أبوظبي / متابعات :بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الاول من عام 2010 حوالي91 .351 مليار درهم مقابل 723 .323 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 بزيادة مقدارها 28 مليار درهم ونمو بلغت نسبته ٪9.وقال خالد علي إلبستاني مديرعام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن البيانات الإحصائية الأولية المتوفرة لدى الهيئة أظهرت نمو الواردات بنسبة 3 %وارتفعت من041 .224 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الماضي إلى 034 .231 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي.بينما شهدت صادرات الدولة نمواً كبيراً بلغت نسبته 32 % لزيادة قيمة الصادرات من 769 .28 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 951 .37 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 17 %خلال الفترة نفسها من 914 .70 مليار درهم إلى 924 .82 مليار درهم.:الصادارات وإعادة التصدير:واشار إلى أن معدل النمو في الصادارات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الواردات يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة موضحا أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17 % في شهر يونيو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 . حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 359 .55 مليار درهم إلى 571 .64 مليار درهم موضحا أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20 % خلال تلك الفترة من 769 .5 مليارات درهم في يونيو 2009 إلى 905 .6 مليارات درهم في يونيو 2010 بينما شهدت تجارة إعادة التصدير نمواً نسبته 29% لترتفع قيمته من 418 .12 مليار درهم إلى 001 .16 مليار درهم وبند الواردات نمواً بنسبة 12 % لترتفع قيمتها 172 .37 مليار درهم إلى 665 .41 مليارات درهم في نفس الفترة. واوضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 571 .64 مليار درهم في يونيو من عام 2010 منها 665 .41 مليار درهم قيمة الواردات و905 .6 مليارات قيمة الصادرات و001 .16 مليارً قيمة إعادة التصدير بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يونيو 2010 حوالي 515 .6 مليون طن منها 406 .4 مليون طن وزن الواردات و435 .1 مليون وزن الصادرات و675 مليون طن وزن إعادة التصدير . مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع) بمتوسط 4 .3 ألف طن في الساعة. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الواردات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008. كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة. وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة اظهرت الاحصاءات أن الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 288 .25 مليار درهم بنسبة 61 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات . بينما جاءت الهند وسويسرا وايران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 384 .5 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 78 % من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونج كونج والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 230 .12 مليار درهم بنسبة 76 % من إجمالي قيمة إعادة التصدير.