- شاركت قبل سنوات في تأليف كتاب عن «حرية الرأي والتعبير في اليمن» وجلدت بعض نصوص قانون الصحافة والمطبوعات جلداً بسبب عمومية ألفاظها وبسبب تجريم التعرض إلى قضايا لا يعتبر التعرض لها بالنقد جريمة من وجهة نظري، لكني قلت إن الحرية ليست مطلقة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لابد أن تكون لها قيود مقبولة وما القدر الذي يحول دون تعدي الحرية على حقوق الآخرين.. القيود مطلوبة بالقدر الذي يمنع الإضرار بالآخرين وبالقدر اللازم لحماية الآداب العامة والصحة العامة والمصلحة العامة.. وهذه القيود أو المحظورات تقول بها المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ومن يتخطى تلك القيود ويقع في المحظورات لابد أن يتحمل نتائج أفعاله.- قبل يومين اتصل بي من صنعاء صحفي يسألني عن رأيي في إقدام وزارة الإعلام على اتخاذ قرار بالحجز الإداري على بعض الصحف اليمنية مؤخراً.. قلت له: لا يمكنني أن أقف إلا في صف المؤيدين لحرية الصحافة، والنزاع بين الوزارة وأصحاب تلك الصحف يفصل فيه القضاء.. ولا يصح من هؤلاء صياح.. فلا يتهرب من القضاء سوى المجرم أما البريء فيجب أن يقبل باللجوء إلى القضاء، وإذا كان بريئاً سوف يبرأ‘ فلماذا الخوف؟ ولماذا هذا الصياح؟.وسألني عن ما كانت تنشره تلك الصحف في الفترة الأخيرة.. قلت: الجماعة أسرفوا وبالغوا في التوغل داخل دهاليز المحظورات.. ووصل الأمر إلى درجة تمجيد أفعال عنف واضحة ودعوات انفصالية مكشوفة.. وتسمية منفذ القانون بالمجرم، والمسلح بالسلمي رغم أنه يعلن صراحة أنه بصدد مشروع انفصالي.- ولكي لا نظلم بعض الصحف التي شملها قرار الحجز الإداري، ينبغي القول إنها ليست سواء في تلك الممارسات الشنيعة، فمنها من بلغ نهاية دهليز المحظورات ومنها من توقف منتصف الطريق ومنها من تردد على باب الدهليز وأخرى لم تدخله حسب متابعتي لما ينشر في السوق.. وبالتالي الإنصاف مطلوب، وهذا شأن القضاء ومسؤولية القضاة الذين يطبقون القوانين.
