صنعاء / متابعات :أعلن الأخ / حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والـتأمينات في اليمن أن العمل بالموازنة الوظيفية للعام الجاري 2007م سيبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر مايو المقبل.واوضح أنه سيتم منح الدرجات الوظيفية الجديدة لطالبي التوظيف المسجلين وفق قواعد عادلة حددت بقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة الخدمة والتأمينات وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي التوظيف.ونسب موقع صحيفة (26 سبتمبر نت) الإليكتروني أمس السبت إلى الأخ وزير الخدمة قوله : “إن الوظائف المحددة للعام الجاري يصل عددها إلى عشرة آلاف وسبعمائة و59 وظيفة موزعة على جميع وحدات الخدمة العامة وتركز على قطاعي التعليم والصحة اللذين خصص لهما ما يزيد عن 80% من هذه الموازنة.ونوه الصوفي إلى أن النجاحات التي تحققت في مجال إصلاح نظام الإدارة العامة وتحديث الخدمة المدنية كانت احد أهم الأسباب التي أخذت بها مؤسسة الألفية لتأهيل اليمن إلى صندوق تحدى الألفية.وأكد أن اليمن تنفذ برنامج إصلاح إداري تبنته الحكومة ضمن منظومة الإصلاحات الشاملة وبدعم من المؤسسات الدولية وبالذات البنك الدول والاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وذلك من خلال مشروع تحديث الخدمة المدنية بمكوناته المختلفة والتي منها بناء الأنظمة الأساسية.وقال الأخ الوزير : “في هذا المكون تم إجراء المسح الشامل لموظفي الدولة وبناء قاعدة البيانات وأتمتة إجراءات التوظيف والتسويات والتنقلات من خلال إيجاد مراكز معلومات في جميع المحافظات ترتبط بقاعة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية”.وأضاف أنّ نظام البطاقة الممغنطة بتقنيات البصمة والصورة والذي يجري تنفيذه حالياً تمّ قطع مراحل مهمة فيه سواء من حيث استقرار البنية التشريعية والفنية أو من حيث التنفيذ على موظفي وحدات الخدمة العامة الذين أخذت بصماتهم حيث بلغ عددهم حتى الآن إلى قرابة مائة ألف موظف حسب الخطة المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر العام الجاري في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.ولفت الصوفي إلى أن هذا النظام سيمكن من التخلص من كثير من الاختلالات التي صاحبت الوظيفة العامة سواء من حيث عدم وضوح قواعد البيانات وغياب نظام الأرشفة اليدوية والاليكترونية أو الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.وفي رده على سؤال عن عدد المزدوجين وظيفياً أو الموظفين الوهميين أوضح وزير الخدمة المدنية قائلاً : “إن العدد لا يمكن تحديده بدقة لن يتحدد إلا بانتهاء آخر بصمه لآخر موظف لأنه من الناحية الفنية يجب أن يعلم الجميع أنّ بصمة الموظف الواحدة تمر وتتطابق مع جميع بصمات الموظفين في جميع القطاعات وصناديق التقاعد وصناديق الرعاية والدعم ويسمى هذا النظام (واحد إلى الكل).وأشار إلى أن عدد من بادروا إلى تقديم إقرارات عن حالاتهم غير القانونية بالإضافة إلى من تم كشفهم نتيجة المطابقة، وصل عددهم إلى 14 ألف موظف وأن الفرز الآلي كشف 28 ألف اسم مكرر.. مؤكداً أن الوزارة لم تقم بحذف رواتبهم من الموازنة حتى يتم التأكد منهم أو من حالات ازدواجهم من خلال تطبيق نظام البصمة التي تمت حتى الآن في إطار قطاع واحد هو القطاع المدني ولم تتم مطابقة الأسماء مع القطاعين العسكري والأمني.وحول تطبيق نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني قال وزير الخدمة والتأمينات :“أريد التأكيد على حقيقة أن هذه الدولة مسئولة عن إدارة مواردها البشرية بطريقة واحدة تماما ً كما تدير مواردها المالية ، وصحيح ان لكل قطاع نظامه وخصائصه وأنظمته وقوانينه ولوائحه أيضا , لكن لا بد أن تكون هناك أداة متوازنة للمورد البشري بحيث يتحدد الدخول إلى الوظيفة العامة في جميع القطاعات من خلال بوابة واحدة وهي قاعدة البيانات المركزية. وأضاف : “ولا يعني ذلك أن بإمكان أي جهة كالخدمة المدنية مثلاً أن تتصرف بقواعد التعيين أو الترتيبات أو التنقلات أو التقاعد في القطاع العسكري - مثلا - والأمر لا يعدو أن يكون بيانات تقليدية تمثل ما هو مشترك بين القطاعات كاملة ., أما ما هو خاص بكل قطاع فسيظل وظيفة خاصة بالجهة ليس بإمكان الجهات الأخرى التدخل فيها .. ونوّهً إلى أن هذا الأمر واضح من خلال أدلة عمل ووثائق تنظيمية وإجرائية وفنية تم الاتفاق عليها مع الإخوة في وزارتي الدفاع والداخلية.