اعتقال قيادي من القاعدة والمالكي يطالب باعتقال خاطفي موظفي التعليم العالي
بغداد/وكالات:أعلن عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي أمس الاربعاء تعليق عضويته في الحكومة احتجاجا على استمرار اختطاف عدد كبير من منتسبي وزارته وعدد اخر من الاشخاص الذين كانوا متواجدين في المكاتب التي تعرضت لعملية اختطاف يوم الثلاثاء.وقال العجيلي "اعلن تعليق عضويتي في الحكومة العراقية احتجاجا على استمرار اختطاف عدد كبير من موظفي ومنتسبي التعليم العالي ومن المواطنين العاديين."واضاف العجيلي "اذا لم اتمكن من حماية موظفي الوزارة التي ارأسها.. ومنتسبيها واساتذتها وطلبتها فما الفائدة من بقائي."وتاتي تصريحات الوزير العراقي في وقت اعلنت فيه السلطات العراقية انها استطاعت ان تطلق سراح اغلب المخطوفين ولم يتبق منهم الا القليل.وكان علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العرقية اعلن في وقت سابق ان "سبعة وثلاثين شخصا تم اطلاق سراحهم وان شخصين او خمسة اشخاص مازالوا محتجزين."واضاف الدباغ "قوات وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها من اجل اطلاق سراح من تبقى من المختطفين."وتضاربت الانباء حول العدد الحقيقي للاشخاص الذين تعرضوا لعملية الاختطاف بسبب تعرض جميع الموظفين من الرجال واعداد اخرى من الاشخاص كانوا متواجدين لحظة وقوع الحادث لانجاز معاملات لهم للاختطاف.وقال العجيلي "عدد الذين اطلق سراحهم من موظفي الوزارة 27 شخصا ومجموعة اخرى من الاشخاص العاديين الذين تعرضوا ايضا للاختطاف."واضاف "حسب المعلومات التي استطعنا التوصل اليها من الاشخاص الذين تم اطلاق سراحهم فان عدد الذين مازالوا مختطفين يبلغ سبعين الى ثمانين شخصا."
ورفض الوزير العراقي تحديد الاماكن التي يتواجد فيها الاشخاص المختطفون لكنه قال "كل مااستطيع قوله انهم في مكان ما من شرقي بغداد."واضاف "لدواع امنية لا استطيع تحديد مكانهم بالضبط."ولم تعط السلطات العراقية حتى اللحظة اي بيانات حول المكان الذي تم منه تحرير الرهائن الذين تاكد اطلاق سرحهم.وكان العميد عبد الكريم خلف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العراقية اعلن في وقت سابق أمس الأربعاء ان "عمليات تحرير الرهائن مستمرة وان معظمهم قد اطلق سراحه."ورفض خلف تحديد الاماكن التي تم منها تحرير الرهائن لكنه قال ان "مناطق عديدة من بغداد هي الان محاصرة بفعل خطة وزارة الداخلية لتحرير الرهائن."وكان عشرات المسلحين الذين يرتدون بزات مغاوير الشرطة اقتحموا مقر الوزارة في حي الكرادة قبل ظهر الثلاثاء واقتادوا عددا من الموظفين والمراجعين إلى جهة مجهولة.وتعليقا على هذا التطور طالب رئيس الوزراء نوري الملكي باعتقال الخاطفين ووصفهم بأنهم "أسوأ من التكفيريين"، وليس الاكتفاء بالإفراج عن المخطوفين.وقال المالكي في تصريحات نلقها التلفزيون العراقي أثناء زيارته لجامعة بغداد إن ما حدث "ليس إرهابا بل نزاعا وصراعا بين مليشيات، جانب مع جانب آخر"، مشددا على ضرورة أن لا يؤثر ذلك على استمرار سير التدريس في الجامعات العراقية.إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة يدعى عبد الله الجبوري في عملية عسكرية مشتركة للقوات العراقية والأميركية في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد.وفي سياق متصل، أكد بيان للجيش الأميركي اعتقال 18 مسلحا خلال عمليات دهم في شمال بغداد والرمادي صباح أمس، موضحا أن المعتقلين متورطون بعلاقات مباشرة مع خلايا تنظيم القاعدة في العراق.يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الهجمات والتفجيرات في أنحاء متفرقة من العراق أسفر أعنفها عن مقتل 11 عراقيا وجرح 22 آخرين عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد.وفي هجوم مماثل اقتحم مهاجم انتحاري بسيارته الملغومة حشدا أثناء جنازة في حي الدورة جنوبي بغداد، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين، بحسب حصيلة أولية.وإلى الشمال من بغداد قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا ضابط مرور في مدينة كركوك، كما قتل مسلحون آخرون الصحفية العراقية فادية محمد التي تعمل بصحيفة المسار وسائقها أثناء توجهها لعملها في الموصل.وفي البصرة جنوبي العراق أعلنت القوات البريطانية أنها قتلت مسلحا عندما تعرضت لإطلاق النيران من منزل، مضيفة أن المسلح أصاب جنديا بريطانيا وقتل عراقية.وفي اللطيفية جنوب بغداد قالت الشرطة العراقية إنها عثرت على عشر جثث، وإنها تحقق لمعرفة ما إذا كانت هذه الجثث لمسافرين من الشيعة خطفوا في هذه البلدة قبل عدة أيام. وفي تطور سابق أعلن الجيش الأميركي أن جنديا وثلاثة من مشاة البحرية لقوا حتفهم أمس الثلاثاء متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها في معارك في محافظة الأنبار بغرب العراق.من جهة أخرى اختارت اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور العراقي النائب الشيعي همام حمودي رئيسا لها والنائبين السني إياد السامرائي والكردي فؤاد معصوم نائبين له.وتضم اللجنة 12 عضوا شيعيا وخمسة من الأكراد وخمسة من السنة (أربعة من جبهة التوافق والخامس من مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه صالح المطلق) واثنين من حزب الوفاق الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وخمسة أعضاء من الأقليات العرقية الأخرى في العراق.وستعمل اللجنة على صياغة التعديلات المقترحة على الدستور العراقي بموعد لا يتجاوز الخامس عشر من مايو/أيار 2007. ويجب أن تحصل التعديلات على تأييد غالبية النواب في البرلمان العراقي قبل إقرارها.