فلسطين المحتلة / وكالات :أعلنت مصادر رسمية فلسطينية أمس الأربعاء ان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ستضم حركتي فتح وحماس أصبحت "جاهزة" ومن المتوقع ان يوافق عليها المجلس التشريعي السبت.وقال نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن "حكومة الوحدة الوطنية أصبحت جاهزة للإعلان الرسمي المتوقع صباح الخميس في غزة".وقال أبو ردينه "من المفروض أن يبلغ الرئيس (محمود عباس) رئيس الوزراء المكلف ( إسماعيل) هنية في اجتماعه مساء الامس بالاسم الذي تم اختياره من بين الأسماء الثلاثة التي قدمتها حماس في اجتماع الليلة قبل الماضية". وأضاف ان الحكومة ستعرض على الأرجح السبت على المجلس التشريعي.وأدلى ابو ردينة بتصريحاته في ختام لقاء جديد بين عباس وهنية وضعت خلاله اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة المقبلة.وتناولت المحادثات اسم وزير الداخلية المقبل وهي النقطة التي شكلت حتى الآن العقبة الرئيسية في وجه تشكيل الحكومة.وأوضح ابو ردينة "هناك عدد من الأسماء قدمت من قبل حماس للرئيس الذي بدوره سيختار احدهم لتسند إليه وزارة الداخلية".وأفادت مصادر مقربة من عباس انه من المرجح إسناد الداخلية الى الأستاذ الجامعي فضل أبو هين وهو طبيب نفسي غير معروف كثيرا.من جهته قال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها ان هنية طلب من رئاسة المجلس التشريعي الدعوة لعقد جلسة خاصة السبت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.وأفادت مصادر في المجلس التشريعي ان المجلس سيجتمع السبت بعد ان وافقت رئاسته على طلب هنية.ونص اتفاق وقع في الثامن من فبراير في مكة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على ان تتضمن الحكومة تسعة وزراء لحركة حماس إضافة الى هنية وستة وزراء لحركة فتح.كما تعين حماس ثلاثة وزراء "مستقلين" فيما تعين فتح وزيرين "مستقلين". أما وزير الداخلية فتعينه حماس ويوافق عليه عباس.وتعاني الحكومة الفلسطينية الحالية من شلل نتيجة حصار دبلوماسي ومالي يفرضه الغرب عليه منذ ان شكلتها حركة حماس في مارس 2006 كما واجهت أزمة سياسية داخلية غير مسبوقة مع حركة فتح.وفي 15 فبراير أعاد عباس تكليف رئيس الوزراء الحالي هنية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال مهلة خمسة أسابيع اعتبارا من هذا التاريخ.على صعيد آخر رفضت الرئاسة الفلسطينية أمس الأربعاء تعديل المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 2002 الأمر الذي طالبت به الدولة العبرية.وقال نبيل ابو ردينه "نرفض إجراء أي تعديل على مبادرة السلام العربية".وأضاف "ان المبادرة العربية تمت بإجماع القادة العرب وتمثل أساسا صالحا ومتوازنا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أسس تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة (..) على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اعتبرت الاثنين ان "هناك عناصر ايجابية في المبادرة السعودية (التي تبنتها القمة العربية عام 2002) لكن بعض البنود تناقض مبدأ قيام دولتين".ورغم أجواء الوفاق على الحكومة، إلا أن قطاع غزة شهد توترا جديدا حينما دمر انفجار منزلا والحق انفجار أخر أضرارا بمنزل ثان أمس، وذلك فيما يبدو أنه رد على مقتل قائد كتائب عز الدين القسام في غزة علاء الحداد، وهو الحادث الذي ألقت فيه حماس باللوم على فتح فيما نفت هذه الأخيرة ذلك.وذكر متحدث باسم كتائب القسام أن مسلحين من جهاز الأمن الوقائي الذي تهيمن عليه فتح أطلقوا النار على سيارة الحداد مما أدى إلى مصرعه وإصابة اثنين من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية.ووصف المتحدث العملية بأنها عمل خطير وإجرامي، وقال إن كتائب القسام لن تقف صامتة بينما يُراق الدم الفلسطيني وستعاقب القتلة.وفي تطور آخر توقعت الحكومة الفلسطينية أن يتم قريبا حسم قضية آلان جونسون صحفي الـBBC الذي تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام في القطاع.وقال الناطق باسم الحكومة غازي حمد خلال اعتصام نظمه الصحفيون في غزة للتضامن مع جونسون، إن الحكومة لديها معلومات مؤكدة عن الجهة التي تقف وراء اختطافه. وفي المقابل استمر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش في مختلف أنحاء الضفة الغربية.من ناحية ثانية هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة. وذكر المواطنون في القرية أن سلطات الاحتلال أنذرت أصحاب عشرين منزلا بهدمها بذريعة عدم الترخيص.وكانت سلطات الاحتلال هدمت أربعة منازل في الشهرين الماضيين بنفس الذريعة. كما أقامت مستوطنة على جبل أبو غنيم على مقربة من قرية صور باهر الواقعة بين مدينتي القدس وبيت لحم بعد أن صادرت أراضي أهاليها. من جهة أخرى قالت جماعة مناهضة للاستيطان في تقرير أمس الأربعاء ان ثلث المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقامة على أراض فلسطينية خاصة.وقالت حركة السلام الآن اليسارية ان 32.4 في المائة من الأراضي المقامة عليها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية هي ملكية خاصة لفلسطينيين.وأفاد تقرير سابق لنفس الجماعة بأن النسبة 40 بالمائة.وقالت السلام الآن إنها اعتمدت في نتائجها الجديدة على قاعدة بيانات الإدارة المدنية التي يديرها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.ويتهم الفلسطينيون وجماعات حقوق الانسان إسرائيل بمصادرة بشكل غير قانوني "أراضي الدولة" بهدف بناء مستوطنات.ويقيم نحو 2.4 مليون فلسطيني و260 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة.
