فلسطين المحتلة / وكالات :اقتحم آلاف من أجهزة الأمن الفلسطينية مقر المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بصرف مستحقاتهم في مظاهرة هي الأعنف منذ بدء الإضراب الذي ينفذه موظفو القطاع العام منذ السبت الماضي. وقام المتظاهرون الذين كان معظمهم مسلحين بإلقاء الحجارة على نوافذ المجلس وأطلقوا النار في الهواء احتجاجا على ما وصفوه بـ"تهرب الحكومة من مواجهة الحقيقة". وكانت خمس نقابات طبية فلسطينية قد أعلنت إضرابا جزئيا عن العمل ابتداء من أمس الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام وآخر كليا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. كما انضم إلى الإضراب العاملون في المجلس التشريعي، بينما أضربت مجالس الطلبة في جامعات قطاع غزة -باستثناء الجامعة الإسلامية- لمدة يوم واحد، تضامنا مع المعلمين والعمال والموظفين المضربين. وفي الضفة الغربية أغلقت المحال التجارية أبوابها خاصة في مدينة رام الله ليوم واحد استجابة لدعوة لجنة دعم مطالب العاملين في القطاع الحكومي،. وشمل الإضراب مدن طولكرم وبيت لحم. من جهة أخرى قال مسؤول نقابي فلسطيني إن القطاع الخاص الفلسطيني يعكف على تقديم مبادرة خلال الساعات القليلة المقبلة لوقف الإضراب مقابل تعهدات من الحكومة بإيجاد حل لقضية الرواتب المتأخرة. وفيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية أعلن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني زياد أبو عمرو أنه ينتظر رد هنية حول برنامج الحكومة المرتقبة التي "يمكن أن تنهي الحصار" وهو " برنامج سياسي مستوحى من وثيقة الأسرى للوفاق الوطني".
