أشاد بالنتائج الايجابية لزيارة رئيس الجمهورية لفرنسا .. مجلس الوزراء :
د.مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء
صنعاء/ سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع نظام الرقابة الإدارية.ووجه وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بإعادة صياغة المشروع في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس ومن ثم رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء بصيغته النهائية للتوقيع عليه خلال أسبوع من تاريخه وإصداره .ويهدف المشروع المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى إعمال منظومة تشريعات الخدمة المدنية ونظم إدارة الموارد البشرية في كافة التصرفات والسلوك الإداري بما يعزز من سيادة القانون والنظام إلى جانب ضمان حماية هذه المنظومة وتقليل هامش الخطأ عند تنفيذها لما من شأنه الدفع بجودة الخدمة العامة إلى المستويات المعيارية المحددة في أدلتها الإرشادية بما يحقق رضا المستفيدين .ويركز النظام على تأمين تقييم سليم لمستوى تنفيذ منظومة تلك التشريعات بوحدات الخدمة العامة والأجهزة التنفيذية وكذا الوقاية من نشوء النزاع في الوظيفة العامة وتفعيل الرقابة الجماهيرية على الأداء الحكومي بمعالجة الشكاوى المقدمة من الموظفين والمواطنين والمستثمرين.وحدد النظام مفاهيم ووسائل ممارسة الرقابة الإدارية لهذا النوع من الرقابة وهي سابقة ومصاحبة ولاحقة ، موضحا دور مجلس الوزراء والوزارات ورؤساء الوحدات أو الأجهزة التنفيذية في هذا الجانب.ووجه المجلس بإصدار الأنظمة النوعية واللوائح المكملة لهذا النظام وأدلة العمل وقواعده وإجراءاته التفصيلية ودورته المستندية بقرارات من وزير الخدمة المدنية والتأمينات في موعد لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخه ونشرها في الجريدة الرسمية.وحدد المجلس سريان نظام الرقابة الإدارية ابتداء من الأول من شهر يناير 2011.وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع إعادة هيكلة القطاع السمكي وأبرز النتائج التي تم التوصل إليها في إطار المشروع.وأقر في ضوء مناقشته للتقرير ما تم التوصل إليه من خطوات عملية لإعادة هيكلة هذا القطاع الاقتصادي المهم والتي منها إنشاء أربع هيئات عامة للمصائد السمكية بقرارات جمهورية هي : الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي يغطي نشاطها محافظتي حضرموت وشبوة، والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر في محافظات الحديدة، وتعز، وحجة، الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن محافظات عدن أبين ولحج والهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشاريع القرارات الجمهورية للهيئات الأربع.وتعنى هذه الهيئات وفقا لقرارات الإنشاء بإدارة وتطوير المصائد في المحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة وتحسين أنشطة الصيد وتطوير الاستزراع للأحياء البحرية والعمل على توفير احتياجات الأبحاث والتعامل مع القضايا المحلية في إطار إدارة ساحلية متكاملة تشمل العناية بالجوانب البيئية والمحميات البحرية والتنسيق مع الوزارة وهيئة الأبحاث في سياق تنفيذ هذه الوظائف إضافة إلى منح إجازات الصيد ومصدري المنتجات السمكية ووحدات الاستزراع وتحديد حجم المحصول وتقييم قدرات التعاونيات وممارسة إدارة المصائد بكافة وجوهها.كما ستتولى الهيئات كل في نطاق عملها الجغرافي تنظيم المعلومات وجمع وإعداد الإحصائيات وعمليات تقديم الإقرارات وإدارة قواعد البيانات وتنظيم تداولها مع الوزارة والهيئات السمكية الأخرى بما في ذلك الإسهام في البرنامج الوطني لجمع البيانات من مراكز الإنزال ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الجودة واتساق نوعية وطبيعة المنتجات والخدمات مع المعايير المعتمدة إلى غير ذلك من المهام المتصلة بإدارة وتطوير المصائد السمكية على امتداد المياه البحرية اليمنية.واطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن نتائج إنشاء مشروع الفنارات البحرية في جنوب البحر الأحمر الذي يشمل بناء وتجهيز وإعادة تأهيل فنارات مزدوجة بنظام التعريف الآلي للسفن ونظام المراقبة والتحكم عن بعد.ويأتي المشروع لتعزيز جوانب سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها للحد من الحوادث البحرية نظرا لكثافة الحركة الملاحية في جنوب البحر الأحمر من خلال إرشاد السفن للسير في الممرات الملاحية جنوب البحر الأحمر وفق المتطلبات الملاحية لخطوط الملاحة الداخلية للجمهورية نظرا لانتشار عدد كبير من الجزر اليمنية على طريق الملاحة الدولية، بخلاف دعم جهود بلادنا في ممارسة المهام السيادية لها على مياهها الإقليمية والاقتصادية وجرفها القاري فضلاً عن الوفاء بالالتزامات المطلوبة من الجمهورية اليمنية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها .ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مراحل مشروع البناء والتجهيز وإعادة التأهيل للفنارات البحرية المحددة بحسب البرنامج الزمني المحدد في المصفوفة المرفقة في التقرير على أن تتولى وزارة المالية تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا المشروع.وناقش المجلس تقريراً عن تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار والنتائج المحققة في هذا المجال .ولفت التقرير المقدم من وزير التربية والتعليم الى تراجع نسبة الأمية بالاستناد الى تعداد عام 2004م الى 7ر45 في المائة مقارنة بـ 56 في المائة وفقا لتعداد عام 1994م ، مشيرا في هذا الجانب الى انخفاض إعداد الأميين في الفئة العمرية النشطة من 10 سنوات حتى 45 سنة الى 9ر35 في المائة بحسب تعداد 2004م.وأشار التقرير الى ان إجمالي الصفوف الدراسية في مراكز محو الأمية للعام الدراسي 2009 - 2010م بلغ 7259 فصلاً دراسياً منها 4618 فصلاً دراسياً للإناث والباقي للذكور مقارنة بـ 6339 فصلا في عام 2008-2009م، منها 5251 للإناث والعدد الباقي للذكور، مبينا ان عدد الفصول في مرحلة المتابعة وصل خلال العام الدراسي المنصرم الى 1967 فصلا دراسيا مقارنة بــ 1520 فصلا دراسيا في العام الدراسي 2008 - 2009م، مؤكدا ان عدد الدارسين في تلك الفصول في العام الدراسي 2009 - 2010م بلغ 157 ألفاً و 375 دارساً ودارسة منهم 151 الفاً و 207 إناث .واشتمل التقرير على مجموعة من التوصيات الرامية الى تطوير وتعزيز مستوى الالتحاق ببرامج محو الأمية وتوطيد دور الجهاز وتنمية قدراته المادية والبشرية في تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وزيادة حجم تغطيته وانتشاره خلال المرحلة الراهنة والقادمة.وأكد المجلس بهذا الجانب اعتماد خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار ضمن الخطة العامة للتنمية الشاملة والعمل على توفير المتطلبات المادية وفقا للإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار ووفقا لنظام اللامركزية المالية والإدارية مع ايلاء هذه القضية المزيد من الرعاية والدعم اللازمين من قبل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي.واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس عن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء خلال الفترة يناير - سبتمبر 2010م .. وأوضح التقرير مستوى تقديم المواضيع المقدمة من قبل الوزارات التي وصل عددها 312 موضوعاً في نهاية شهر سبتمبر المنصرم .. مشيرا إلى المواضيع المتبقية في الخطة وتوزيعها على مستوى جميع الوزارات .وأشاد المجلس بجهود الأمانة العامة في إعداد التقرير والآلية المتبعة لعملية المتابعة والتواصل مع الوزارات المختلفة لتنفيذ خطة المجلس للعام الجاري ، مؤكدا أن على جميع الوزارات تقديم الموضوعات المحددة من قبلها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وبحسب الخطة ومواعيدها الزمنية المقرة.واستمع المجلس إلى تقريري وزير الخارجية عن نتائج الزيارة الناجحة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى جمهورية فرنسا الصديقة الأسبوع الماضي، وكذا النتائج الطيبة التي خرج بها اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضي.وأشاد المجلس بنتائج زيارة فخامة الرئيس إلى باريس ولقاء القمة مع فخامة الرئيس الفرنسي ساركوزي والانعكاسات الايجابية المتعددة للزيارة عموماً لصالح توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين اليمني والفرنسي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.كما عبر المجلس عن ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن بنيويورك وما أفضى إليه من نتائج ومواقف دولية وإقليمية لصالح التنمية ووحدة واستقرار وأمن الجمهورية اليمنية.وأكد المجلس على الوزارات المعنية البدء الفوري في الإعداد والتحضير لكافة المواضيع ذات الأولوية المقرر تقديمها إلى الاجتماع القادم للمجموعة في الرياض بما يحقق الأهداف المرجوة من الاجتماع لليمن وأشقائه وأصدقائه.وأطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 20 والذي قدم شرحاً متكاملاً عن سير التحضيرات المتعلقة باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم من كافة النواحي الرياضية والإيوائية والخدمية بما في ذلك الخطة الأمنية المصاحبة لإقامة البطولة.. مؤكداً بهذا الخصوص أن الأعمال تسير وفقاً للخطة والبرنامج الزمني المعد لتنفيذ المهم في مختلف تلك الجوانب.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزيرشؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال الفترة من 11 حتى 17 أكتوبر الجاري.وأوضح التقرير الجوانب الخاصة بمشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التي ناقشها مجلس النواب خلال تلك الفترة فضلاً عن التوجيهات الصادرة عن مجلس الشورى في ختام مناقشته لموضوع التعليم الموازي في الجامعات الحكومية.وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن مشاركته في أعمال المنتدى العالمي للتنمية المحلية الذي عقد في كمبالا الأوغندية في الفترة 4 - 6 أكتوبر الجاري، وعلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة 8 - 10 أكتوبر 2010م، وعلى تقارير وزير الصحة العامة والسكان الأول عن مشاركته في فعاليات اجتماع مبادرة كلينتون العالمية بمدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي، والثاني عن مشاركته في المؤتمر الإقليمي الخاص بأوضاع المتنقلين والمهاجرين في الموانئ البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر وشمال إفريقيا وتعرضهم لمخاطر الإصابة بالإيدز الذي عقد في جيبوتي العاصمة خلال شهر سبتمبر المنصرم والثالث عن مشاركته في الدورة الـ57 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الذي عقد في أوائل الشهر الحالي بالعاصمة المصرية القاهرة.كما اطلع المجلس على تقرير وزير النقل عن مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو الدورة الـ37 التي عقدت في مدينة مونتريال الكندية في الفترة من 28 سبتمبر حتى 8 اكتوبر 2010م.