دبي / متابعات :توقع مسؤولون أن ينمو اقتصاد إمارة دبي 2.3 % في العام الحالي 2010 مع تزايد عدد الشركات والمهاجرين الوافدين في ظل تعافي الامارة من آثار الأزمة العالمية ومشكلات ديونها.وأنهت أزمة الائتمان العالمية طفرة يقودها قطاعا النفط والعقارات في دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضي بينما أدت مشاكل الديون لتباطؤ التعافي الاقتصادي في 2010.قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للمركز «تتمتع دبي ببنية تحتية وتشريعية تجعلها جاذبة للاستثمارات الخارجية وتدعم بيئة الاعمال الامر الذي ساهم في تعزيز قدرة اقتصاد الامارة وتعدي مرحلة الازمة العالمية لتحقق نموا ايجابيا خلال النصف الاول من العام الجاري من المتوقع أن يصل الى 2.3 % في نهاية العام».والمهيري أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي قال يوم الأحد الماضي انه من المرجح أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة متواضعة تبلغ 0.5 % هذا العام بعدما انكمش 0.9 % في 2009 وذلك بفضل انتعاش التجارة الخارجية.وفي فبراير شباط عندما كانت السوق متأثرة بحالة من عدم اليقين تحيط بمجموعة دبي العالمية توقع صندوق النقد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارة 1.3 % في العام الحالي وحقق اقتصاد دبي نموا حقيقيا بنسبة 5.7 % في 2008.والبيانات الرسمية للناتج المحلي الاجمالي لدبي عن عام 2009 ليست متاحة وتقدر مساهمة الامارة في اقتصاد الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بحوالي 32 %.وتسهم دبي مركز التجارة الذي يركز على القطاع العقاري بحوالي 80% في التجارة غير النفطية للامارات وقفزت صادرات الإمارة 46 % في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستواها قبل عام بينما حققت عمليات إعادة التصدير والاستيراد نموا في خانة العشرات.وهدأت المخاوف بشأن التزامات دبي التي تقدر بحوالي 115 مليار دولار بعدما توصلت دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة الشهر الماضي لاتفاق على اعادة هيكلة ديون قدرها حوالي 25 مليار دولار.لكن حالة القلق لاتزال مستمرة بشأن ديون شركات مهمة أخرى مثل دبي القابضة وتستحق على دبي وشركاتها شبه الحكومية ديون بحوالي 30 مليار دولار في 2011 و2012.ومازال نمو الائتمان الاماراتي ضعيفا نتيجة تعرض البنوك لديون دبي، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يضع اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك في مركز متأخر عن اقتصادات سائر الدول الخليجلية المصدرة للنفط.وقال المهيري أيضا ان عدد سكان دبي يتزايد بينما يبلغ معدل البطالة 0.8 % فقط في المدينة المشهورة بمشروعاتها الطموحة مثل انشاء جزر صناعية على شكل نخيل.وأضاف «وفقا لنتائج المسوح الميدانية فان معدل نمو السكان يقارب 7 % خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري يقدر عدد السكان المقيمين اقامة دائمة بـ 1.87 مليون شخص.وتشير احصاءات لمركز دبي للاحصاء الى أن عدد سكان الامارة ارتفع بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7.6 % بين 2006 و2009 بينما بلغت البطالة 1.1 % في 2008.وقال مسؤول حكومي آخر إن عدد الشركات المسجلة خارج المناطق الحرة في دبي ارتفع ستة في المئة الى حوالي 147 ألفا في النصف الاول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2009 وانه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 12 % بنهاية العام وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «هذا مؤشر على أن المستثمرين يضعون ثقتهم مجددا في دبي» وسجل نشاط شركات القطاع الخاص في الامارات أعلى مستوى له في 10 أشهر في سبتمبر ايلول.واظهر مسح أن المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد الاماراتي 2.4 % في 2010.
