صنعاء / سبأ :دعا الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أمس إلى ضرورة التعامل مع قضايا الأحداث بحذر وبحكمة وعدم الزج بهم في السجون إلى جانب الكبار حتى لا يتعرضوا للانحراف. وأوضح وزير العدل أثناء افتتاحه برنامج دعم البدائل المجتمعية لقضاء الأحداث بمشاركة 90 متخصصاً وتنظمه على مدى تسعة أيام وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف ، أن وزارتي العدل والشئون الاجتماعية تعملان على استحداث قوانين وتشريعات تنسجم مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وعدد من القوانين اليمنية المعروضة على مجلس النواب لمناقشتها. وأشار الدكتور الأغبري إلى ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من أحكام مجتمعية أقسى من أحكام القضاء .. منوها إلى أن هذا البرنامج يكتسب أهمية خاصة تعملان على استحداث قوانين وتشريعات تنسجم مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها بلادنا بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وعدد من القوانين اليمنية المعروضة على مجلس النواب لمناقشتها. وأشار الدكتور الأغبري إلى ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من أحكام مجتمعية أقسى من أحكام القضاء .. منوها إلى أن هذا البرنامج يكتسب أهمية خاصة لاستهدافه تدريب العاملين في مجال الأحداث من قضاه وأعضاء نيابة ومحامين والشرطة القضائية.فيما أكدت الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن أهمية البرنامج تكمن فيما سيخلقه من تقارب في الرؤى والمنطلقات وإيجاد آلية مشتركة بين الأطراف المهتمة بمجال الأحداث.. مشيرة إلى أن عدم وجود رؤية أو تنسيق لحل المشكلات التي تعاني منها شريحة الأطفال في حينها تتحول إلى مشكلة مضاعفة. وثمنت الوزيرة ان يخرج البرنامج برؤية واضحة وخطوات ايجابية لتخفيف معاناة الأطفال وعدم وضعهم إلى جانب السجناء وتخصيص لهم دور أحداث تعوضهم عن البيئة الأسرية التي يفتقدونها.وكان محمد وحيد حسن ممثل منظمة اليونسيف بصنعاء قد أشار إلى أن هناك تعاون مثمر بين المنظمة والوزارات المعنية لتخفيف معاناة الأطفال خاصة الأحداث.. مؤكدا أن العاملين في مجال الأحداث بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وأدراك حقوق الطفل وأشار إلى أن اليونيسيف ستقدم الدعم لرعاية الأطفال بالشراكة مع الجهات الحكومية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع .. منوها إلى انه يوجد عشرات الملايين من الأطفال في مختلف دول العالم يتحولون إلى مجرمين بسبب عدم تمييزهم أثناء التعامل معهم في الأحداث. من جانبها أوضحت الأخت هاله سلطان القرشي مدير عام الإدارة العامة للمرأة وحماية الطفل بوزارة العدل ان البرنامج يتضمن عقد ثلاثة دورات تدريبية حول الدليل التدريبي الخاص بالأحداث الأولى تستهدف ثلاثين مشاركا من القضاة وأعضاء النيابة والثانية مخصصة لثلاثين من محامي الأحداث والأخيرة لثلاثين مشاركا من الشرطة القضائية. مشيرة إلى أن الدليل يتضمن القواعد القانونية التي تساعد العاملين على كيفية التعامل مع الحدث في جميع مراحل التقاضي.