الإصحاح البيئي بالمحافظة يتزايد بسبب كثرة الأزمات البيئية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغياب الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع اليمني بسبب الصراعات القبلية والتطفل الفكري السلبي واستغلال العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية كراسي السلطة لتحقيق المطالب الشخصية على حساب المواطن البسيط والذي لم يعد يملك شيئاً يستند به ليقف ضد العوامل الطبيعية وغير الطبيعية والتي تواجهه يوميا بسبب المصاعب والعقبات التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية. ومن هنا فإن برنامج الإصحاح البيئي ضروري من أجل أيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها، ومن أجل سلامة الغذاء والماء والتعامل مع النفايات والمخلفات والصرف الصحي والمصادر البيئية للأمراض وإصلاح الفساد الإداري وروتين المعاملات وتفعيل القانون البيئي وشرطة البيئة والتي يجب أن تكون قدوة للجميع من جميع النواحي البيئية ... و امتلاك القناعة التامة بأهمية تأسيس برنامج يضم في إطاره الإصحاح البيئي لتفعيل كل القطاعات ذات العلاقة، من اجل تحويله إلى واقع عملي يخدم أبناء المنطقة ثم المحافظة والحرص على المشاكل والقضايا البيئية وإيجاد الحلول مع الجهات ذات العلاقة ومشاركة الشباب في تفعيل دورهم ، الذي يعتبر الهدف الأساسي لتفعيل دورهم الكبير في إنجاح المهام على الشكل الصحيح، آملين أن تتضافر كل الجهود للاستفادة منه واستمراره لينعم المواطن ببيئة صحية خالية من مسببات الأمراض.. وإنني أدعو بهذه المناسبة كافة شرائح وفئات المجتمع وجميع الجهات الرسمية والقطاعين الحكومي والخاص التعاون في سبيل إنجاح برنامج الإصحاح البيئي من اجل مجتمع صحيح سليم وبيئة نظيفة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فكيف على المواطن اليمني التصرف والتحرك والعيش في ظل عدم وجود القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع حيث يجب على جميع الجهات ذات العلاقة التنسيق والتعاون لرفع كلمة القانون فوق أي جهة تحاول زرع بذرة الفساد بين أوساط المواطنين بسبب توسع رقعة مساحة الالتقاء بين صناع القرار والمواطنين لأسباب لا ندركه ولكن يمكنني القول أن الأوضاع البيئي في عدد من الأسواق بعيدة كل البعد عن المعايير الهندسية الصحيحة والقانونية بسبب عدم تنفيذ القوانين بل أن العشوائية أصبحت هي الأساس في بعض المديريات والتي وصل فيها القضايا إلى المشاغبة وحمل السلاح وضرب المواطنين فأين اليوم الإصحاح البيئي من كل هذا وأين دور النقابة في محاسبة الجهات المعنية والمسؤولية ليطبق القانون وان لا تعتمد أي توقعات إذا كانت تخالف القانون وتدعم العشوائية وبعيدة كل البعد عن التنسيق مع الجهات ذاث العلاقة بالذات إذا كانت القضايا تخص الأراضي والعقارات والتصاريح الخاصة بالبناء على مستوى المديريات وبالذات المرأة اليمنية والتي بحاجة للدعم ورفع الظلم عنها .
