صنعاء / متابعات:يجري حالياً بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء استكمال إجراءات إعادة صياغة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم قطاعي الصيدلة والدواء وإيجاد ضوابط قانونية فاعلة للحد من تهريب الأدوية ومنع تجاوزات ومخالفات الأعمال الصيدلانية والمتاجرة بالأدوية بطرق غير قانونية وبمواصفات مخالفة. وأوضح الدكتور فضل حراب نقيب الصيادلة اليمنيين في تصريح نشره أمس موقع سبتمبر نت أنه وفي غضون الأسبوعين القادمين ستنتهي اللجان المشكلة من وزارة الصحة والقطاعات الطبية والصحية المختلفة من إنجاز مشروعي قانوني الصيدلة والدواء وقانون الأدوية ورفعهما إلى قيادة وزارة الصحة والسكان لرفعهما إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الخاصة بمشاريع القوانين الجديدة وإحالتهما إلى مجلس النواب للتصديق النهائي عليهما تمهيداً لإصدارهما قريباً بصيغتيهما النهائية. ومن ناحية أخرى قال الدكتور حراب إن الوزارة في الوقت الراهن تسعى من خلال تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة إلى إعادة تفعيل قطاع الصيدلة فيها بعد أن كان هذا القطاع قد ألغي سابقاً بهدف توحيد وتنسيق الجهود ضمن منظومة عمل موحدة تحد من الازدواجية وتؤدي بدورها إلى تنظيم عمل لقطاع الصيدلة بما يضمن تقديم خدمات دوائية وصيدلانية للمواطنين بمواصفات حديثة وغير عشوائية تضمن سلامة مستهلكي الأدوية وصحتهم. وأشار بهذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة ونقابة الصيادلة والخاصة بمتابعة اعتماد بدل طبيعة العمل للعاملين بوزارة الصحة قد استكملت وضع كافة ملاحظاتها حول هذا الموضوع وأن اللجنة خلال الأيام المقبلة ستقدم مشروعها المتعلق باعتماد طبيعة العمل للقطاع الطبي والصحي إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات اعتمادها وأن طبيعة العمل المشار إليها تتنوع ما بين 25 إلى 30 نوع من أنواع طبيعة العمل التي سيتم اعتمادها.