منذ انتخاب مجلس الشورى يوم 17 يوليو 1978 بالعاصمة التاريخية صنعاء لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة، وعلى مدى 29 عاما اجمع العديد من المراقبين والمنصفين على صواب السياسة الخارجية لبلادنا بقيادته الحكيمة والمرنة التي تضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار وقبل أي شيء. ونجاح وتميز علاقتنا مع شعوب ودول العالم تأتي انعكاسا للنهج السليم والواضح والمستقر امنيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لوضعنا الداخلي في نهجه الديمقراطي بحرية الرأي والرأي الآخر، والتعددية السياسية التي جسدها فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح كخيار لادارته لشؤون الوطن وفقا لما تضمنه برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية، التي فاز بها وحظي مجددا بثقة شعبه يوم 20/9/2006م.فقد حظيت قرابة ثلاثة عقود من العهد الميمون لقائدنا الرمز بشير الخير (حفظه الله) على مستوى الشؤون الداخلية بتقدير قادة دول وحكومات العالم اجمع الذي كان انعكاسا واضحا لنهج العلاقات والمصالح المشتركة مع كافة دول العالم العربي والاسلامي والاجنبي.. والنهج المتزن والحكيم وبعد النظر لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح حفظه الله، وتقييمه الصائب لتأثيرات ونتائج المتغيرات بحكم تراكم خبراته السياسية.. كل ذلك أدى الى تجنيب الجمهورية اليمنية مخاطر هذه المتغيرات اقتصاديا وسياسيا.ورغم صعوبة واهمية المتغيرات الدولية على دول العالم الثالث لفرض هيمنة الدول الكبرى على بعض دول العالم الثالث خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة والتفرد في القرارات الدولية.و لم يسمح باني يمننا الحديث الرئيس علي عبدا لله صالح بان تصبح بلادنا رهينة لهيمنة تدخلات أي دولة من الدول الكبرى في التأثير على قرارنا السياسي على كل الاصعدة الداخلية ولمختلف القضايا العربية والاسلامية والدولية، وظل ولايزال قرارنا السياسي مستقلا مبنيا على المصالح العليا لوطننا الغالي اليمني والى جانب قضايا امتنا العربية العادلة وفي مقدمتها استعادة قدسنا الشريف من ايدي الاحتلال ومساندة شعوب العالم في نصرة قضاياهم العادلة والعمل على التصدي ومحاربة الارهاب بكل اشكاله .. وصواب سياسة القائد الخارجية كانت حقا احد اهم عوامل استقرار الوطن اقتصاديا.*المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات