دشن التقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية للتنمية 2010م.. الأرحبي:
صنعاء / سبأ:دشن أمس بصنعاء التقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية للتنمية 2010م بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي بمشاركة ممثلي الدول والجهات المانحة .وفي مستهل احتفالية التدشين أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لتحسين مؤشرات التنمية المتعلقة بأهداف التنمية الألفية حيث شهدت مؤشرات التعليم تطورات ايجابية من أبرزها تراجع معدلات الأمية إلى « 2ر47 % من السكان كما ارتفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي من 7ر52 % عام 1990م إلى 9ر86 % عام 2008م فضلا عن تقليص الفجوة في معدلات الالتحاق بين الذكور والإناث إلى جانب أن الأنفاق الحكومي على التعليم شهد زيادات سنوية متتالية ليصل إلى 4ر17 % من إجمالي الإنفاق العام في العام 2009م .وأشار الأرحبي إلى انه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين مؤشرات الفقر في اليمن وهو ما أثمر نتائج ايجابية خلال الفترة الأخيرة إلا أن الارتفاع العالمي الطارئ في أسعار الغذاء أعاد المؤشرات إلى وضعها السابق . وأكد الوزير الأرحبي أن التوجهات الحكومية القائمة ستركز على تكريس السنوات الأربع القادمة لتحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م .من جهتها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء براتيبا مهتا أهمية تضافر الجهود لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م ، مشيرة إلى التحسن الملموس في مؤشرات التنمية في اليمن وبخاصة في أهداف الألفية للتنمية .واستعرض التقرير الثاني لأهداف الألفية 2010م الذي تم انجازه بالشراكة بين الحكومة والمانحين ومنظمات المجتمع المدني خارطة التحديات التي تواجه اليمن لبلوغ أهداف الألفية .وبين التقرير أن تلك التحديات تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني الى3 % ، والتشتت السكاني الواسع ، وضعف تنمية الموارد البشرية ، وقصور خدمات البنية التحتية ومن ضمنها تغطية الكهرباء والمياه .كما تتمثل في تفاوت مستويات الفقر جغرافياً، وتركزت في المناطق الريفية ومحدودية تغطية شبكة الأمان الاجتماعي ، وندرة الموارد المائية، وارتفاع الفجوة الغذائية لتدني إنتاجية القطاع الزراعي ، والتراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام ، والتغيرات المناخية إلى جانب التحديات الأمنية وتداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية.كما تضمن التقرير عرضا تفصليا لما تم انجازه على صعيد التزام اليمن ببلوغ أهداف الألفية 2015م وما تحقق من إصلاحات فعلية منذ العام 1995م - 2006م وانعكاساتها الايجابية المتمثلة في تحسن نمو الناتج المحلي والإجمالي غير النفطي وإحراز تحسن نسبي في الأداء العام الحكومي والبيئة الاستثمارية إلى جانب تحسن كفاءة النظام القضائي إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال ومؤشرات التنمية البشرية في اليمن .واستعرض التقرير مستوى التقدم في الإنفاق على قطاعات أهداف التنمية الثالثة حيث بلغ الإنفاق الفعلي على قطاعات الألفية خلال السنوات 2006م - 2009م 38 ملياراً و59 مليوناً و12 ألف دولار منها 27 ملياراً و43 مليوناً وثلاثة آلاف دولار تمويل حكومي و11 ملياراً و16 مليوناً و900 ألف دولار تمويل من مصادر خارجية فيما بلغ حجم الموارد المطلوبة للإنفاق خلال السنوات 2010م - 2015م 44 ملياراً و535 مليون دولار .وأشار التقرير إلى أن اليمن اعتمدت سياسات اقتصادية وتنموية تهدف إلى خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار في اليوم إلى النصف خلال الفترة 1990م - 2015م وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون فقر الغذاء إلى النصف خلال الفترة ذاتها وذلك ضمن جهودها لبلوغ الهدف الأول من أهداف الألفية والمتمثل في القضاء على الجوع المدقع والفقر.واستعرض منظومة الإجراءات والتدخلات الحكومية اليمنية الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومن أبرزها تكثيف برامج التوعية الإعلامية بالقضايا السكانية والآثار السلبية المترتبة على زراعة واستهلاك القات وتوسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع فرص تمويل المشروعات الصغيرة للفقراء.كما اشتملت المنظومة على تحسين نظام الإعانات النقدية ومراجعة السياسات الاقتصادية بما يعزز فاعليتها في الدفع بالنمو الاقتصادي وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة والتركيز على تنمية المناطق الريفية وفقاً لخارطة الفقر وربط الاقتصاد الريفي بمصادر النمو الحضري بتنمية القطاع الزراعي والسمكي وتنشيط السياحة ورفع كفاءة استخدام المياه لري المحاصيل واستغلال مياه الأمطار ومواصلة الجهود لتحقيق غاية الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وتمويل بعض برامج التخفيف من الفقر.وحدد التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م التحديات التي تواجه المساعي الحكومية الهادفة إلى بلوغ الهدف الثاني من أهداف الألفية والمتمثل في إتاحة التعليم للجميع بحلول العام 2015م من أبرزها تفشي الأمية في المجتمع بنسبة 45.3 بالمائة، وضعف الوعي بأهمية التعليم وانتشار عمالة الأطفال وارتفاع معدل التسرب من التعليم وعدم كفاية الموارد المالية لتأمين المنشآت التعليمية والمعملية ونفقات التشغيل والصيانة ، وتدني مستوى تأهيل وتدريب المدرسين والقصور في أساليب ووسائل التعليم .ولفت التقرير إلى انه تم رفع تغطية الخدمات التعليمية بالتركيز على المناطق ذات الأولوية والقيام بحملات توعية لتحفيز أولياء الأمور على تعليم أبنائهم وتوسع برامج الإعانات المقدمة لتحفيز التحاق أبناء الأسر الفقيرة وتفعيل قانون منع تشغيل الأطفال والتحضير والإعداد لحملة وطنية للقضاء على الأمية .كما تم رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وتأمين نفقات الصيانة والتشغيل وتحسين آليات تقييم أداء المدرس وتحصيل الطالب وإعادة تأهيل المعلمين خصوصاً ذوي المؤهلات الثانوية وتطوير أساليب التعليم ومناهجه، وإدخال معامل الحاسوب، وتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الرابع الأساسي .وأوضح التقرير أن اليمن انتهجت إستراتيجية محددة تهدف إلى القضاء على التباين في التحاق الجنسين بالتعليم الأساسي والثانوي بحلول العام 2005م ولكل المستويات التعليمية بحلول العام 2015م في إطار مساعيها لبلوغ الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثل في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .ونوه إلى أن ابرز التحديات التي واجهت الجهود الحكومية في هذا الصدد تتمثل في ضعف دور الإعلام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة وتفشي الأمية بين الإناث بنسبة 62.1 بالمائة وندرة المعلمات في المناطق الريفية ما أدى إلى تدني التحاق الإناث والتسرب من التعليم وانتشار الأمية .ولفت إلى أن محدودية المدارس الخاصة بالفتيات بالريف تزيد معدلات التسرب ، ومحدودية وصول المرأة إلى الأصول الإنتاجية، وأيضا محدودية فرص التوظيف والترقيات ، وندرة أنشطة تأهيل وتدريب المرأة في المناطق الريفية. واستعرض التقرير ما تحقق على صعيد تحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من قبيل تشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية وتفعيل دور السلطات المحلية في رفع الوعي بأهمية تعليم البنات وتوفير المدارس الخاصة بالفتيات وخاصة بالمناطق الريفية و تشجيع مشاركة المرأة في خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية وزيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية وتوفير المراكز التدريبية لبناء قدرات النساء غير المتعلمات وضمان حيازة المرأة للأصول الإنتاجية المكتسبة, وتسهيل استفادتها من برامج التمويل الأصغر.ولفت التقرير إلى جملة من السياسات والبرامج التي اعتمدتها الحكومة في مساعيها لتحقيق الهدفين الرابع والخامس من أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمتمثلين في خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات من خلال تحسين مستوى الخدمات الطبية لخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين ووفيات الأمهات إلى ثلاثة أرباع بحلول العام 2015م .كما أن تلك السياسات اشتملت على رفع مخصصات قطاع الصحة من الإنفاق العام وتوسيع رقعة التغطية بالخدمات الصحية وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الصحة العامة وبناء القدرات في مجال رعاية الطفولة ورفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر وسائل التثقيف المختلفة وتوفير الأدوية الأساسية لجميع المرافق الصحية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية .وتضمنت أيضا تحديث إستراتيجية الصحة الإنجابية وتوسع نطاق خدمات صحة الأم والوليد في جميع المرافق الصحية وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة للمرافق التي تقدم خدمات الولادة وإدخال نظام البطائق الصحية المسبقة الدفع والخاصة بخدمات الصحة الإنجابية ورفع الوعي الصحي بين أوساط الأمهات وحشد التأييد لدعم قضايا الصحة الإنجابية وإعادة مناقشة مشروع قانون الأمومة المأمونة والتركيز على تحديد سن الزواج الآمن.وعرض التقرير طبيعة التحديات التي تواجه الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى بلوغ الهدف السادس من أهداف التنمية الألفية المتمثل في مكافحة مرض الايدز والملاريا والأمراض الأخرى مشيرا إلى أن اليمن استهدفت من خلال منظومة جهود حكومية حثيثة ومتواصلة وقف انتشار مرض الايدز، والملاريا ، والأمراض الأخرى بحلول العام 2015م .وأشار التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية 2010م إلى انه تم اعتماد تنفيذ إستراتيجية خاصة تهدف إلى إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية والحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2015 في إطار الجهود الهادفة إلى بلوغ الهدف السابع من أهداف الألفية للتنمية والمتمثل في كفالة الاستدامة البيئية .ولفت إلى أن التدخلات الحكومية هدفت إلى خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه شرب مأمونة وصرف صحي محسن إلى النصف بحلول العام 2015م وتحسين المستويات المعيشية لسكان الأحياء الفقيرة وتركيز التدخلات لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية من خلال تفعيل قانون حماية البيئة وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بحماية البيئة والمحميات الطبيعية .وهدفت التدخلات الحكومية إلى التوعية بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والبيئة ومراعاة الأثر البيئي للمشروعات والمنشآت والمدن الصناعية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه والعمل على تقليل نسبة استنزاف المياه الجوفية وتأمين موارد مالية كافية من أجل إقامة مشاريع الشرب الجديدة والاستمرار في صيانة شبكات المياه القديمة ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر والريف وإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير المدن.واعتبر التقرير أن التوسع في شق الطرقات وإقامة المنشآت الصناعية والسكنية على حساب الأراضي الزراعية والغابات وضعف الوعي البيئي بأهمية المحميات الطبيعية وضعف مستوى تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة وقصور أنظمة التخطيط الحضري وتدني الوعي المجتمعي وحفر الآبار الارتوازية العامة والخاصة دون قيود أو تنظيم والمخالفات السكنية خصوصاً في المدن وضعف الرقابة الفعالة من قبل الجهات المختصة وزيادة اتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بمعدل سنوي يصل إلى 3.9بالمائة والآثار السلبية للتغيرات المناخية العالمية كل ذلك يمثل تحديات تواجه اليمن في مساعيها لتحسين مؤشرات كفالة الاستدامة البيئية .وتضمن التقرير تفنيدا لطبيعة التحديات التي تواجه اليمن في تحقيق مقررات الهدف الثامن من أهداف الألفية الثالثة للتنمية المتمثل في تطوير شراكة عالمية للتنمية ومن أبرزها محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية والتأخر في إجراءات توقيع اتفاقيات التمويل من قبل بعض الدول والمؤسسات المانحة وارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعدد من العوامل والمتغيرات الخارجية والتطورات المتسارعة للتكنولوجيا خصوصاً في تقنية المعلومات والاتصالات وضعف الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع التكنولوجي والمعلوماتي وقلة الكوادر المتخصصة إلى جانب التحديات الطارئة مؤخرا المتمثلة في تداعيات الأزمة العالمية على قطاع التعاملات الخارجية . ولفت التقرير إلى أن اليمن استهدفت إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتبوؤ به وعدم التمييز من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل إسهاماته كشريك محوري في تحقيق التنمية و تعزيز دور القطاع المالي في الوساطة المالية من خلال تسريع إنشاء سوق الأوراق المالية, واستمرار الإصلاحات المصرفية وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح البيئة وتعزيز الصادرات غير النفطية واستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. حضر تدشين التقرير وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي .