من هم ضحيتها وخاصة في الخارج!؟، من المؤسف أن يكون لبعض السعوديين تركة لا يرعاها من الأبناء والبنات في الخارج نتيجة مثل هذه الزيجات التي لا هدف منها سوى المتعة. كشف الزميل محمد المعدي في صحيفة شمس من خلال زيارات قام بها إلى عدد من الدول العربية حال ضحايا هذه الزيجات، وأوضح الحالة اللا إنسانية التي يعيشها ضحايا الزيجات من فقر نتيجة عدم نفقة من يعولهم وهنا نتساءل أين إنسانية الإنسان؟ وماهي آثار هذه الممارسات؟.علينا أن نتساءل عن الآثار النفسية والاجتماعية والأمنية والسلوكية التي سيحملها مثل هؤلاء الأبناء في حال بقائهم في الخارج وانتسابهم للوطن أو عودتهم إلى أرض الوطن؟ ومن سيدفع نتائج تلك الممارسات؟.في البلدان التي يعيشون فيها لايسمح لهم بالتعلم في مؤسسات التعليم كونهم لا يحملون جنسية البلد الذي يقيمون فيه، وأعتقد أنه من السهل الآن تقدير وعورة الواقع الذي يعيشونه والمستقبل الذي ينتظرهم!إنهم بكل أسف ضحايا آباء جردوا من كل قيم الإنسانية!إن مثل هذه الممارسات لتوضح وبجلاء العقم الفكري الذي أدى بمثل هؤلاء إلى ارتكاب مثل هذه الحماقات في الخارج والتي في نهاية المطاف تسيء إلى المجتمع بكل شرائحه خاصة أنه مجتمع يدعي التدين وهذه ممارسات أبنائه في الخارج، ومثل هذه السلوكيات بحاجة إلى أن تحلل تحليلا دقيقا من قبل اختصاصي علم النفس وعلم الاجتماع حتى تكافح الجذور التي أفرزت هذه الظواهر.السفارات في الخارج تعاني، وبعضها تسميها (زواجات الصيف) وتوضح معاناتهم في متابعة إجراءات توثيق هذه الزيجات وإيجاد الحلول للمشكلات التي تنشأ كالنفقة، وربما يكون من واجبها تأمين رعاية مؤقتة، ولكن من غير المعقول أن تكون ملزمة بالنفقة عليهم! ومن غير المنطقي كذلك أن تستمر قضايا هذه الزيجات جرائم ضد مجهول!.ما نطمح إليه من السفارات السعودية في الخارج توفير رقم دقيق قدر المستطاع عن أعداد ضحايا هذه الزيجات حول العالم وإن كان من الصعب كون بعض الزيجات غير مسجلة في السفارات، ولكن على أقل تقدير يحدد ولو بشكل تقريبي طمعا في تحديد النفقة التي يحتاجون إليها وملاحقة آبائهم غير الملتزمين بالنفقة، وفي نفس الوقت يحدد دور أكثر فاعلية للجمعية المسؤولة عن رعاية أسر السعودين في الخارج (أواصر). هناك تحفظ على الدور الذي تقوم به أواصر في الخارج، فدعمها المادي والتوعوي والميداني محدود جدا، وفي الوقت نفسه توضح أن عدد الأفراد السعوديين في الخارج يصل إلى 1822 فردا، والحقيقة أن الرقم قد يكون أعلى من الرقم الذي أوضحته، فعدد الأفراد المسجلين في دولتين فقط يصل إلى 1200 فرد تقريبا، ناهيك عن الزيجات والأبناء غير المسجلين في سفارتي تلك الدولتين وباقي الدول.هذه الظاهرة كالجبل الجليدي فهي امتداد طبيعي لغيرها من الظواهر الاجتماعية التي أهملنا مكافحتها في المهد وربط الظواهر الاجتماعية ببعض، وعلينا التوقف عن الحلول الموضعية والبحث عن الأسباب الحقيقية في الداخل التي أدت إلى انتشار هذه الأخطاء العبثية التي يكون ضحيتها الجميع، ما عدا مقترفيها.[c1]*عن صحيفة (عكاظ) اليومية السعوددية[/c]