إقبال علي عبداللهانني على ثقة كبيرة ومعي الملايين من ابناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج انه لاخلاف حول قيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، للوطن واعتباره رمزا حقق الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.وقاد النصر لها في صيف 1994م .. وربط منجز الوحدة بالديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والرأي الآخر وفتح الابواب المغلقة امام انشاء مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والتنظيمات السياسية الى جانب ما حققه من انجازات تنموية واجتماعية وخدمية سابقت الزمن.ولا انكر في الوقت نفسه ان هناك خلافا وتباينا في الآراء حول آلية عمل المؤسسات الحكومية والقضاء والاداء الامني في فترات سابقة لضعف الامكانيات التقنية والمادية.هذا الاجماع وهذا الاختلاف شيء طبيعي بل وطبيعي جدا في بلد ديمقراطي اختار النهج والطريق الديمقراطي بكل ما فيه من صعاب وتحديات خاصة وان مجتمعنا اليمني وبكل اسف نقولها ما زال متخلفا في فهم الديمقراطية رغم ما تحقق من انجازات في ظلها ولعل ابرزها الانتخابات الرئاسية والمحلية الحرة وتعدد الصحف التي تجاوزت الحد المعقول في بلد نام مثل بلادنا (اليمن)، وكذلك الانتخابات البرلمانية التي شكلت مدرسة ديمقراطية ليس فقط في اليمن بل والمنطقة.ولكن – وهنا بيت القصيد من مقالنا هذا – ما هو غير مقبول ولامعقول ولايصدقه عقل حتى ذلك الامي الذي يعيش بين كوخه ومرعاه .. ان اليمن بلد غير مؤسسي أي لاتوجد مؤسسات تقود النظام السياسي والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.وهو ادعاء باطل تردده احزاب (اللقاء المشترك) وبعض الداعمين له في الخارج ممن فقدوا مع الوحدة المباركة مصالحهم الشخصية التي كانت تتنطط على حساب الشعب.نقرأ لعدد من حزب (المشترك) وبعض الصحف المستترة بالاستقلالية وهي مع الاسف تنال الدعم والتوجيه من الخارج وتحديدا من الدوائر الاستخباراتية الغربية المعروفة بعدائها للجمهورية والوحدة والديمقراطية نقرأ ان "اليمن بلد غير مؤسسي فالرئيس علي عبدالله صالح هو كل شيء، هو الحاكم والناهي – كما تقول هذه الصحف" مضيفة أن "أي مواطن لديه قضية يتوجه بها الى الرئيس لانه لاحكومة ولامؤسسات في البلد تستطيع حل قضيته الا الرئيس!!"ان مثل هذا الطرح البعيد كل البعد على الحقيقة الملموسة منذ الوحدة المباركة وتحديدا منذ الانتصار العظيم لها في صيف 1994م ضد دعاة الانفصال، وهم معروفون، هذا الطرح من يردده ويحاول تضليل الشعب به وخلق الفتن من خلاله هم المهزومون في كل منعطف من المنعطفات التاريخية للبلد بعد الوحدة .. مستغلين في ذلك الطرح الحقير تدني الوعي لدى بعض ابناء الشعب بأهمية ودور ونشاط المؤسسات الحكومية المختلفة ووجود المجالس المحلية التي انيط بها تنفيذ ومراقبة سير النشاطات الاقتصادية والتنموية والخدمية والاجتماعية في المحافظات ومديرياتها .. هذا التدني في الوعي يدفع الكثير من الحالات – ولاننكر ذلك – بالمواطنين لتقديم شكواهم من الخدمات او المسؤولين الى رئيس الجمهورية مباشرة دون العودة اولا الى القيادات المحلية والوزارات المعنية وممثلي الشعب في البرلمان متوهمين حسب تعبئة المهزومين في (المشترك) ومن خلفهم في الخارج من القيادات الانفصالية بان الرئيس علي عبدالله صالح قد ركز كل شيء بيده ولهذا بيده حل قضاياهم.نقول ان ذلك امر خطير في التعبئة ويتطلب مواجهة شفافة من قبل الحكومة واجهزتها الاعلامية، فاليمن بلد مؤسسي، والرئيس هو السلطة الموجهة والمراقبة لنشاط كل اجهزة الدولة باعتباره وفقا للدستور المسؤول الاول عن الوطن والرعية.. وتوجيهات فخامة الرئيس واضحة بان تتحمل كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية مسؤولية حل قضايا المواطنين وفق اختصاص كل وزارة ومؤسسة ومجلس محلي .. فالعودة الى الرئيس لاتكون الا في القضايا المهمة التي تعجز الحكومة وكل الجهات عن حلها ومواجهتها كقضية المتقاعدين العسكريين والامنيين والغلاء وارتفاع الاسعار وعجز الحكومة عن ايجاد حلول للبطالة والأوضاع الامنية.لكنني ومن واقع متابعتي للاحدات المحلية أجد أن قضية اللجوء في كل صغيرة وكبيرة من المواطنين الى الرئيس مسألة مفتعلة من قبل احزاب اللقاء المشترك وبعض الصحف التي تدعي الاستقلالية.دعوا الرئيس يعمل في قضايا الوطن الاستراتيجية، دعوه يراقب تنفيذ برنامجه الانتخابي ويحاسب كل مقصر مهما بلغ مركزه القيادي .. وثقوا ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حاضر في وجدان كل مواطن داخل اليمن الموحد من اقصاه الى اقصاه.
أخبار متعلقة