لقاء وتصوير/ نعمت عيسى :عقد يوم أمس اللقاء التشاوري تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في قاعة (ميركيور) بخورمكسر نظمته مؤسسة “مدى” بحضور عدد من المشاركين من مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة عدن وخارجها.. “14 أكتوبر” التقت المشاركين وخرجت بصيلة اللقاءات التالية:[c1]المناقشة ضرورة لابد منها[/c]يقول الاستاذ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية:إن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل الآراء والحوار حول قضايا منظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل التوجهات الحالية لإجراء التعديلات على القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبحيث يكون هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تكوين رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة، واعتقد ان هذه خطوة جميلة ورائعة لتبادل الآراء والخبرات التطبيقية فيما يخص مواد القانون المطلوب تعديها أو حذفها أو إضافتها للقانون. لذلك أرى ان الجهود التي تبذلها الوزارة والمنظمات في إطار الشراكة المتكاملة ما بين الجانبين، والمناقشة الغنية والواقعية ضرورة لابد منها بحيث تحقق تطويراً لهذا القانون الذي يعتبر وطنياً واقليمياً أفضل قوانين منظمات المجتمع المدني.مع العلم ان هذه النشاطات الموجهة لتعديل القانون انما تأتي استجابة طبيعية لتنفيذ احد المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح الذي ينص على ضرورة اجراء المواءمة بين القوانين الوطنية وقوانين بلدان مجلس التعاون الخليجي.[c1]صيغ قانونية تلبي التطور[/c]كما عبرت الأخت فتحية عبدالواسع محمد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الإعلام عن رأيها قائلة:يهدف هذا اللقاء التشاوري لقانون الجمعيات والمؤسسات لمناقشة القانون النافد وإغنائه لإيجاد صيغ قانونية تلبي هذا التطور الحاصل في نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومناقشة الأفكار التي توصلت إليها الجمعيات الأهلية في ورشات العمل السابقة وتقديم صيغ قانونية تستطيع من خلالها الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعزيز تواجدها وحضورها لتحقيق شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها أهم العناصر الفاعلة في التنمية المجتمعية ولخلق بيئة مناسبة لكفالة هذه المشاركة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإسهام لإيجاد تعديلات من خلال قانون يلبي حقوقها وحقوق أعضائها ويتيح مجالاً أوسع من الاستقلالية والشفافية ومرونة أكثر لحرية حركتها في ممارسة أنشطتها من خلال مبادئ أساسية يجسدها القانون.[c1]دور توعوي[/c]وعن دور “مدى” تقول الأخت سلطانة الجهام المديرة التنفيذية لمؤسسة “مدى”:إن الدور الذي تقوم به مؤسسة “مدى” هو دور توعوي وتأييد ومناصرة لمزيد من الحرية للجمعيات والمؤسسات في اطار التعديلات القانونية المزمعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. كما تهدف الى معرفة رأي المنظمات والجمعيات فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة حول القانون المنظم لعملها الذي ستقوم المؤسسة بدورها في ظل نقاش متكامل بتقديمه للوزارة وأعضاء مجلس النواب مرفقاً مع مقترحات للمنظمات الحكومية المشاركة في التعديلات.أما عن الابعاد المهمة ايضاً في هذا الجانب فهي التأكيد على مقترحات الجمعيات والمؤسسات المطالبة بمزيد من الحريات والتأكيد على المعايير الدولية وفقاً لما وقعت عليه الجمهورية اليمنية في الاتفاقيات الدولية المختلفة والخاصة بحرية التعبير وحقوق الانسان بالإضافة الى التأكيد على ما ورد في الدستور اليمني في المادة (57) فيما يختص بحرية المجتمع.فانا اشكر صحيفة “14 أكتوبر” لمشاركتها في اللقاء التشاوري والموضوع الحيوي الذي يلمسه المجتمع بكافة شرائحه في مواضيع التنمية والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.[c1]اللقاء أفضل منتجات النهج الديمقراطي[/c]كما رأى د. خلدون عبدالباري قاسم بان هذا اللقاء هو افضل منتجات النهج الديمقراطي الذي يشهده مجتمعنا اليمني بمثل هذه اللقاءات التشاورية لتعديل القوانين من قبل منظمات المجتمع المدني، ومع اقتناعنا بان قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعتبر من افضل القوانين المشابهة في منطقة الشرق الاوسط إلا أن التجديد ولو في نطاقه الادنى مهم كي يستوعب المتغيرات المتلاحقة في السنوات الاخيرة.ونقترح لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” مواصلة هذا الاتجاه التشاوري الرائع ولكن في اتجاه متابعة تطبيق القانون عبر دعوة الجهات المسؤولة عن التنفيذ للاشتراك في التشاور والمناقشة ضماناً للاستمرارية والديمومة من ناحية وضماناً لإخراج القوانين من حدودها النظرية الورقية إلى مجالات التطبيق الاجتماعي الواسعة.[c1]تعديلات تستوعب التطورات[/c]كما قال الاخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان إن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو مواصلة الحوار والبحث في الموضوع المتعلق بالتعديلات المقترحة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.ووجهة نظري هي ان مبدأ التعديلات في هذا القانون النافد أو في أي قانون نافذ آخر شيء جميل، فمن خلال التطبيقات والممارسات تبرز الملاحظات، وهو ما يستدعي المراجعة والتصويت لاستيعابها، وبالنسبة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اليمن يجري الآن الحديث والحوارات حول تطويره بتعديلات تستوعب الملاحظات التي فرضتها التطبيقات والممارسات.بالطبع هذا اللقاء الذي نظمته اليوم مؤسسة “مدى” في عدن تشكر عليه ويضاف الى بقية الجهود التي قامت وتقوم بها العديد من منظمات المجتمع المدني.فأود ان اضيف ملاحظة او متقرحاً وهو ان ابرز الملاحظات على القانون الحالي انه لم يتضمن المذكرة التفسيرية للنصوص الواردة في القانون.ولهذا أؤكد على أهمية وضع مذكرة تفسيرية تكون ملحقة ومرتبطة بالقانون ويمكن ان تتضمن التفسيرات للنصوص القانونية التي جرى توضيحها بنصوص قانونية.[c1]فئة أهلية ذات قدرة على التحديد[/c]وأوضحت الاخت وفاء السيد (مشاركة)بان هذا اللقاء يهدف الخروج بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتجاوز كل العراقيل التي واجهت القانون رقم (1) لعام 2001م لفترة زمنية تزيد عن سبع سنوات، وبالتالي التعديل مطلوب للقانون السبابق بما يتلاءم والمتغيرات الاجتماعية السريعة التي يعيشها المجتمع، وتلبية لمتطلبات العمل الأهلي وفي الواقع هذا اللقاء ينم عن وعي وإدراك الجمعيات والمؤسسات لاهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، وانعقاد هذا اللقاء في مدينة عدن يدل دلالة واضحة على اهمية الاخذ بوجهات نظر القائمين عليها لفئة أهلية ذات قدرة على تحديد اتجاهات عملها مع واقع احتياج المجتمع.في الاخير نوجه الشكر الجزيل لمنظمة “مدى” على عقدها لهذا اللقاء كون مؤسسة “مدى” تعتبر من أنشط منظمات المجتمع المدني العاملة في الوطن.اختتمنا لقاءاتنا بالأخت زهرة صالح (مشاركة) حيث قالت:يهدف هذا اللقاء تعديل القانون واخراجه من الجمود الى التسهيل ليسهل عمل الجمعيات التي واجهت الصعوبات اثناء تطبيق هذا القانون، فهذا اللقاء جيد جداً، ولكن يوم واحد لا يكفي لمثل هذا الموضوع لأهميته على جميع الجمعيات.