أهل السنة يؤاخذون على الشيعة زواج المتعة الذي حرمه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بعدما كان سارياً في زمن الرسول محمد صلى عليه وسلم . كثيراً ما يطرح السني سؤآلاً محرجاً على الشيعي بخصوص زواج المتعة قائلاً له : هل ترضى أن تكون اُختك ضمن اللواتي يعرضن أنفسهن ( للمتعة )؟ وغالباً ما يتلعثم الشيعي بالإجابة فنراه يذكر آية قرآنية تجيزها ويكثر من الأحاديث النبوية والوقائع التاريخية التي مورس فيها زواج المتعة دون أن نسمع منه إجابة مباشرة وشافية على سؤآل أخيه السني!! الى هذا اليوم والسنة يطرحون نفس السؤال على الشيعية رغم أن فقهاءهم ابتدعوا أنواعا من الزواج إن لم يتجاوزوا بها على زواج المتعة من حيث الإشمئزاز فهي تساويه وتحاكي فيه الزواج العرفي الذي يتم دون علم أولياء الأمور .. مثل زواج البوي فريند ، وزواج المسيار ، بمعنى (زواج وإنت ماشي )!! لنترك أمر الزواج ونذهب إلى قضية اُخرى ينفرد بها السنة عن أخوتهم الشيعة. وهي ( رضاعة ) المرأة للرجل الغريب كي تكون ( الخلوة ) بينهما شرعية بعيداً عن الشيطان الذي دائماً ما يكون ثالثهم ، بحيث يكفي كل رجل وإمرأة يختليان في العمل أو ما شابه ذلك من الخلوات ، أن تكشف المراة نهديها لإرضاع الرجل ، فتصبح خلوتهما ــ بعد الإرضاع ــ شرعية !!!!!! ( ألا تكفي قراءة المعوذتين؟)!!لن أطيل بل أترككم لإعادة قراءة الفتوى التي أطلقها أحد علماء الأزهر من أهل السنة بشأن وجوب قيام المرأة العاملة بإرضاع زميلها في العمل إذا اقتضت ظروف وطبيعة عملها أن تداوم مع زميلها في مكتب واحد ، وذلك لكي تكون خلوتهما شرعية وبعيدة عن الشبهات .. ( الله أكبر ) .. وقد استندت الفتوى الى حديث نبوي أورده صحيح البخاري وصحيح مسلم وأجمع علماء الحديث على أنه من الأحاديث الصحيحة التي لا يجوز الطعن بها !!عندما قرأت الفتوى وددت أن أسأل كافة علماء الأزهر وكافة علماء الدين في مصر والسودان والعراق و اليمن والسعودية والخليج والشام والمغرب العربي ، الذين دافعوا ــ و لا يزالون ــ عن صحة ذلك الحديث ورفضوا التشكيك بصحته : هل يسمحون لبناتهم وأخواتهم وحفيداتهم أن يكشفن صدورهن ونهودهن لزوارهن في المنازل ، أو لمن يعملن معهم ، ثم يقمن بتمكين هؤلاء الرجال من رضع أثدائهن حتى تصبح خلوتهم بهن شرعية .. ( يا للهول ) !!؟ ومن العجب العجاب ان بعض المدافعين عن فتوى رضاعة الكبير يعتبرون صوت المرأة وشعرها ووجهها وكفيها عورات لا يجوز كشفها لغير زوجها ومحارمها الذين يحق للمرأة فقط التحدث اليهم والجلوس وتناول الطعام والشراب معهم ، بينما يجيزون ــ بدفاعهم عن هذه الفتوى وتبريرها ــ كشف ثدي المرأة لغير زوجها ، مع أنه من العورات المغلظة التي لا يجوز كشفها !أعرف جيدا إن الإجابة محرجة ، لكن الأكثر حرجا هو أن نسأل هؤلاء الفقهاء عن رأيهم في حديث نبوي صحيح 100% ورد في كتاب البخاري وكافة كتب الحديث ، ولا يمكن لأحد أن يطعن فيه ، وهو حديث نهى فيه سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام عن كتابة أحاديثه قائلا ً بعبارة واضحة لا تحتمل اللف والدوران : ( لا تكتبوا عني غير القرآن ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ) ، ثم محا بيديه الشريفتين كلاما كان بعض الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ قد دونوه أثناء كلامه معهم في مجلسه .. وقام على أثر ذلك صحابة رسول الله بجمع الأحاديث التي تيسر لهم الحصول عليها وإحراقها أمام عامة المسلمين ، وهو ما تواصل حدوثه أيضا في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق و عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما اللذين قاما بإحراق ما تبقى من الأحاديث الني تم تدوينها في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام .لم يتوقع صحابة رسول الله أن يظهر رواة بعد ثلاثمائة عام ليدونوا أحاديث قالوا إنها منقولة ( عن وعن وعن وعن وعن ..... الخ ) ثم ينسبونها اليهم على امتداد ثلاثة قرون ، نقلا ً عن النبي الذي سبق إن نهاهم عن تدوينها في حياته ، ثم سار على هداه بعد وفاته الخليفة الراشد ابوبكر الصديق والخليفة الراشد عمر بن الخطاب حين أمرا بإحراق بقية الأحاديث التي بقيت مدونة في حوزة بعض الصحابة . يبقى القول إن ما نهى عنه الرسول في حياته وقع بعد وفاته بثلاثة قرون عندما برزت أحاديث اختلف حولها المسلمون ولم تتسبب فقط في إنقسامهم وتمزيق صفوفهم وإضعافهم ، بل وفي احترابهم وإراقة دمائهم حتى اليوم في صراعات سياسية ــ تحت عباءة دينية ــ على الحكم والثروة والخراج والمصالح الدنيوية ، وصولا ً الى حروب طائفية ومذهبية مدمرة ، بعد ان أصبح الإحتكام لكتب الحديث التي إختلف حولها المسلمون أقوى من الاحتكام للقرآن الكريم الذي لم ولا ولن يختلف حوله اثنان من المسلمين .. والله من وراء القصد.
أخبار متعلقة