللجنة العليا للمناقصات وهي الأعمال الإضافية في بعض المشاريع حيث تقوم الجهة المالكة للمشروع باعتماد أعمال إضافية في تلك المشاريع متجاوزة الصلاحيات المنوطة بها بل تقوم بتكليف المقاولين بتلك الأعمال قبل الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بذلك دون مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والقوانين ذات العلاقة .لذلك فان اللجنة بجهازها الفني وأعضائها تبذل جهود كبيرة في سبيل معالجة هذه الاشكاليات في إطار أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ـ ماهي أسباب الأعمال الإضافية ؟عدم وجود دراسات ومخططات ووثائق فنية معدة بشكل دقيق قبل الإعلان عن المشروع أو استخدام بعض الجهات مخططات ومواصفات نمطية دون مراعاة خصوصيات المواقع لتلك المشاريع وقيام بعض الجهات بالتغيير والتعديل والإضافات للأعمال بعد توقيع العقود وغالبا ما تكون تلك التعديلات لأعمال غير مبررة، وسببا في تعثر المشاريع او توقفها والدخول في دوامة المطالبات بفوارق أسعار من المقاولين نتيجة تلك التعديلات وارتفاع أسعار بنودها .ـ كيف تعاملت اللجنة مع الأعمال الإضافية ؟لقد خول القانون واللائحة التنفيذية لجنة المناقصات المختصة صلاحية البت في الأعمال الإضافية إلى ما نسبته (20 بالمائة ) من قيمة العقد وما زاد عن ذلك أوجب أن يتم أخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات عليه وفق مبررات فنية مقنعة وهذا ما يتم التحري عنه من قبل اللجنة لأي أعمال إضافية تزيد عن النسبة القانونية لصلاحيات لجان المناقصات المختصة . ـ هل هناك مشروع أقرته اللجنة وتعثر؟منذ بدأت اللجنة عملها لا يوجد مشروع متعثر وذلك بسبب الإجراءات التي تتخذها اللجنة ودراسة وثائق مناقصات المشاريع من جميع الجوانب وكذا الجدوى الاقتصادية من المشروع ومدى قدرة المقاولين المنفذين وكذا تكلفة المشروع ومدى مطابقتها للأسعار السائدة عند إقرار المناقصة وأي تعثر او تأخير لاي مشروع تتحمل مسؤوليته الجهة صاحبة المشروع.ـ ما هي ابرز اسباب تعثر المشاريع الممولة خارجيا ؟عدم استخدام أسس واضحة لعملية تأهيل المقاولين والموردين وعدم توفر دراسات وتصاميم لتلك المشاريع نتيجة عدم وجود اعتمادات مالية لدى الجهات لتلك الدراسات اضافة الى عدم اعتماد مخصصات مالية للإشراف الفني على هذه المشاريع .ـ فيما يتعلق بمناقصات الأدوية الخاصة بوزارة الصحة العامة والمرافق التابعة لها ؟نظرا لأهمية هذا الموضوع وافقت اللجنة العليا للمناقصات على ان يتم شراء كافة احتياجات وزارة الصحة العامة والسكان والمرافق التابعة لها من الأدوية عبر منظمة الأمم المتحدة للصحة ومنظمة اليونسيف كونهما جهتين متخصصتين متخصصة لضمان الحصول على أفضل الأدوية وبأقل كلفة ممكنة استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف بشأن توريد الادوية لليمن بطريقة غير ربحية واختيار أفضل الأصناف المعتمدة عالميا .ـ مقترحات اللجنة لتجاوز أوجه القصور ؟استكمال تشكيل لجان المناقصات في مختلف المستويات طبقا لما هو محدد في القانون للقيام بالمهام الموكلة إليها، وضرورة قيام الجهات بتشكيل اللجان المتخصصة التي تتولى وضع ومراجعة المواصفات ووثائق المناقصات والشروط العامة والخاصة من ذوي الخبرات في المجالات المحددة ومتابعة تدريب تلك العناصر وتأهيلها بصفة دورية على أن تتبع الجهاز الخاص بتنفيذ المشاريع .يجب تحديد الأهداف من كل مشروع ودراسة الجدوى قبل اقراره واعتماد ميزانيته، والتزام الجهات بعمل الدراسات والشروط والمواصفات وتجهيز كافة وثائق المشروع طبقا لما حددته القوانين واللوائح والأدلة الإرشادية ومراعاة تحديد المواقع للمشاريع ودراستها من مختلف النواحي قبل البدء بعمل المخططات والشروط والمواصفات بما يكفل عدم إحداث أي تعديلات مستقبلا وبالتالي تجنب ما ينتج عنها من توقف او تعثر تلك المشاريع او زيادة تكلفتها .يجب أن يترتب على عملية اعتماد أي مشروع في البرنامج الاستثماري اعتماد المخصصات المالية الكافية التي تغطي كافة بنود المشروع الدراسات والتصاميم التوريد والتركيب والاشراف وغيرها وان تكون المخصصات موزعة طبقا للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع .ـ ما أسباب تأخر إقرار بعض المشاريع؟اللجنة العليا للمناقصات تقوم بسرعة النظر والبت في اي مناقصة ترفع إليها في أسرع وقت وتحرص على استكمال جميع البيانات والوثائق بهدف اتخاذ الإجراء المناسب لكل مناقصة سواء بالإقرار أو الإعادة وذلك في فترة لا تتجاوز أسبوعين وبعض المناقصات ترفع الى اللجنة وتقوم بدراستها وإقرارها في نفس الأسبوع إذا كانت مستوفية لجميع الوثائق والبيانات. التأخير يأتي من الجهات التي تقوم بالتأخر في رفع المناقصة إلى اللجنة بعد إعلانها وفتح مظاريفها والتي تتجاوز أحيانا ستة أشهر أو عاماً كاملاً وبعض الجهات لا تقوم بسرعة تقديم الوثائق والنواقص التي تطلبها اللجنة وبعض الجهات تقوم برفع المناقصة الى اللجنة بعد انتهاء فترة صلاحيات العطاءات المحددة في القانون وهذه احد المشاكل التي تواجهها اللجنة العليا للمناقصات .وعند إقرار أي مناقصة تؤكد اللجنة على ضرورة اخذ الضمانات الكافية قبل توقيع العقود والتزام المنفذين بعدم المطالبة باي فوارق في الأسعار وتنفيذ المشروع في المدة المحددة وان تتحمل الجهة مسؤولية الإشراف والمتابعة على عملية التنفيذ وتعيين شركة فاحصة بالنسبة لإعمال التوريدات للتأكد من مدى مطابقة السلع الموردة للمواصفات والمقاييس المحددة .ـ ما هو الإجراء الذي اتخذته اللجنة لمعالجة هذا التأخر؟اللجنة العليا للمناقصات أهابت بجميع الجهات الحكومية البت في المناقصات خلال فترة صلاحية العطاءات المحددة في القانون وسرعة رفعها إلى اللجنة خلال الفترة القانونية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنها لن تنظر في اي مناقصة تتأخر الجهة في رفعها خلال الفترة المحددة في القانون.حيث أعادت اللجنة العليا للمناقصات عدد من المناقصات خلال الفترة الماضية بسبب تأخر الجهات في رفعها إلى اللجنة فترة طويلة .ـ كلمة أخيرة ؟بالرغم ما يتسم به نظام المناقصات من تعقيد الا ان النظام الذي تتوفر فيه عناصر الشفافية والكفاءة والنزاهة ومحاسبة المخالفين يجعل هذا النظام أكثر فاعلية في تحسين الاداء الاقتصادي وتنفيذ المشاريع وفقا لمواصفات عالية وتقديم سلع وخدمات بأسعار معقولة ويجعل من الصعب مرافقة الفساد لإجراءات المناقصات.والخطوات التي قطعها اليمن في مجال المناقصات حظيت باشادة المانحين والممولين حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على عقد ورشة عمل اقليمية لعرض تجربة اليمن في هذا الجانب على دول المنطقة .