وزير الحرب الاسرائيلي يهدد وحماس والجهاد تتبنيان قصف سديروت
فلسطين المحتلة/وكالات:هدد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي عمير بيرتس بإجبار الفلسطينيين الذين قصفوا بالصواريخ صباح أمس مغتصبة سديروت شمال إسرائيل وتسببوا بمقتل إسرائيلية بدفع "الثمن غاليا" على حد تعبيره. وقال بيرتس "سيدفعون الثمن غاليا، سنشن عمليات ضد أولئك الضالعين في إطلاق صواريخ بدءا من قادتهم وصولا إلى آخر إرهابييهم"، مؤكدا أنه سيقوم بمراجعة أمنية خاصة مع مسؤولي الأمن في إسرائيل.وقبل إدلاء بيرتس بتصريحاته كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديشتر قد دعا إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.وتنسجم هذه الدعوة مع تهديدات مشابهة أطلقها العديد من المسؤولين الإسرائيليين، كان آخرهم أمس الاول رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) يوفال ديسكين، الذي توعد بلجوء إسرائيل لخوض مواجهة واسعة النطاق بقطاع غزة "إذا لم يتعزز موقع العناصر المعتدلة بالسلطة الفلسطينية"، مؤكدا أنه لا يوجد أمام إسرائيل سوى الخيارات السيئة.من جانبهما أعلن كل من كتائب عز الدين القسام، وسرايا القدس الجناحين العسكريين التابعين لحركتي حماس والجهاد في بيانين منفصلين مسؤولية كل منهما عن قصف مغتصبة سديروت أمس.وقالت سرايا القدس في بيان خاص إنها قصفت المغتصبة بعد ثماني دقائق من الساعة الخامسة صباح أمس بتوقيت غزة بصاروخ من نوع (قدس-2)، وذلك في إطار عملية "الوفاء للشهداء"، فيما أكدت كتائب القسام أنها أطلقت صورايخها عند الساعة 73و4 صباحا، ضمن معركة "الوفاء والأحرار" ردا على مجزرة بيت حانون و"الجرائم الصهيونية" المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وحول الأجواء في قطاع غرة عقب تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة، أكدت الانباء هناك أنه لا تظهر حتى الآن أي مؤشرات في السماء أو الأرض مثل الطائرات الحربية الاستطلاعية أو الدبابات، وهي التي تسبق عادة العمليات العسكرية.لكن الانباء لم تنف وجود حالة من القلق والتوتر بين مواطني القطاع، وإن كانت قد أشارت في الوقت نفسه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لم توقف في الفترة الماضية عملياتها، ولكنها خففت منها بعد مجزرة بيت حانون.ويهدد هذا التصعيد على الأرض اجتماع اللجنة الرباعية المقرر عقده في القاهرة بحضور السعودية ومصر والأردن، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، وإن كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قللت مسبقا من أهمية الاجتماع، واعتبرت أنه لا يشكل تقدما لإنهاء حالة الجمود بالمنطقة.في غضون ذلك أجرى الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات أمس الاربعاء حول تطورات القضية الفلسطينية وجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة فتح التي ينتمي اليها عباس.وأجرى عباس محادثات مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد للصحفيين ان مبارك أبلغ عباس خلال المحادثات دعمه لمشاورات تشكيل الحكومة.وأضاف أن الرئيس المصري أوضح أن حكومة الوحدة الوطنية سوف "تعبر عن المواقف الفلسطينية وتؤدي الى تحريك عملية السلام وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني."وذكرت مصادر مطار القاهرة أن عباس غادر القاهرة أمس الاربعاء الى الاردن. وعما يتعلق بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية نفى عباس أن يكون تم الاتفاق على تولي رئيس الجامعة الإسلامية محمد شبير رئاسة الحكومة.وشدد عقب اجتماعه في عمان مع الملك عبدالله الثاني على أن هدف حكومة الوحدة الأساسي هو العمل على فك الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الفلسطينيين، معربا عن أمله بتشكيلها في أقرب وقت لتعود حياة الفلسطينيين لطبيعتها.تأتي تصريحات عباس في وقت رشحت فيه معلومات مفادها أن حركة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتفقتا على توزيع مقاعد الحكومة بينهما وبين كتل برلمانية أخرى وشخصيات مستقلة، كما اتفقتا -وفقا لذات المصادر- وحددتا مرجعيتها بكتاب التكليف الذي سبق أن وجهه عباس لرئيس الحكومة الحالي إسماعيل هنية بالإضافة إلى وثيقة الاتفاق الوطني.في هذا السياق تشهد العاصمة المصرية نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على خلفية تحريك ملف عملية السلام في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي عقد فيه الرئيس المصري حسني مبارك صباح أمس الأربعاء محادثات ثنائية مغلقة، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، سربت انباء غير مؤكدة ان حركتي فتح وحماس اتفقتا بشكل نهائي_ على عدد الحقائب الوزارية لكل منهما في حكومة الوحدة الوطنية_ التي أشار إلى أن ملامحها النهائية كانت في صدارة الموضوعات التي ناقشها الرئيسان المصري والفلسطيني أمس في القاهرة .وقال مصدر من حركة فتح إن الحركة ستحصل بموجب هذا الاتفاق على ست حقائب وزارية، بينما ستحصل حركة (حماس) على عشر حقائب،_ بما فيها رئاسة الوزارة_،_ وستحصل الكتل البرلمانية الأخرى على أربع حقائب وزارية_، بينما سيتم إسناد أربع حقائب وزارية إلى شخصيات مستقلة، وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاتفاق على الأسس التي سيتم بموجبها اختيار الوزراء_، وأنه سيكون لحماس وفتح حق قبول أو رفض أي وزير من المستقلين .وتوقع المصدر الفلسطيني أن يتوجه عباس إلى غزة اليوم، حيث ينتظر أن يقدم إسماعيل هنية استقالته ليفتح المجال أمام أبي مازن لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة .