صباح الخير
عيدروس نورجي :هاهي القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ حفظه الله- وبعد اطلاعه على مناشدة المتظلمين الذين حرموا من حقوقهم القانونية يصدر القرار الجمهوري الخاص بمعالجة أوضاع المتقاعدين وتوجيه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والنظر في التظلمات وإعطاء المستحقين حقوقهم المالية والقانونية كافة.ومن جانبه أكد الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية تفهم الدولة لشرعية المطالب الطبيعية التي ينظمها القانون والتزامها بإنصاف أصحاب هذه الحقوق القانونية والمتظلمين بعيداً عن المكايدة السياسية وعدم المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة المباركة التي ضحى من أجلها خيرة أبناء الوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة عدن والضالع وتعز خلال الأيام الماضية.فهناك توجه جاد للقيادة السياسية لمسه المواطنون في محافظة الضالع من خلال استجابة الحكومة للمطالب القانونية والدستورية لحقوق المتظلمين كافة.وما نريد قوله وبوضوح إن ما يهمنا هو الا يحرم المواطن من حقوقه القانونية ومن جدية القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ رئيس الجمهورية في اتخاذ المعالجات والإجراءات السريعة لهذا الموضوع، وعدم التنصل عن مسؤوليتها في استعادة الحقوق القانونية كافة.وقد كلف فخامته الشخصية الوطنية معالي الأخ عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية الذي منحت له الصلاحية الكاملة لمعالجة القضايا كافة، والذي بدأ بزيارته الميدانية لمحافظة الضالع ولقاءاته الطويلة والموسعة مع المواطنين واستماعه بعقل مفتوح وصدر رحب للمطالب والتظلمات والانتقادات، وبعد يومين من زيارته للضالع لمس المواطنون جدية ومصداقية ما قطعه عليهم من وعود والمتمثلة في استمرار العمل في مشروع طريق الضالع/ الأزارق الذي تعثر العمل فيه منذ سنوات من خلال وصول المعدات والآليات واستمرار العمل في مشروع الطريق الحيوي.وبكل ترحاب أعرب أهالي الضالع عن تقديرهم للمصداقية التي وعدهم بها معالي الوزير عبدالقادر هلال معربين عن اطمئنانهم له في سرعة المتابعة ووضع المعالجات لقضاياهم.وفي محافظة عدن هناك مشاعر من الارتياح لجدية المعالجات السريعة المتعلقة بالحقوق القانونية للمتظلمين عند تسليمها لأيادي جادة ومخلصة لديها الصلاحية الكاملة لحلها والمتمثلة بمعالي الوزير عبدالقادر هلال ومقدرته الفائقة على وضع النقاط فوق الحروف وبسرعة إنجاز إجراءات تسليم الاستحقاقات القانونية لكل متظلم خلال لقاءاته الموسعة بهم، حيث ركز على أهمية لقائه مع المتظلمين قبل المسؤولين وأهمها المستحقات المالية لعمال الملاحة والأسماك والنقل البري ومصنع البلاستيك في عدن، التي من المزمع حلها خلال الفترة القريبة القادمة وفقاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية (حفظه الله) الذي أعطى أهمية قصوى لمعاناة أسر موظفي هذه المؤسسات الحكومية.