لعل التباكي على الأطلال، لايأتي بشيء سوى الأسى على صاحبه .. وربما الموجة الكاسحة لأسعار الحبوب المستوردة من الخارج قد صحت المتباكي. باعتبار ان الحبوب من ابرز عناصر الأمن الغذائي في بلادنا.فارتفاع اسعار الحبوب قد صعق الجميع خلال شهر رمضان المنصرم ليفيف الجميع الى مشكلة تهدد اكثر من واحد وعشرين مليون نسمة.ذللك ما يجعلنا نطرح اسئلة كثيرة على طاولة المعنيين. اذا ما اخذنا وبشمولية كافة العوامل التي ادت الى انحسار رقعة زراعة الحبوب في بلادنا والتي تتقلص يوما بعد يوم مما يجبرنا على تغطية احتياجاتنا منه بالاستيراد من الخارج بينما من الممكن الاعتماد على الزراعة المحلية لهذا الغذاء.ان أبرز الاعاقات في ذلك هو الزحف العمراني الكاسح الذي التهم مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية وهو امر بيد الدولة التي تصدر تراخيص بناء رسمية عن يمينها والشمال دون اكتراث لخطورة ما تفعله رغم وجود دوائر لتخطيط المدن ورغم وجود مخططات لتطوير الارياف. ولكنها جميعها فقاعات في الهواء لأن التنمية في الارياف مهملة بشكل مطلق الامر الذي جعل الزراع يهجرون الارض ويتوجهون الى المدن لممارسة حرفة ما يواجهون بها الحياة.والثانية هي تلك الاسمدة والمبيدات التي لاندري من أي داهية تستورد قد لوثت الارض والحقت الضرر بها والاخرى تستورد وتصرف بتراخيص رسمية والدولة معنية بها ايضا لانها مصدر التصاريح تلك مع العلم ان ارضنا ولاّدة وحبلى بالخيرات ولكن هذه المبيدات والاسمدة تجهض حملها وتلوث حياتها بالاعاقة.ويأتي توسع زراعة القات على حساب زراعة المحاصيل الغذائية لتزيد الطين بلة وتفاقم المعضلة ومعظم ملاكها من المتنفذين البررة.لقد خصصت الدولة – شاكرين لها – مبلغ مليار ريال من صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي ولكننا نتساءل أين ذهب هذا الدعم اذا كانت المشكلة قائمة حتى هذه اللحظة. وأين دور المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمناطة بتوفير المستلزمات الخاصة بالانتاج الزراعي وشراء المعدات، لماذا لايفعل دورها لاكثار وانتاج الحبوب .. تلك الاسئلة نضعها امام المعنيين بالامر!.
