عواصم / متابعات :وافق مجلس الوزراء اللبناني بالأغلبية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الذي صدر في مقر الأمم المتحدة في وقتٍ مبكرةٍ من فجر أمس السبت بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وجاء في بيان المجلس الذي أعلنه مساء أمس الدكتور غازي العريضي وزير الإعلام اللبناني أنّ الحكومة اللبنانية أخذت تحفظات (حزب الله) بعين الاعتبار، حيث تعتبر حصول القرار على موافقة كافة الأعضاء قبولاً ينطوي على تحفظ مشروع إزاء بعض الفقرات التي تستدعي التحفظ عليها وأخذها بعين الاعتبار في مرحلة التطبيق، مشيراً إلى أن التحفظات التي أبداها وزراء "حزب الله" في الحكومة لم تمنعهم من الموافقة على هذاالقرار كتجسيد للوحدة الوطنية اللبنانية التي ترسخت وتعززت في مجرى مواجهة العدوان الإسرائيلي البربري على لبنان أرضاً وإنساناً.من جانبه قال الأمين العام لحزب الله إن الحزب لن يكون عائقا أمام أي قرار تراه الحكومة اللبنانية مناسبا بالنسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .وأوضح في كلمة بثها تلفزيون المنار إن وزراء حزب الله في الحكومة سجلوا تحفظاتهم بشأن القرار. كما قال إن حزب الله سيقدم التعاون عندما يتقرر انتشار الجيش اللبناني وقوات يونيفل الدولية في جنوب لبنان.واعتبر الأمين العام لحزب الله أنه "لولا صمود المقاومين وصمود الشعب والقوى السياسية والدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها، لكنا اليوم أمام نتائج سيئة، ولكان العدو يفرض شروطه ويأخذ لبنان إلى واقع جديد أسوأ من اتفاقية 17 أيار".ودعا نصر الله اللبنانيين إلى اليقظة وأن لا يتصرفوا على أن الحرب انتهت "لتؤخذ المقاومة على حين غرة". وقال إن اللبنانيين ما يزالون بحاجة للتضامن خلال المرحلة المقبلة. وإن إسرائيل ستشعر أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها لذلك فهي لن تتخلى عن لبنان، معتبرا أنه "يجب أن نواجه مخاطر قادمة بالوحدة الوطنية".من ناحيته عبر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن أمله في أن يحظى قرار مجلس الأمن الداعي لإنهاء الحرب في لبنان بموافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.واعتبر سولانا في تصريحات للصحفيين ببيروت عقب لقائه رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن موافقة الطرفين ستكون بداية تنفيذ القرار، مشددا على أن الأولوية الآن للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى لبنان وتعزيز قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) ومن ثم البدء بعملية إعادة الإعمار. وشدد السنيورة على ضرورة الموافقة على القرار والبحث في سبل تطبيقه وقال إن هذا القرار "إن دل على شيء فهو يدل على أن العالم كله وقف إلى جانب لبنان. وأشاد بـ"صمود المقاومين في ساحة الميدان" وقال "إن هذا كان أمراً في غاية الأهمية إضافة إلى صمود الأهالي والمواطنين والتفافهم حول بعضهم البعض". وحول مصير مزارع شبعا التي ما زالت إسرائيل تحتلها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قال السنيورة ان هذا الموضوع أصبح على طاولة مجلس الأمن "في حين أن هذا الأمر عندما أثرناه في الماضي كان شبه مستحيل". وردا على سؤال حول تخوف من فتنة داخلية أجاب السنيورة "لقد مررنا بالأيام الصعبة, وعندما بدأوا بالتهويل علينا تضامنا أكثر.من ناحيته أشاد الرئيس الأميركي جورج بوش بالقرار، وحمل حزب الله وإيران وسوريا المسؤولية في بدء "حرب غير مرغوب بها.كما شرحت وزيرة الخارجية الأميركية (كوندوليسا رايس) ما يتضمنه القرار وما يهدف إلى تحقيقه قائلة : "منذ اندلاع القتال سعينا إلى تحقيق وقف فوري للقتال، لكننا في الوقت نفسه شددنا على أن حلا دائما يحتاج إلى حدوث ابتعاد عن الوضع الذي كان قائماً قبل اندلاع تلك الحرب." وأضافت رايس أنه فيما يؤدي هذا القرار إلى مساعدة لبنان فإن من المهم أن يبدأ التطبيق "قريبا"، مشيرة إلى أن القرار سيضع الأسس القوية لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وأوضحت أن "على الحكومة اللبنانية ان تبسط سيادتها على أراضيها، تساعدها قوات دولية معززة وبتفويض أوسع وتجهيزات أوفر". وأضافت إن "الجيش اللبناني سينتشر ليضمن عدم وجود أي جماعات مسلحة مثل حزب الله". أما وزير الخارجية القطرية حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني فقال "كان من الأحرى بمجلس الأمن إصدار قرار فوري لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع من اجل حقن دماء الأبرياء ومن ثم معالجة المسائل الأخرى في وقت آخر، غير أن هذه القناعة لا تعني أننا راضون بالضرورة عن إصدار قرار ينقصه التوازن ولا يأخذ في الاعتبار العوامل الجيوسياسية والتاريخية والاجتماعية المعقدة التي تراكمت في تلك المنطقة.وأضاف حمد إن "مشروع القرار لم يأخذ مصالح لبنان واستقراره .وسلامته الإقليمية، ولا زالت لدينا تحفظات وملاحظات على هذا القرار، إذ انه لم يتطرق بشكل واضح وصريح للدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء والبنية التحتية اللبنانية، كما لم يتعرض بوضوح إلى المسؤولية القانونية على هذا الدمار، ولم يعالج مسالة الأسرى والمختطفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بشكل متوازن، حيث أن تبادل الأسرى والمحتجزين هو الوسيلة الواقعية والموضوعية لتسوية هذا الموضوع".من جانبه قال وزير الاتصالات مروان حمادة إن هناك اتجاها للموافقة على القرار كونه أخذ بالاعتبار المطالب اللبنانية ويذهب باتجاه بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معربا عن أمله أن يتم تنفيذ القرار لا أن يستخدم حجة لمواصلة الهجوم الإسرائيلي على البلاد.وفي المقابل قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت يتجه لقبول القرار الأممي. كما نقلت عن أحد المسؤولين قوله إن أولمرت سيطلب من حكومته قبول القرار، لكنه سيواصل الهجوم على حزب الله حتى ذلك الحين. وفي هذا السياق كشف مصدر بمكتب أولمرت أن إسرائيل ستوقف عملياتها العسكرية بحلول يوم غد الاثنين.من جهته اعتبر (شمعون بيريز) نائب رئيس الحكومة أن قرار مجلس الأمن يحقق كل مطالب إسرائيل ويبرر موقفها بتأكيده أن حزب الله هو الذي أطلق شرارة النزاع.في هذه الأثناء رحبت المستشارة الألمانية (أنغيلا ميركل) باعتماد القرار الأممي حول لبنان، داعية إلى تطبيقه سريعا كما رحب به الرئيس الفرنسي (جاك شيراك)، وقال إن بلاده ستشارك في تعزيز قوة يونيفيل. كما وافقت على القرار كل من الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وفي الإطار نفسه قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط إن المنظمة تتوقع أن ينتهي الهجوم البري الإسرائيلي في يوم أو يومين، وأن تبدأ القوة الدولية الموسعة انتشارها جنوب لبنان في غضون ما بين أسبوع وعشرة أيام.وأضاف (ألفارو دي سوتو) أن إسرائيل من حقها مواصلة الدفاع عن نفسها ولكن عليها أن تضع في اعتبارها أن تتماشى أعمالها مع القرار الذي يدعوها لوقف كل الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيأخذ بعين الاعتبار أي عمل يخرق قراره.إلى ذلك قال موفد الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان (غير بيدرسون) إنه يتوقع وقف الأعمال الحربية في لبنان، فور اجتماعي الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وموافقتهما على قرار مجلس الأمن.من جهة أخرى رحبت فنلندا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي ودعت الأطراف المتناحرة إلى تطبيقه "بلا تأخير"، ورأت الرئاسة الفنلندية في بيان أن هذا القرار "يحدد الإطار الضروري لاتفاق سياسي هو الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى حل دائم لهذه الأزمة". وكان المجلس الدولي قد صوت الليلة قبل الماضية بالإجماع على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة وفرنسا يهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان. ويدعو القرار إلى الوقف الكامل والفوري لكل العمليات القتالية بين طرفي النزاع وسحب كلّ القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بموازاة نشر قوات من الجيش اللبناني في الجنوب.[c1]وتنشر صحيفة (14أكتوبر) النص الكامل لمسودة قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة لوضع حد للنزاع بين إسرائيل وحزب الله [/c]عطفا على كل القرارات السابقة في المسألة اللبنانية، ولا سيما قرارات 425 (1978)، 426 (1978)، 520 (1982)، 1559 (2004)، 1655 (2006) و 1680 (2006)، وكذا تصريحات الرئيس الدوري لمجلس الأمن حول الوضع في لبنان، ولا سيما التصريحات في 18 يونيو 2000 و 19 أكتوبر 2004 و 4 مايو 2005 و 23 يناير 2006 و 30 يوليو 2006 فان مجلس الأمن يعرب عن قلقه الشديد في ضوء التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 يوليو 2006 - الذي أدى إلى قتل وجرح مئات الأشخاص في الجانبين، وإلحاق ضرر واسع في البنى التحتية المدنية ودفع إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم. مع التشديد على الحاجة إلى وقف العنف، ولكن في نفس الوقت التشديد أيضاً على الحاجة إلى المعالجة العاجلة للأسباب التي ولدت الأزمة الحالية - بما في ذلك من خلال التحرير غير المشروط للجنديين الإسرائيليين المخطوفين - وانطلاقا من مراعاة الحساسية لمسألة السجناء وتشجيع الجهود لحل مشكلة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.1- يدعو المجلس إلى الوقف التام للأعمال العدائية: الوقف الفوري لكل هجمات حزب الله، والوقف الفوري لكل العمليات العسكرية الهجومية لإسرائيل.2- يعود المجلس ليعبر عن تأييده للاحترام الكامل للخط الأزرق. 3- كما يعود ليعبر عن تأييده الكامل للوحدة الإقليمية، السيادة والاستقلال السياسي للبنان في داخل حدوده المعترف بها دوليا، مثلما نُظر فيها وأخذت بالاعتبار في اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية - اللبنانية في 23 مارس 1949؛ 4- يدعو المجلس الأسرة الدولية إلى اتخاذ الخطوات الفورية لتقديم المساعدات المالية والإنسانية للشعب اللبناني وذلك أيضا من خلال تسهيل العودة الأمنية للنازحين وإعادة فتح - بصلاحية الحكومة اللبنانية - المطار والموانئ لأهداف مدنية حصرا، بشكل قابل للتحقق. كما ويدعو المجلس الأسرة الدولية إلى النظر في مساعدات إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتطوير لبنان؛ 5- يشدد المجلس على الحاجة إلى توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، وفقا لبنود قرار 1559 (2004) وقرار 1680 (2006)، ووفقا للبنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف، كي تمارس هذه الحكومة كامل سيادتها وصلاحياته.6- يدعو المجلس إسرائيل ولبنان إلى تأييد وقف دائم لإطلاق النار وحل على مدى بعيد على أساس المبادئ والعناصر التالية: * الاحترام الدقيق للسيادة والوحدة الإقليمية لإسرائيل ولبنان من كل الأطراف.* الاحترام الكامل للخط الأزرق من الطرفين. * ترسيم الحدود الدولية للبنان، ولا سيما في تلك المناطق التي الحدود فيها موضع خلاف أو موضع انعدام يقين، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.* تسويات أمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك إقامة منطقة حرة من كل هيئة مسلحة، أملاك وأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء تلك التي لقوات الجيش وقوات الأمن اللبنانية، والقوات الدولية ذات التفويض من الأمم المتحدة والتي سترابط في هذه المنطقة.* التطبيق الكامل للبنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف وقراري 1559 (2004) و 1680 (2006)، والتي تستدعي نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان - بحيث أنه بموجب قرار المجلس الوزاري اللبناني في 27 مارس 2006، لن يكون أي سلاح أو صلاحيات في لبنان غير تلك الخاصة بالدولة اللبنانية.* مرابطة قوة دولية في لبنان بموجب البند 10 الوارد أدناه.* الإعلان عن حظر دولي على بيع أو تزويد السلاح والمعدات العسكرية للبنان، دون موافقة من حكومته. * إزالة القوات الأجنبية المتواجدة في لبنان دون موافقة من حكومته.* تسليم الخرائط المتبقية لدى إسرائيل، والتي تشير إلى مواقع الألغام البرية في لبنان، إلى يد الأمم المتحدة.7- يدعو المجلس الأمين العام إلى دعم الجهود لتحقيق الموافقة المبدئية من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على المبادئ والعناصر للحل على المدى البعيد، كما طرحت في البند 6 أعلاه.8- يطلب المجلس من الأمين العام بان يطور، إلى جانب لاعبين أساسيين دوليين والأطراف ذات الصلة، اقتراحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف وقراري 1559 (2004 و 1680 (2006) - بما في ذلك نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، ولا سيما في المناطق التي الحدود فيها موضع خلاف أو انعدام يقين، وذلك أيضاً من خلال معالجة مزارع شبعا - وهو يدعو إلى رفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما.9- يدعو المجلس كل الأطراف إلى التعاون في هذه الفترة مع مجلس الأمن والامتناع عن كل عمل يتعارض مع البند 1 آنف الذكر، والذي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على السعي إلى حل على المدى البعيد، الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين أو على العودة الآمنة للنازحين، وهو يطلب من الأمين العام وضع المجلس في آخر تطورات الأمور بهذا الشأن.10- يعرب المجلس عن نيته - في أعقاب مصادقة حكومة لبنان وحكومة إسرائيل مبدئيا على المبادئ والعناصر للحل على المدى البعيد كما طرحت في البند 6 آنف الذكر، وبعد مصادقتهما - التخويل بقرار إضافي، بموجب الفصل 7 من الميثاق، بمرابطة قوة دولية تتلقى تفويضا من الأمم المتحدة لدعم قوات الجيش اللبناني وحكومته في خلق محيط آمن والمساهمة في تطبيق وقف دائم للنار والحل على المدى البعيد؛ 11- يطلب المجلس من قوات يونيفيل متابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية، وتقديم المساعدات للإعانة في ضمان وصول إنساني للسكان المدنيين والعودة الآمنة للنازحين. 12- يدعو المجلس الحكومة اللبنانية للتأكيد على أن السلاح أو المعدات العسكرية لن تورد إلى لبنان دون موافقتها، ويطلب من قوات يونيفيل ان تساعد، إذا ما سمحت الظروف بذلك، الحكومة اللبنانية في أعقاب طلب يرفع من جانبها. 13- يطلب المجلس من الأمين العام أن يرفع له في غضون أسبوع تقريرا عن تطبيق هذا القرار وتقديم كل معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس اتخاذ قرار إضافي، بموجب البند 10 آنف الذكر.14- يقرر المجلس مواصلة العمل بنشاط في هذا الموضوع.