صنعاء /سبأ: دعا خبراء دوليين ومحليين اليمن إلى إيجاد ضوابط صحية على المنتجات السمكية الموجهة للتصدير وإصدار شهادات صحية للمصدرين الملتزمين بتلك الضوابط وبقواعد الجودة. وأكدوا أهمية تلك الضوابط في تعزيز ثقة المستهلكين لتلك المنتجات في الأسواق العالمية ورفع قيمتها وتشجيع دور استثمارات القطاع الخاص في القطاع السمكي. وأجمع الخبراء على ضرورة الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مراكز الإنزال السمكية ومراكز إعداد المنتجات السمكية للرفع من قيمتها داخليا وخارجيا. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استطلعت آراء عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال التجارة الدولية حول رؤيتهم لمستقبل الصادرات السمكية اليمنية وطرق الارتقاء بها مستقبلا وخرجت بالحصيلة التالية. ترى مستشارة إدارة جودة التصدير بمركز التجارة العالمي لودوفيكا جيروني أن صادرات اليمن السمكية أصبحت تحظى بالمكانة الطيبة في بعض الأسواق العالمية وخصوصا تلك التي تشارك بها جمعية مصدري الأسماك في المعارض الدولية. وقالت لودوفيكا” إن المنتجات السمكية في اليمن بحاجة ماسة إلى إستراتيجية صحية متكاملة تشمل إدارة مراكز الإنزال السمكية وتوسيع الرقابة الحكومية على جودة الصادرات وتلزم كافة المؤسسات اليمنية العاملة في هذا المجال بالمتطلبات الدولية لسلامة وصحة المنتجات السمكية وبما يضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة على الإنتاج السمكي في اليمن”. وأكدت ضرورة تنظيم دورات وورش تدريبية لكافة العاملين في القطاع السمكي حول الوعي بالسلامة والصحة الغذائية وصحة صالات المزاد ومراكز الإنزال وكذا في مجال الفحص السريع في المختبرات بالنسبة للمصانع ومعامل التحضير. وقالت” إن على وزارة الثروة السمكية تحديث خطط نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة (نظام الحاسب) وإلزام مفتشي الجودة التابعين للوزارة بتطبيق هذا النظام على كافة المؤسسات العاملة في تجارة الأسماك في سلسلة التموين. وأكدت أهمية تطوير قدرات مصدري الأسماك اليمنية على الالتزام بشكل أفضل بتدابير الإستراتيجية الصحية وتحسين جودة المنتجات السمكية. من جهته يقول الخبير العالمي في المعايير الصحية (إييان جولدنج) أن الوضع الراهن للمنشآت السمكية (مراكز الإنزال‘ ساحات الحراج ..الخ) بحاجة إلى دراسة جدية لتحديد أماكن الخلل وإعادة الترتيب. وقال يجب أن تكون مراكز الإنزال السمكي مطابقة للمعايير الصحية وأن تمتلك نظم إدارية حديثة وإجراءات رادعة في حق المخالفين لتلك النظم والمعايير المحددة. وأكد أهمية تطبيق أنظمة التتبع والقيام بأخذ عينات وفحوصات عددية من كافة المنتجات ،وكذا تطبيق الفحوصات المخبرية على المنتجات ا لسمكية بهدف توفير المعلومات العلمية الموثوق بها لاتخاذ القرارات المناسبة حول سلامة المنتجات السمكية، بالإضافة إلى التقييم الدقيق للمخاطر وإصدار الشهادات الصحية للملتزمين بقواعد الجودة. ولفت إلى الإيجابيات المرجوة من تفعيل الإدارة الرشيدة لمراكز الإنزال وتطبيق معايير وأنظمة الجودة وأهمها زيادة العائدات للصيادين والمشترين بشكل عام وتقليل الخسائر في هذا المجال وخلق قيمة مضافة على تلك المنتجات وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب. بدوره يقول رئيس جمعية مصدري الأسماك سالم السعدي”إن اليمن نجحت في دمج القطاع السمكي في التجارة الدولية لصالح مواطنيها إلا أن هذه الصادرات تواجه بعض التحديات الكبيرة في مجالات الجودة وصحة المنتجات وفي المقابل يواجه المصدرون ارتفاعا في الطلب على المنتجات السمكية ذات الجودة العالية والسعر المنافس ما يستدعي تطبيق القواعد الصحية كشرط أساسي لدخول هذه الأسواق”. ولفت إلى ما تعانيه مراكز الإنزال من ظروف صحية رديئة غير مطابقة للمعايير الدولية وكذا الضعف في إدارة الأسواق ومواقع الإنزال مع محدودية المساحات والتصاميم وسوء الخدمة المقدمة بالرغم من الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال. وأشار إلى أن المنتجات السمكية لن ترتقي وتأخذ االمكانة التي ينبغي أن تكون عليها ما لم يتم تطبيق حزمة من المشاريع والإصلاحات في تحسين البنية التحتية من خلال تجهيز أعداد إضافية من موانئ الصيد والألسنة البحرية في كل السواحل. وأكد على ضرورة تحسين تداول المنتجات السمكية من خلال تطوير قوارب الصيد التقليدي والتي تنتج أكثر من 95 بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي بحيث يتمكن الصياد اليمني من الاعتناء بالمنتجات المصطادة من خلال استخدام الصناديق الحافظة ووسائل التبريد اللازمة. وقال إن مراكز الإنزال وساحات الحراج بحاجة إلى تطوير متكامل باعتبارها المستقبل الأول لتداول المنتجات وذلك من خلال تنظيمها إداريا وإلزام العاملين فيها بتطبيق المعايير الصحية اللازمة للحفاظ على جودة المنتجات. وشدد على أهمية دراسة المخزون السمكي كحاجة ملحة في رسم إستراتيجية نشاط الاستثمار في هذا القطاع. فيما يرى الخبير الدنمركي في إعداد الإستراتيجيات مارس جوكر أن تطبيق المعايير الصحية ووضع البرامج التدريبية لكل المشتغلين في هذا لمجال يعد حاجة ملحة للمستهلك اليمني وكذا الصادرات السمكية اليمنية وفق متطلبات الأسواق العالمية. وقال جوكر إن اليمن تسعى باتجاه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في المستقبل القريب ما يعني الالتزام باتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية والجودة والتي تستدعي استيفاء كافة الشروط الصحية للمنتجات السمكية في سلسلة التموين من الصياد وحتى وصولها إلى المستهلك . وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في إيجاد إستراتيجية مترابطة لتنظيم هذه العملية وخصوصا في إدخال لوائح للشروط الصحية على مراكز الصيد ومواقع الإنزال ووضع ضوابط لتنظيم الصادرات إلى الأسواق العالمية وتفعيل أنظمة المختبرات والفحص من خلال اخذ ا لعينات وفحصها على أساس المخاطر وتخصيص ميزانية لهذه العملية. ونوه بأن اليمن تتمتع بثروة سمكية وفيرة وموروث تاريخي عريق في الصيد والتجارة ويتعين عليها الاستفادة من هذه المزايا في تحسين جودة المنتجات السمكية سواء للسوق المحلية او الموجهة للتصدير الخارجي.