صنعاء / متابعات :نفى مدير عام الجمارك بالمملكة العربية السعودية صالح بن علي البراك وجود تهريب بين حدود المملكة واليمن، مشيرا إلى التعاون بين سلطات البلدين في سبيل القضاء على مثل هذه التجاوزات التي لا تذكر. وأكد البراك خلال تصديقه على اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين المملكة واليمن انه سيتم السماح للتجار والمزارعين السعوديين ببيع محاصيلهم في اليمن في مدة لا تتجاوز 15 يوما.ونفى وجود أي اختلاف بين المنافذ مؤكدا توحيد كافة الإجراءات بين جميع المنافذ مشيرا إلى أن أنظمة الأشعة تتبع للجزاءات المعتادة فإذا كان هناك حاجة لتفريغ البضاعة ومعاينتها فلا بد من تطبيق الإجراءات. وأوضح البراك أن ما تم هو استكمال لاتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين حكومتي المملكة واليمن المنبثق من اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني حيث يجري استكمال ما يتم على ارض الواقع من تسهيلات لتجار اليمن والإجراءات ميسرة بين البلدين مؤكدا أن ما يهم المنتج اليمني يهم المملكة وأشار إلى أن التوقيع جاء لزيادة المنافع بين البلدين وانه سينعكس على المواطنين السعوديين واليمنيين منوها إلى أن العمل بهذه الاتفاقية تم تفعيله على الميدان منذ فترة طويلة وان ما تم هو متابعة للاتفاقية. وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع معدل نمو التجارة بين البلدين من 10 إلى 20 بعد الثبات الذي شهدته خلال الأعوام الماضية.من جهته أكد رئيس الجمارك اليمنية الدكتور علي بن علي الزبيدي أن العلاقة التجارية بين البلدين طيبة وان التبادل التجاري يشهد تطورا سنة بعد سنة موضحا أن عملية التوقيع على الوثائق عبارة عن البدء الرسمي في التعاون بين البلدين مؤكدا على أن القانون والإجراءات الجمركية هي واحدة ومستمدة من نفس المصدر. وأضاف أننا نتقدم خطوة بخطوة مع إخواننا في الجمارك السعودية وقمنا باستخدام الأجهزة الآلية في الإجراءات الجمركية بالإضافة إلى استخدام الماسح وأشار إلى أن التوجيهات السياسية بين البلدين تنص على أن تكون منطقة التجارة الحرة بين المملكة واليمن في منطقة الوديعة والطوال مستبعدا أن تكون هناك مناطق أخرى في الوقت الراهن. يذكر أن الاتفاقية تنص في مادتها الرابعة على منح الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة وما تحمله من بضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقا لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية واتفاقية نقل الركاب والبضائع والمواد على الطرق البرية واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري المبرمة بين الطرفين ويحظر عبور البضائع التي يمنع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب أنظمته المرعية. وتم إعفاء رعاة الأغنام من مواطني المملكة واليمن من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وتخضع الحيوانات والبضائع العابرة للحدود المرافقة للرعاة لغرض المتاجرة للضرائب والرسوم الجمركية ولجميع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة.