نجد اليوم أن رقعة التفاهم بين التنمية والبيئة قد ضاقت بسبب انجراف الإنسان وراء التطورات الحديثة والتي تعتبر إحدى الوسائل المهمة للارتقاء بالانسان وتحسين ظروفه المعيشية في تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال دعم الاقتصاد بتقديم العديد من المشاريع الاستثمارية وتنفيذها على أرض الواقع.ولكن للأسف نرى التطورات التكنولوجية تشمل فقط التنمية الاقتصادية ولا تهتم بمجال التنمية البيئية للاستفادة من الموارد البيئية بالطرق الصحيحة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد بسبب بروز العديد من المشاكل نتيجة لما تسببه التنمية من تلوث الموارد الطبيعية البيئية فنسبة التلوث في ازدياد مستمر ما جعل جميع الدول تقرع جرس الانذار وتتوجه نحو ايقاف المبالغ الضخمة من أجل حماية البيئة من التلوث.وإلى جانب ذلك فإن إهدار واستنزاف الموارد الطبيعية إحدى العوامل الرئيسية المضرة للبيئة منها الاستنزاف الجاري للآبار والمياه الجوفية بسبب قلة مساحة الأراضي الزراعية نتيجة للتوسع العمراني والتجريف والتبوير والتصحر وزيادة الاستهلاك للموارد الطبيعية إلى جانب التلوث السمعي والبصري والهوائي والبحري وغير ذلك من الأضرار المرئية وغير المرئية التي تؤدي دوراً سلبياً في حياة الإنسان الصحية والنفسية ولذا نرى أن التنمية الشاملة لابد أن تكون في خط متوازٍ مع التنمية البيئية لصالح المجتمع وحماية البيئة عن طريق تفعيل دور الجهات ذات العلاقة بالبيئة في تفعيل القوانين والمخالفات وضبط المخالفين ومراقبة إعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي إلى جانب نشر الوعي البيئي الدائم بين أوساط المواطنين وإسهام كل وسائل الإعلام إلى جانب المجتمع المدني للعمل لصالح البيئة التي هي بحاجة كبيرة للدعم والمساندة والاستمرارية.
