الرياض / متابعات:قال خبراء استثماريون يتخذون من دبي مقراً لهم إن الأزمة الاقتصادية العصيبة التي شهدها العالم في عام 2008 جعلت العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوخون الحيطة ويخططون برويّة لأوضاعهم المالية والاستثمارية الحالية والمستقبلية.وقال نايجل واتسون، مدير المبيعات والتسويق في مجموعة نكزس ، إحدى كبرى مؤسسات الاستشارات المالية بمنطقة الشرق الأوسط: “الاضطرابات التي هيمنت على الأسواق العالمية مؤخراً جعلت الكثيرين يتوخون الحذر ويدققون أكثر فأكثر في اختياراتهم الاستثمارية وأهدافهم المالية في الأمد المتوسط والأمد البعيد”. وفي هذا السياق، يقول الخبراء إن الطلب على بوالص التأمين على الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة قد واصل ارتفاعه خلال عام 2008، كما تشير التوقعات إلى نمو هذا القطاع بنسبة 18 بالمئة سنوياً حتى عام 2011. ومن أهمِّ العوامل التي ساهمت في ذلك النمو ازدياد الإقبال على بوالص التأمين على الحياة من قبل المقترضين العقاريين الساعين إلى تأمين قروض عقارية لشراء منازلهم وتأمين حماية كافية لعائلاتهم.ويتوقع خبراء الأسواق تحولات لافتة خلال عام 2009 في توجهات الاستثمارات الإقليمية مع توجه المستثمرين نحو الاستثمارات متدنية المخاطر وتوجه رؤوس الأموال الفردية إلى الفرص الاستثمارية الناشئة والأصول غير التقليدية.وتشير دراسة بحثية أجرتها “سويس ري”، المجموعة العالمية العملاقة في مجال إعادة التأمين، حول السوق الإماراتية إلى توسّع كبير في قيمة سوق التأمين على الحياة، حيث من المتوقع أن تنمو قيمته من 386 مليون دولار أمريكي في عام 2006 إلى 676 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2010. ويرى المحللون أن توسع الطلب على بوالص التأمين على الحياة في الدولة مردّه إلى عوامل عدّة، من بينها النمو المتزايد في عدد السكان، وإقامة الوافدين لفترات أطول، وازدياد الوعي بأهمية التأمين على الحياة بين قطاعات واسعة من السكان.كما شهدت قطاعات أخرى توجهات مماثلة، إذ أظهر الوافدون بدولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً في رؤيتهم للمزايا الوظيفية مع تزايد التوقعات بأن تشمل خلال المرحلة المقبلة عقوداً بمزايا أفضل تشمل تأميناً جماعياً على الحياة وتأميناً صحياً خاصاً. ومع اشتداد المنافسة بين اقتصادات دول المنطقة، رصد خبراء التأمين والخبراء الماليون تغيرات واسعة في توقعات الوافدين المحترفين من الشركات والمؤسسات والهيئات التي سيعملون بها والمزايا التعاقدية التي سيحصلون عليها. وقال واتسون في هذا السياق: “التغيرات الطارئة على مبادرات الموارد البشرية في المنطقة أدت إلى مواقف أكثر دراية من قبل، حيث باتت المزايا المعروضة تتوافق أكثر فأكثر مع المزايا المتاحة حول العالم”. وعلى صعيد مواز، أبرز خبراء إدارة الثروات توجهاً مهماً آخر بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2008 مع توجه المستثمرين إلى استراتيجية استثمارية مُجانبة للمخاطر. ويقول واتسون هنا: “رأينا مؤخراً توجه العملاء نحو الاستثمارات المؤسسية بدلاً من حصر استثماراتهم في الصناديق الاستثمارية نفسها”.وتابع واتسون قائلاً: “نسمع اليوم تساؤلات أكثر من أيِّ وقت مضى، منها: “ما مدى سلامة استثماراتنا” أو “ما هو التصنيف الائتماني للصندوق الاستثماري؟” وغيرها الكثير. وأود أن أؤكد هنا أن مستشارينا الماليين سيقدمون أفضل الحلول المالية المناسبة للمستثمرين الواعين والحذرين، خاصة وأن نحو ثلثي الصناديق الاستثمارية التي توفرها نكزس تقع ضمن فئة الصناديق الاستثمارية متدنية أو متوسطة المخاطر”.وأخيراً وليس آخراً، رصد المستشارون الماليون المستقلون في نكزس توجهاً نحو العودة إلى الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة، وهم يشجِّعون مثل هذا التوجه. وقد نصح واتسون عملاء نكزس بأخذ مثل هذه الاستراتيجية الاستثمارية الصائبة على محمل الجدّ، حيث نصح المبتدئين على سبيل المثال بالتخلص من الاستثمارات العقارية. وختم واتسون تعليقه بالقول: “لا تحصروا استثماراتكم في استراتيجية أحادية تقتصر أو تركز على العقار. وفي اعتقادنا، يتعين على المستشارين الماليين أن يشجعوا عملاءهم على مواصلة الاستثمار في عام 2009، خاصة مع تراجع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، مع التأكيد على أن الخطة الاستثمارية المتنوعة ستحدّ من مخاطر الخسائر الكبيرة”.