المجالس المحلية في موقع الامتحان :
نعمان الحكيمالآن بدأ المجلس المحلي بمحافظة عدن ومعه المجالس المحلية في المديريات الخطوات الملموسة، وإنْ كانت خطوات وئيدة في أولها.. لكنها متأنية وسوف تثمر، لو أردنا جميعاً لها ذلك، خصوصاً فيما يخص المباني الكبيرة مثل عمارات الشارع العام في المعلا والمكونة من خمسة إلى ستة أدوار، وعمرها قد تجاوز الخمسين سنة أو قد يصل إلى الخمسين في بعضها.. إذ أنّ الترميم والصيانة مفقودين تماماً، اللهم من مسحة طلاء خارجية قام بها المحافظ الشعيبي حينذاك!والمجلس المحلي والمجالس في المديريات أمامهم عدداً من القضايا المهمة جداً.. سوف نستعرضها على النحو التالي :[c1]المباني والترميم الأساسي[/c]إنّ أغلب العمارات تُعاني إهمالاً وتهالكاً، خصوصاً من داخلها، فيما يتعلق بالأساسات والسلالم التي تكاد تنهار، وهي ما أهتم بها قانون التمليك الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن، إذ تشير إحدى فقراته بأنّ يكون (50%) من قيمة العقار، المؤجر أو المُباع أو المملك تذهب إلى خزانة الدولة، والـ (50%) الأخرى تكون في وديعة لأغراض الترميم والصيانة.. وهذا الترميم والصيانة يشملان المبنى من أوجهه الأربعة وأساساته وسقوفه وسلالمه، أما الشقق وما يتبعها فهي من مهمة الملاك الذين تملكوها، وكل صاحب شقة معني بصيانة وترميم شقته بنفسه، إلا إذا كانت هناك أريحية من الدولة في تقديم العون لمن تراهم يستحقونه، فذلك يكون عملاً محموداً ومطلوباً![c1]الكهرباء وشبكتها وقدمها[/c]والشق الثاني يتمثل في شبكة الكهرباء التي بلغ عمرها طويلاً، وصارت تتسبب في الحرائق والكوارث، لسببين :أولهما إهمال إدارة الكهرباء لهذه الأمور، والتركيز على تحصيل المبالغ ليس إلا، وثانيهما لا مبالاة بعض السكان وعدم تقدير الخطورة، وترك الأمور تؤدي إلى الكارثة.. فمثلاً السطو على الكهرباء وسرقة أسلاقها وسرقة التيار وتخريب الشبكة وعدم الصيانة أو إبلاغ الجهة المعنية، يسبب كوارث محدقة إلى جانب تواكل الكهرباء وعدم تقدير الخطوة إلا بعد استفحالها.. وهذه أمور لم تكن موجودة قبل عشرين سنة مضت، أما اليوم فإنّها سمة غالبة على سلوك البعض، وكأنّ البلد م دون نظام ولا قانون ولا حساب ولا عقاب!إنّ أخطار الكهرباء قد وصلت الذروة، وبدأت الإدارة في عمل إسعافات وإصلاحات، خصوصاً في ما يتعلق بشكاوى الناس، لكننا لا نريد أن تبقى المسألة استجابة لشكاوى.. نريد عملاً منظماً يقي الناس من الكوارث، ويحفظ الطاقة وشبكتها ولصالح الجميع، كما نريد عملاً مبرمجاً يهدف إلى إصلاح الحال ولو على مدى سنوات مقبلة، وشيء أفضل من أن نظل هكذا منتظرين الأجل الذي بإمكاننا تجنبه بالحيطة والحذر!وننوّه إلى أنّ بعضاً ممن يستغل الكهرباء استغلالاً بشعاً ويقوم بسحب تيار كبير يؤدي إلى كوارث، وهو ما نلفت نظر الجهة المعنية إلى الانتباه إليه وعدم السماح به إلا بعد إقراره من مهندسين مختصين ولهم خبرة وقدرة وضمير يُمكنِّهم من أن يعملوا عملاً نافعاً ومأموناً![c1]المياه والصرف الصحي .. وتأكل الأساسات[/c]إنّ نظرةً فاحصةً إلى أساسات بعض العمارات والمباني، وعمرها الافتراضي يجعلنا نؤكد أنّ بعضاً منها سوف تنهار على ساكنيها، وقد ظلت هذه المسألة معلقة من المجالس المحلية السابقة وحتى اليوم برغم تشكيل لجاناً للترميم والصيانة، وبرغم إظهار الأخطار عبر الصحف ووسائل الإعلام، ورغم تقارير المهندسين، إلا أنّ التمويل كان مفقوداً وظلت المسألة بتراكماتها تتضاعف يوماً عن يوم.. ما يهدد بكارثة هنا أو هناك!اليوم ازدادت الخطورة وصارت مياه الصرف الصحفي في بعض العمارات تشكل بركاً وحفراً طافحة ما بين العمارات المتلاصقة، ولا يمكن رؤيتها لكنها تشكل خطراً كبيراً، وكنّا قد دعونا المياه والصرف الصحي وعقال الحارات والمواطنين أن يتنبهوا إلى خطورة كهذه وأن يبادروا، كل من موقعه لتقديم ما يمكن تقديمه لدرء الخطر.. ولكن المواطن في (هيجة والجهة المسؤولة في واد)!لكن المسؤولية على ما يبدو قد استشعرها المجلس المحلي اليوم وقام بتشكيل لجاناً لهذه الأغراض كاملة. لكن هل هذه اللجان للعمل الجاد.. أم العكس؟!!الحقيقة أنّ ساعة الحقيقة والصراحة قد حانت، وخطوة الإصلاح الحقيقي الأول قد بدأت، والمجالس المحلية قد شمَّرت عن سواعدها، لكن نريد عملاً ملموساً، فلم يُعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك.. فالوضع خطير جداً، وكل واحدٍ عليه تحمل مسؤولياته كاملة، والبداية صعبة لكنها مطلوبة.. فهل نجد تجاوباً عملياً حقيقياً.. أمّ أنّ ذك مجرد أمنية؟؟إنّنا نثق بالخطوات الحالية ونعلم جديتها ولذلك نساند هذه الأعمال ونرفع لها التحايا والاحترام، ونثني على كل خطوة يتم اتخاذها يكون فيها إنقاذنا جميعاً من أية أخطار محققة!وتحية خالصة وخاصة للمهندس / جلال ناشر وكل من تفاعل معه في إصلاح ساعات وأسلاك عمارتنا (بانافع) على الرغم من أنّ العمل لم يكتمل بعد، ولم يكن إلا للساعات وحولها فقط، ونحن نطمح إلى أعمال تشمل الأسلاك كاملة من أسفل إلى أعلى ولو باحتساب تكلفة مناصفة ما بين الهيئة والمواطن حتى يكون الأمان قد تحقق والضمان أكيداً وبالله الهداية والتوفيق لكافة الأطراف في هذه المهام الجسام!