عدن / أديب الجيلاني:تصوير/ عبدالواحد سيف:أختتمت صباح أمس الثلاثاء بمحكمة استئناف محافظة عدن فعاليات ورشة العمل ( الثالثة ) للمحامين حول قانون الأحوال الشخصية والمعاهدات الدولية التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام مؤسسة مدار القانونية للتدريب والتأهيل بالشراكة مع مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع نقابة المحامين اليمنيين وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED). وفي حفل إختتام الورشة القى فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن كلمة أكد من خلالها أهمية الورشة التي يأتي إنعقادها في إطار إهتمام ومساعي كلتا الجهتين المنظمتين لها وهما كل من مؤسسة مدار ومركز التأهيل والعون القانوني لتطوير مهارات المحامين وخصوصاً منهم المحامين تحت التمرين وأمناء سر محاكم الاحوال الشخصية ، منوهاً بإستعداد محكمة الاستئناف وقاعة العدالة وجميع قضاتها والعاملين فيها لإستقبال مثل هذه الورشة ، ولافتاً إلى أن صدره وباب مكتبه مفتوحان دائماً لاستقبال المحامين وإستفساراتهم والتجاوب مع أي ملاحظات لهم.وفيما اشاد الاخ المحامي طاهر منصور قاسم رئيس فرع نقابة المحامين بمحافظة عدن من خلال كلمته بتعاون فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن والجهود المبذولة من قبله في سبيل تنفيذ كافة البرامج الهادفة للإرتقاء بمستوى أداء المحامين والارتقاء بمهنة المحاماة، متمنياً بأن تكون الورشة قد حققت الاهداف المرجوة منها .القت الاخت المحامية غناء حيدر المقداد المدير التنفيذي لمؤسسة مدار القانونية كلمة تقدمت من خلالها بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاز وتنفيذ وإنجاح فعاليات الورشة التي شهدت وبحسب قولها حضوراً وتفاعلاً وجدانياً غير مسبوق أكد للمؤسسة مدى حسن إختيارها لتنفيذ الورشة في محافظة عدن ، مختتمة كلمتها بخالص تمنياتها من المشاركين في الورشة تنفيذ ماتلقوا من معارف ومهارات وأكتسبوها على أرض الواقع بما يخدم القانون والمجتمع عموماً والمرأة خصوصاً .عقب ذلك جرى توزيع شهادات المشاركة التقديرية على المشاركين في الورشة ، فضلاً عن تكريم كل من أسهم في إقامة وتنظيم وإنجاح الورشة وفي مقدمتهم كل من فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس محكمة إستئناف محافظة عدن والاخت المحامية غناء المقداد المدير التنفيذي لمؤسسة مدار القانونية والاخت الدكتورة هدى علي علوي مديرة مركزالمرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن وأستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق .الجدير ذكره ان الورشة التي شارك فيها ( 50 ) محامياً ومحامية ،هدفت إلى تزويد المشاركين فيها بعدد من المعارف والمهارات المتصلة بقانون الأحوال الشخصية ومدى مواءمته مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ، فضلاً عن تعريفهم بقانون الأحوال الشخصية من منظور الشريعة الإسلامية ، كما تخللت الورشة عدد من المحاكمات الصورية والمحاضرات والمداخلات التي قدمها المدربون إضافة إلى بعض المحامين المتمرسين بهدف تعزيز مستوى أداء وقدرات المحاميين والمحاميات المشاركين في الورشة وبما يؤهلهم للدفاع عن الحقوق والحريات.